قضاة «محكمة العدل الدولية» خلال جلسة النطق بالحكم في لاهاي أمس (رويترز)
في سابقة قضائية تاريخية، أدانت محكمة العدل الدولية، أمس، ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغيا المسلمة خلال حملة عسكرية شنّتها قواتها عام 2017، وأمرتها بضمان عودة اللاجئين وتعويض الضحايا.
ويمثّل القرار المرة الأولى التي تُحمّل فيها أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة دولةً مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية. وخلص قضاة المحكمة، بأغلبية 9 أصوات مقابل 6 أصوات، إلى أن قوات ميانمار ارتكبت فظائع واسعة النطاق، شملت قتل نحو 10 آلاف من الروهينغيا، واعتداءات جنسية وأعمال عنف بحق الأطفال، بهدف إبادة جزء من الأقلية المسلمة. وقضت المحكمة بأن «الاستنتاج المنطقي الوحيد» من الأدلة على حجم الفظائع واسعة النطاق التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار، هو أنها كانت تعتزم إبادة «جزء كبير» من أقلية الروهينغيا. وأمرت المحكمة بالسماح بعودة اللاجئين بصورة آمنة وطوعية، وملاحقة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض الضحايا.
ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحكم، في حين أعلنت بريطانيا طرد الملحق العسكري لميانمار، ودعت إلى جلسة عاجلة لمجلس الأمن.
وقد تشكّل الإدانة سابقة مؤثرة في قضايا أخرى تنظر فيها المحكمة، أبرزها دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن حرب غزة. لكن تنفيذ الحكم يبقى موضع تساؤل؛ إذ تفتقر المحكمة إلى آليات مباشرة لفرضه، رغم طابعه النهائي والملزم قانونياً.
تتداخل الضغوط العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في المواجهة الأميركية - الإيرانية، مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخيارات مفتوحة في مرحلة جديدة بعد الأول
من المقرر أن تنتشر، اليوم (الجمعة)، قوات عراقية مشاركة من الجيش والشرطة و«الحشد الشعبي» في منطقة جرف الصخر التي تنتشر فيها «كتائب حزب الله»، مع انتهاء مهلة
استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب بحفاوة لافتة في مدينة شنجن، أمس، عشية قمة ثلاثية «تاريخية» تجمعهما بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين،
أكد وزير الإعلام اليمني، سالم ثابت العولقي، أن استعادة ثقة الجمهور بالإعلام الرسمي تتطلب خطاباً صريحاً يلامس قضايا الناس ويعكس واقعهم من دون تجميل أو مبالغة،
عبد الهادي حبتور (الرياض)
إدانة أممية تاريخية لميانمار بـ«الإبادة الجماعية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5343416-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
قضاة «محكمة العدل الدولية» خلال جلسة النطق بالحكم في لاهاي أمس (رويترز)
في سابقة قضائية تاريخية، أدانت محكمة العدل الدولية، أمس، ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغيا المسلمة خلال حملة عسكرية شنّتها قواتها عام 2017، وأمرتها بضمان عودة اللاجئين وتعويض الضحايا.
ويمثّل القرار المرة الأولى التي تُحمّل فيها أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة دولةً مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية. وخلص قضاة المحكمة، بأغلبية 9 أصوات مقابل 6 أصوات، إلى أن قوات ميانمار ارتكبت فظائع واسعة النطاق، شملت قتل نحو 10 آلاف من الروهينغيا، واعتداءات جنسية وأعمال عنف بحق الأطفال، بهدف إبادة جزء من الأقلية المسلمة. وقضت المحكمة بأن «الاستنتاج المنطقي الوحيد» من الأدلة على حجم الفظائع واسعة النطاق التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار، هو أنها كانت تعتزم إبادة «جزء كبير» من أقلية الروهينغيا. وأمرت المحكمة بالسماح بعودة اللاجئين بصورة آمنة وطوعية، وملاحقة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض الضحايا.
ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحكم، في حين أعلنت بريطانيا طرد الملحق العسكري لميانمار، ودعت إلى جلسة عاجلة لمجلس الأمن.
وقد تشكّل الإدانة سابقة مؤثرة في قضايا أخرى تنظر فيها المحكمة، أبرزها دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن حرب غزة. لكن تنفيذ الحكم يبقى موضع تساؤل؛ إذ تفتقر المحكمة إلى آليات مباشرة لفرضه، رغم طابعه النهائي والملزم قانونياً.
بالصور: احتجاجات وإضرام نار في بنغلاديش قبيل عودة الشيخة حسينةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5343352-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A9
بالصور: احتجاجات وإضرام نار في بنغلاديش قبيل عودة الشيخة حسينة
أشخاص بجوار متاجر متضررة جزئياً خلال إضراب عام دعا إليه أنصار الشيخة حسينة في غوبالغانج ببنغلاديش يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)
نظّم أنصار رئيسة وزراء بنغلاديش المخلوعة الشيخة حسينة احتجاجات، اليوم (الخميس)، فيما اجتاحت أعمال عنف أجزاء من البلاد، شملت إضرام النار في منزل عائلة رئيس الحكومة الانتقالية السابق محمد يونس.
وأضرم مجهولون النار في منزل عائلة يونس الحائز جائزة نوبل في مدينة شيتاغونغ الساحلية، بحسب الشرطة، في تصعيد يسبق عودة حسينة المرتقبة من المنفى الشهر المقبل، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
أنصار حزب «رابطة عوامي» المحظور خلال مسيرة احتجاجية في غوبالغانج يوم 15 نوفمبر 2026 قبيل إضراب عام مرتقب (أ.ف.ب)
واتهمت السلطات أنصار حزب «رابطة عوامي» المحظور حالياً، بزعامة حسينة، بالوقوف وراء سلسلة من هجمات الحرق في الآونة الأخيرة.
وقال المتحدث باسم شرطة، شيتاغونغ أمين الرشيد: «أضرم مخربون النار في الجانب الشرقي من المنزل. وكان هذا الجزء يُستخدم للتخزين».
وأسفرت مواجهات بين مجموعات متنافسة في غوبالغانج عن مقتل شخصين من أنصار الحزب الوطني البنغلاديشي، وفق حصيلة محدّثة أعلنتها شرطة العاصمة الخميس.
مظاهرة للجناح الطلابي للحزب الوطني البنغلاديشي في دكا تنديداً بأعمال عنف منسوبة إلى «رابطة عوامي» المحظورة أنشطتها يوم 19 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
ويواجه يونس عداء من أنصار حسينة، خصوصاً أنّه ترأس حكومة انتقالية، بعدما أطاحت انتفاضة قادها الطلاب برئيسة الوزراء المخلوعة عام 2024.
وأفاد مصرف غرامين، الذي أسّسه يونس، بأن أكثر من 20 من فروعه تعرضت لهجمات حرق في الأيام الأخيرة.
رئيسة وزراء بنغلاديش آنذاك الشيخة حسينة خلال نقاش في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 16 فبراير 2024 (د.ب.أ)
وقال خلال زيارة إلى منطقة لالمونيرهات في شمال البلاد: «كفى! لن نتسامح مع هذا الوضع بعد الآن».
أنصار رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة خلال مسيرة بالتزامن مع إضراب عام في غوبالغانج يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)
وأضاف، في إشارة إلى حزب «رابطة عوامي»: «بعد فرارهم من البلاد... بدأوا بالتآمر ضد هذا البلد وشعبه مرة جديدة. لقد حكموا هذا البلد بوضع السلاح على رؤوس السكان. هل نسيتم؟».
وتعهّدت حسينة، التي فرّت من بنغلاديش عام 2024، وتعيش في المنفى في الهند، بالعودة في ديسمبر (كانون الأول) رغم صدور حكم بإعدامها.
مشاركون في احتجاجات للجناح الطلابي للحزب الوطني البنغلاديشي ضد اضطرابات يُتهم أنصار «رابطة عوامي» بالتورط فيها بدكا يوم 19 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
وأعلنت قوات حرس الحدود في بنغلاديش نشر مئات العناصر شبه العسكريين في 7 مناطق، بينها غوبالغانج، مسقط رأس حسينة، حيث أُبلغ عن حوادث حرق عدة.
وقال شهود إن أنصارا لرابطة عوامي يحملون عصياً نظّموا مسيرات الخميس، وعرقلوا حركة المرور على أجزاء من طريق سريع رئيسي، يربط دكا بمنطقة غوبالغانج.
أنصار وأعضاء الجناح الطلابي للحزب الوطني البنغلاديشي خلال مسيرة في دكا احتجاجاً على أعمال عنف منسوبة إلى «رابطة عوامي» يوم 19 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
وجاءت الاحتجاجات إثر دعوة رابطة عوامي إلى إضراب عام يشلّ البلاد إحياء للذكرى السنوية الأولى لصدور حكم الإعدام بحق حسينة.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أضرم متظاهرون النار في مركز للشرطة ومنزل نائب في غوبالغانج.
«العدل الدولية»: ميانمار اعتزمت إبادة «جزء كبير» من الروهينغا
لاجئون من الروهينغا بعد عبورهم من ميانمار إلى بالانغ خالي في بنغلاديش يوم 2 نوفمبر 2017 (رويترز)
قضت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأن «الاستنتاج المنطقي الوحيد»، من خلال الأدلة على حجم الفظائع واسعة النطاق التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار خلال حملة عسكرية في عام 2017، هو أنها كانت تعتزم إبادة «جزء كبير» من أقلية الروهينغا، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
وتُعدّ نية الإبادة، الكاملة أو الجزئية، لجماعة ما، عنصراً أساسياً في تحديد ما إذا كانت الجرائم ترقى إلى مستوى «الإبادة الجماعية» بموجب القانون الدولي.
وجاء قرار المحكمة خلال جلسة استمرت 3 ساعات لقراءة الحيثيات بشأن ما إذا كانت ميانمار ارتكبت إبادة جماعية خلال «هجوم وحشي» شنته ضد أقلية الروهينغا قبل نحو عقد من الزمان.
وكان العنف أجبر مئات الآلاف من الأقلية المسلمة، التي تُشكل غالبية سكان البلاد، على الفرار إلى دولة بنغلاديش المجاورة.
وذكرت المحكمة في وقت سابق أن الأدلة تشير إلى أن قوات ميانمار قتلت نحو 10 آلاف من الروهينغا.
ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن قاضي المحكمة قوله في حكمه، إنه «استنادا إلى جميع الأدلة مجتمعة، ترى المحكمة أن الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يمكن أن يفسر ما قامت به ميانمار هو أنها كانت تعتزم إبادة جزء كبير من الجماعة المحمية، التي تحمل اسم الروهينغا، في ولاية راخين شمالي البلاد».
وأضافت المحكمة أنها «على قناعة تامة» بأن ميانمار ارتكبت أفعالاً تندرج تحت «اتفاقية منع الإبادة الجماعية»، بنية ارتكابها.
واستهدفت العمليات بشكل أساسي نحو 815 ألفاً من أفراد الروهينغا الذين يعيشون في ولاية راخين بشمال البلاد.
يُشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تدين فيها محكمة العدل الدولية -ومقرها مدينة لاهاي بهولندا- دولة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وكان جيش ميانمار أطلق حملته القمعية ضد الروهينغا في عام 2016. وذكر شهود عيان ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة، أن الحملة تضمنت عمليات قتل واغتصاب جماعي، بالإضافة إلى روايات بشأن حرق أشخاص أحياء في منازلهم.
وقالت محكمة العدل الدولية إن الفظائع تضمنت أيضاً العنف الجنسي ضد نساء وفتيات الروهينغا بغرض منع الإنجاب.