السعودية: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات الضريبية 6 أشهر
يبدأ تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية مطلع يوليو 2025 (هيئة الزكاة والضريبة)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات الضريبية 6 أشهر
يبدأ تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية مطلع يوليو 2025 (هيئة الزكاة والضريبة)
قرَّر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية، ابتداءً من 1 يوليو (تموز) 2025.
وأوضحت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» أن المبادرة تتضمن إعفاء المُكلفين من غرامات التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرار بجميع الأنظمة الضريبية، وتصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، ومخالفات أحكامها العامة الأخرى للضريبة، وكذلك مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية.
وأضافت الهيئة أنه يُشترط للاستفادة منها أن يكون المكلف مسجلاً في النظام الضريبي أو التسجيل خلال المبادرة، وتقديم جميع الإقرارات الواجبة غير المقدمة مسبقاً، والإفصاح عن كل الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المُتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح الصحيح عن الالتزامات المستحقة، مع إمكانية التقدم بطلب تقسيطها.
واشترط القرار لطلب التقسيط أن يتم تقديمه خلال سريان المبادرة، والالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق الخطة المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، وإقرارات واجبة التقديم بعد 30 يونيو (حزيران) الحالي، وكذلك المسددة قبل تاريخ السريان.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة من خلال دليلها الإرشادي المُتاح عبر موقعها الإلكتروني، المتضمن أبرز ما تناوله القرار، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات والمخالفات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية.
وحثَّت الجميع على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، داعيةً في الوقت نفسه التواصل معها عند وجود أي استفسارات حولها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو قنواتها الرقمية المختلفة.
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولة تخريب الممتلكات التي استهدفت مقر سفارة دولة الإمارات بدمشق.
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها استهداف «قوات الدعم السريع» لمستشفى مدينة الجبلين بولاية النيل الأبيض في السودان، مما أسفر عن سقوط…
مدير «الطاقة الدولية» يشيد بـ«الاستجابة السريعة» للسعودية في مواجهة أزمة «هرمز»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5259039-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
مدير «الطاقة الدولية» يشيد بـ«الاستجابة السريعة» للسعودية في مواجهة أزمة «هرمز»
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الدول، من مغبة الاستسلام لرغبة «تخزين» النفط والوقود خلال أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مشيراً إلى أن الإمدادات من المتوقع أن تتضاءل بشكل أكبر إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً أمام حركة الملاحة. وأشاد بالاستجابة السريعة والفعالة التي أبدتها السعودية في مواجهة أزمة الطاقة الحالية، مؤكداً أنها نجحت في تأمين تدفقات النفط للعالم عبر حلول لوجيستية استراتيجية تجاوزت بها حصار مضيق هرمز
وقال بيرول لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «أحث جميع الدول على عدم فرض حظر أو قيود على الصادرات؛ فهذا هو أسوأ وقت ممكن بالنظر إلى وضع أسواق النفط العالمية، وسيعاني شركاؤهم التجاريون وحلفاؤهم وجيرانهم نتيجة لذلك».
رسائل مبطنة للصين وأميركا
وعلى الرغم من حرص بيرول على عدم تسمية الصين مباشرة، فإن تعليقاته بدت موجهة بوضوح نحو بكين، وفق الصحيفة؛ حيث تُعد الدولة الكبرى الوحيدة التي حظرت تصدير البنزين والديزل ووقود الطائرات رداً على الحرب المستمرة منذ خمسة أسابيع، في حين فرضت الهند رسوماً إضافية على الصادرات. وطالب بيرول «الدول الكبرى في آسيا التي تمتلك مصافي تكرير ضخمة» بإعادة التفكير في أي حظر، محذراً من أن استمرار هذه القيود سيخلف آثاراً «دراماتيكية» على الأسواق الآسيوية.
كما طالت تلميحات بيرول الولايات المتحدة؛ حيث تدور شائعات حول احتمال حظر صادرات الوقود المكرر مع تجاوز أسعار البنزين حاجز الأربعة دولارات للغالون، ومواجهة ولاية كاليفورنيا تهديدات بنقص وقود الطائرات، رغم أن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، استبعد حتى الآن حظر صادرات النفط الخام فقط.
انتقاد «التخزين» والإشادة بالتحرك السعودي
وكشف بيرول أن بعض الدول تقوم بالفعل بـ«تخزين» الطاقة، مما يقوض تأثير خطوة وكالة الطاقة الدولية بإطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة لاستقرار الأسواق. وقال: «للأسف، نرى بعض الدول تضيف إلى مخزوناتها الحالية خلال عملية إطلاقنا المنسقة للمخزونات؛ هذا ليس مفيداً، وفي رأيي هذا هو الوقت المناسب لجميع الدول لتثبت أنها عضو مسؤول في المجتمع الدولي».
استجابة السعودية
وفي المقابل، أشاد بيرول بالمملكة لاستجابتها السريعة للأزمة، بعد أن نجحت في إعادة توجيه أكثر من ثلثي صادراتها النفطية عبر خط أنابيب إلى البحر الأحمر، متجاوزة بذلك مضيق هرمز، معتبراً أن تحركها كان حاسماً في وقت حرج.
وذكر بيرول أن السعودية نجحت فعلياً في إعادة توجيه أكثر من ثلثي صادراتها النفطية عبر خط أنابيب «شرق – غرب» وصولاً إلى البحر الأحمر. وأوضح أن هذه الخطوة الاستراتيجية سمحت للمملكة بـ«تجاوز المضيق» (بما يمثله من مخاطر وحصار) وضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.
وحذر بيرول من أنه، في شهر أبريل (نيسان)، سيفقد العالم ضعف كمية النفط الخام والمنتجات المكررة التي فُقدت في مارس (آذار) إذا لم يُفتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس النفط والغاز المسال العالمي. وأضاف أن الوكالة تتابع 72 من أصول الطاقة في المنطقة (حقول، أنابيب، مصافٍ)، تبين أن ثلثها تعرض لدمار شديد أو شديد جداً.
وتوقع بيرول أن تؤدي الأزمة الحالية إلى إعادة تشكيل نظام الطاقة العالمي، تماماً كما فعلت أزمات السبعينات وأزمة أوكرانيا 2022، متنبئاً بنهضة نووية جديدة، وطفرة في السيارات الكهربائية، ودفع قوي نحو المتجددات، معتبراً أن صناعة الغاز سيتعين عليها «العمل بجد» لاستعادة سمعتها كمورد موثوق، بعد هزتين في أربع سنوات.
«أوبك بلس» تدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5259021-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
«أوبك بلس» تدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية
أعربت اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في «أوبك بلس» عن قلقها إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مشيرةً إلى أن إعادة تأهيل أصول الطاقة المتضررة إلى طاقتها الكاملة أمر مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً
وشددت على الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية لضمان استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع، محذرة من أي إجراءات تقوض أمن إمدادات الطاقة ستفاقم تقلبات السوق.
توقعات عراقية متشائمة حول إمكانية العودة إلى تصدير النفطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5259015-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
يُبدي عدد غير قليل من الخبراء والمختصين في المجالين النفطي والاقتصادي توقعات متشائمة حيال قدرة العراق على استئناف تصدير نفطه عبر الخليج ومضيق هرمز، وذلك عقب إعلان إيران منح «استثناء» لعبور العراق بوصفه «دولة صديقة».
وتكبّد العراق، جرّاء الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، خسارة تُقدر بنحو ثلاثة أرباع صادراته النفطية، التي كانت تعتمد أساساً على موانئ البصرة الجنوبية. إذ كان معدل الإنتاج النفطي يبلغ نحو 3.5 مليون برميل يومياً، في حين لا يتجاوز حجم التصدير الحالي مليون برميل يومياً، يذهب معظمه للاستهلاك المحلي. كما يُصدَّر أكثر من 300 ألف برميل يومياً عبر إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي، إضافة إلى كميات صغيرة أخرى تُنقل براً بواسطة الصهاريج إلى الأردن وسوريا.
هيئة تسويق النفط العراقية «سومو» (الشرق الأوسط)
وجرّاء خسارته معظم صادراته، يتوقع أن يبلغ العجز المالي الشهري نحو 5-6 مليارات دولار، ما يضع الحكومة أمام صعوبات مالية معقدة للغاية، حسب خبراء الاقتصاد.
قيمة الايرادات النفطية لشهر اذار مايقارب 2 مليار $ اي بعجز يقارب ال5 مليار $ عن الاشهر السابقة والتي حينها كان لدينا عجز معدل شهري 1.2 مليار $ في الانفاق الفعلي، لذلك العجز في هذا الشهر سيبلغ أكثر من 6 مليار $. خلال 23 سنة النظام السياسي وحكوماته لم تنشئ صندوقاً سياديا حالها حال...
وفي مقابل حالة التفاؤل التي يروّج لها حلفاء إيران والمتعاطفون معها عقب قرارها، الذي يُفترض أن يصب في مصلحة العراق، يستند المتشائمون والمشككون في قدرة العراق على استئناف التصدير إلى جملة واسعة من الأسباب الفنية والتقنية والأمنية. ويرون أن العائق الحقيقي أمام تصدير النفط العراقي لا يتمثل في «قرار إداري أو تسويقي»، بل في معادلة معقدة تتداخل فيها عوامل الأمن والتأمين، وسلوك شركات الشحن العالمية، وطبيعة العقود.
وحتى مع الاستثناء الإيراني، تعرضت 4 مواقع نفطية في البصرة خلال اليومين الأخيرين إلى هجمات بطائرات مسيّرة يعتقد أن الفصائل المسلحة التابعة لإيران قامت بشنّها في مسعى لإرغام الشركات الأجنبية على مغادرة العراق، ما يضع كثيراً من علامات الاستفهام حول «السماح الإيراني»، وما تقوم به جماعاتها في الداخل العراقي.
صورة من حساب وزارة النفط العراقية في «إكس» لناقلات تصدير نفط
ويرى المتحدث السابق باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، أن مسألة تصدير النفط العراقي تستند إلى «الحقائق الأساسية» التي تحكم آلية التصدير؛ وبناءً على ذلك، لا يتوقع عودة سريعة للعراق إلى مسار التصدير.
ومن بين الحقائق التي ذكرها جهاد في منشور على صفحته بمنصة «فيسبوك»، أن «العراق لا يعتمد في الأساس على امتلاك ناقلات نفط عملاقة لنقل النفط الخام، إذ إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تُبرم عقود بيع مع شركات عالمية، وفق آلية التحميل من المنفذ؛ حيث تتولى الشركات المتعاقدة مع (سومو) مسؤولية توفير الناقلات وشحن النفط من الموانئ العراقية إلى وجهاته النهائية».
وتكمن الحقيقة أو المشكلة الثانية، في رأي جهاد «لا في عدم تعاقد (سومو) مع ناقلات جديدة، بل في عزوف شركات الشحن العالمية ومالكي الناقلات عن الدخول إلى منطقة تُصنف حالياً عالية المخاطر. فحتى مع وجود مشترين للنفط العراقي، تبقى معضلة توفير ناقلات مستعدة للرسو في الموانئ الجنوبية أو الاقتراب من منطقة العمليات قائمة».
ويشير إلى أن «الارتفاع الكبير في تكاليف التأمين على الناقلات يُمثل عاملاً حاسماً، إذ تفرض شركات التأمين أقساطاً مرتفعة جداً على السفن التي تعبر مناطق النزاع أو التوتر العسكري، ما يدفع عدداً من الشركات إلى التردد أو الانسحاب من هذه العمليات».
فنيون يشرفون على عملية استخراج النفط من حقل عراقي (وزارة النفط العراقية)
وحتى مع توفر «تصريحات» بالسماح بالمرور، فإن ذلك «لا يعني بالضرورة توفر بيئة آمنة ومضمونة للشحن، فشركات النقل والتأمين تعتمد على تقييم المخاطر الفعلية، وليس فقط على المواقف السياسية المعلنة»، حسب جهاد.
ويعتقد أن عودة استئناف التصدير «مرهونة بعودة الثقة إلى سوق الشحن البحرية، وانخفاض مستوى المخاطر، وتراجع تكلفة التأمين، وليس مجرد إعلان السماح بالعبور».
بدوره، يستعرض الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي، مجموعة عوامل من شأنها حرمان العراق من الاستفادة من القرار الإيراني بعبور نفطه عبر مضيق هرمز.
ويرى الهاشمي عبر تدوينة على منصة «إكس»، أن إنتاج النفط العراقي وشركات الخدمة ومنصات التحميل الجنوبية تخضع حالياً لبند «القوة القاهرة»، وهذا قد يتطلب بعض الوقت للعودة إلى إلغائه، ذلك أن «إلغاء حالة الظروف القاهرة ليست إجراءً سريعاً، فمن يضمن أن تستمر صادرات النفط العراقي بعد رفع هذا البند دون استهداف، وهناك مجازفة حقيقية في الموضوع».
وأعلن العراق في 20 مارس (آذار) الماضي حالة «القوة القاهرة» في جميع حقول النفط التي تعمل بها شركات نفط أجنبية.
(عقبات رئيسية) تحرم العراق للاستفادة من قرار إيران بالسماح بعبور النفط العراقي عبر المضيق! انتاج النفط العراقي وشركات الخدمة ومنصات التحميل الجنوبية تخضع حالياً لبند (القوة القاهرة) وهذا قد يتطلب بعض الوقت لترتيب الغاءه، فإلغاء حالة الظروف القاهرة ليس إجراءاً سريعاً، فمن...
ويشير الهاشمي إلى سبب آخر يحول دون الاستفادة العراقية، ويتمثل في أن حقول النفط العراقي «لا تزال تتعرض لهجمات... وشركات الخدمة أجّلت وسفّرت كثيراً من طواقمها في الحقول، ولن يعود العمل لسابق عهده ما دامت الحرب مشتعلة».
وأضاف أن «السماح الإيراني هو لصادرات النفط العراقي، أي للسفن التي قامت بالتحميل من العراق وتتجه للخروج من المضيق، لكن كيف ستدخل السفن الفارغة عبر المضيق للوصول للعراق وهي لا تحمل نفطاً عراقياً، ومن سيضمن سلامتها؟».
ويعتقد الهاشمي أن «عقبات كثيرة» تواجه استئناف تصدير النفط العراقي، ويجب أن «تبادر الحكومة العراقية للتفكير في معالجتها وترجمة الموافقة الإيرانية لفرصة يمكن الاستفادة، هذا إن كانت الموافقة الإيرانية حقيقية والنوايا سليمة».
إحدى مصافي النفط العراقي (مواقع التواصل)
وتواجه الحكومة العراقية ووزارة النفط هذه الأيام انتقادات واسعة لعدم اتخاذها إجراءات احترازية لديمومة إنتاج نفطها، وهو المصدر الوحيد للدخل القومي في العراق، سواء عبر توسيع منافذ التصدير، أو عبر الاحتفاظ بخزين بناقلات النفط، على غرار ما تقوم به معظم الدول المنتجة للنفط.
وحسب أستاذ الاقتصاد في جامعة المعقل بمحافظة البصرة، نبيل المرسومي، فإن شركة ناقلات النفط العراقية التي تأسست عام 1972، لا تمتلك حالياً سوى 6 ناقلات لمنتجات نفطية، بطاقة استيعابية مقدارها 117 ألف طن، والعمر التشغيلي لـ4 من هذه الناقلات أكثر من 15 عاماً، ما يعني كبر سنها وزيادة موعد صيانتها كل سنتين ونصف السنة بدلاً عن 5 سنوات.
وذكر المرسومي أن الشركة حالياً لا تمتلك أي ناقلة متخصصة لنقل النفط الخام، في حين أنها كانت تمتلك 25 ناقلة بطاقة 1.485 مليون طن عام 1983.
شكر...
إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية، فؤاد حسين، الأحد، «عن شكره لإيران للسماح بمرور ناقلات النفط عبر هرمز». وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته «وكالة الأنباء العراقية (واع)»، أن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق»، معرباً عن «شكره للسماح بمرور ناقلات تحمل النفط العراقي عبر مضيق هرمز»، مشيراً إلى «أهمية استمرار هذا التعاون في المستقبل القريب».
وتابع البيان أنه «جرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين لضمان تنفيذ هذا الالتزام بما يخدم المصالح المتبادلة، كما تناول اللقاء أيضاً الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها».
وأكد حسين على «سياسة العراق الثابتة القائمة على نبذ الحرب وضرورة إنهائها»، مشدداً على «أهمية حل النزاعات عبر الحوار والمفاوضات السلمية».
وترافق ذلك مع إظهار بيانات صادرة عن مجموعة بورصات لندن و«شركة كبلر»، بأن ناقلة نفط محملة بالخام العراقي شوهدت وهي تمر عبر مضيق هرمز، بالقرب من ساحل إيران. وذكرت «كبلر» أن السفينة «أوشن ثاندر» جرى تحميلها بنحو مليون برميل من خام البصرة الثقيل في الثاني من مارس (آذار)، ومن المتوقَّع أن تفرغ حمولتها في ماليزيا، منتصف أبريل (نيسان).
