نفت الحكومة الصينية اليوم (الجمعة) أن تكون منخرطة في أيّ تخزين غير قانوني لبيانات شخصية في خوادم على أراضيها، بعدما فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً بحقّ «تيك توك»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، إن «الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لسرّية البيانات وأمنها، وتحمي المعطيات بموجب القانون».
وأكّدت أن بكين «لم تطلب يوماً ولن تطلب أبداً من الشركات أو الأفراد أن يجمعوا أو يخزّنوا البيانات بطريقة مخالفة للقانون».
وصرّحت ماو خلال الإحاطة الدورية: «نأمل أن يحترم الجانب الأوروبي اقتصاد السوق والمنافسة النزيهة، ويتيح بيئة تجارية منصفة وعادلة وغير تمييزية لشركات الدول كلّها».
والخميس، فتحت الهيئة الآيرلندية لحماية البيانات، باسم دول الاتحاد الأوروبي، تحقيقاً ضدّ «تيك توك» بشأن تخزين بيانات شخصية لمستخدمين أوروبيين في خوادم صينية، بما قد يتعارض مع التشريع الأوروبي.
وهذه الشبكة الواسعة لتشارك التسجيلات المصوّرة التي تضمّ 1.5 مليار عضو هي ملك لمجموعة «بايت دانس» الصينية، ومقرّها الأوروبي في آيرلندا، كما هي حال أغلبية عمالقة التكنولوجيا.
ومنذ سنوات، تقف الحكومات الغربية بالمرصاد لـ«تيك توك» تخوّفاً من علاقتها ببكين واستخدام محتمل لبيانات مستخدميها لأغراض التجسّس أو الدعاية.
ومطلع مايو (أيّار)، فرضت الهيئة الآيرلندية على «تيك توك» غرامة بقيمة 530 مليوناً لتقصيرها في ضمان حماية كافية للبيانات الشخصية للأوروبيين التي تسنّى للصين النفاذ إليها عن بعد رغم تخزينها في خوادم في الخارج.
وأقرّت «تيك توك» خلال التحقيق بأن بعض البيانات لم تُتح في الصين، بل خُزّنت فيها، وقد أزيلت بعد ذلك، متذرّعة بمشكلة تقنية، ومؤكّدة أنها لم تتلقّ يوماً طلباً من الصين بهذا الخصوص، وهي لم تقدّم لها قَطّ بيانات مستخدمين أوروبيين.
