تحول الغضب الشعبي بسبب الجبايات التي تفرضها الجماعة الحوثية على مختلف القطاعات التجارية والإنتاجية إلى حركات احتجاجية ومواجهات مسلحة تتحدى القبضة الأمنية الشديدة؛ إذ شهدت نهاية الأسبوع الماضي مواجهات مسلحة في محافظة ذمار الواقعة جنوب صنعاء وإحراق مكتب جبايات.
واندلعت المواجهات بين أهالي مديرية عنس ومسلحي الجماعة، احتجاجاً على المساعي لفرض جبايات وإتاوات غير قانونية، أبرزها الجبايات المفروضة على تجارة الرمل المستخدم في أعمال البناء والخرسانة.
وتظهر مقاطع فيديو المئات من المحتجين وهم يهاجمون مكتب الجبايات وعدداً من مقار الجماعة، في حين ذكرت مصادر متعددة أن الأهالي طردوا عناصر الجماعة الحوثية من نقاط التفتيش وسيطروا عليها بعد أسابيع من التوتر، على خلفية المبالغ التي جرى فرضها على الشاحنات المُحمّلة بالرمل والأراضي التي يستخرج منها.
قبائل عنس في محافظة ذمار تنتفض ضد مليشيات الحوثي الإيرانية ويقوم بعض ابناءها بإحراق ثكنة وضعتها المليشيات لفرض جباية على بيع الرمل في قاعة سامة التابعة لقبيلة عنس ... pic.twitter.com/H18YnlpH1c
— ابراهيم عسقين (@IbrahimAsqin) June 17, 2025
وعدّت مصادر محلية في ذمار هذا التصعيد نتيجة لمساعي القيادي الحوثي «الجمل» لفرض اتفاقٍ سابقٍ جرى توقيعه بينه وبين عدد من المستثمرين التابعين للجماعة، بصفتهم أهالي المديرية المنتجين للرمل، بعد توترات منذ أشهر.
وبيّنت المصادر أن «الجمل» لجأ إلى إعداد الاتفاق بإيعاز من قيادات حوثية عليا للتحايل على الاحتجاجات، متوقعة أن بإمكانها فرضه بوصفه أمراً واقعاً بعد أشهر من إعلانه، وإجبار الأهالي عليه، مراهنة على أنهم لن يكونوا عند المستوى نفسه من الرفض والمواجهة.
وتفرض الجماعة الحوثية حصاراً على عدد من قرى المديرية، ويشمل الحصار منزل كبير أعيانها ومشايخها. كما اختطفت عدداً من أبنائها بمثابة رهائن، في حين يبذل عدد من الأعيان جهوداً للتوسط لمنع التصعيد.
وفي محاولة منها لاسترضاء أهالي المديرية، أوفدت الجماعة عدداً من قيادييها إلى مركزها لعقد اجتماعات مع الأعيان، وإغرائهم بتنفيذ مشروعات تنموية لدعم المزارعين، وشارك في تلك الاجتماعات القيادي محمد المداني نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية في حكومتها غير المعترف بها، ومحمد البخيتي المعين محافظاً للمحافظة.
تهم بالعمالة
اتهم محمد المقدشي كبير أعيان ومشايخ المديرية، القيادات الحوثية في محافظة ذمار بالتسبب في الأزمات المعيشية ودفع الأهالي إلى الفقر والإفلاس، ووصف رواية أجهزتها الأمنية بتزوير الحقائق والتواطؤ المكشوف مع شبكة الفساد.
وكانت أجهزة أمن الجماعة اتهمت المحتجين بالعمالة والخيانة والدعوة إلى التخريب وتنفيذ أجندة خارجية، مهددة بمعاقبتهم.
وعلى الرغم من استمرار التوتر في المديرية؛ زعم أمن الجماعة أنه تم احتواء الموقف برعاية عدد من قياداتها الذين يتهمهم الأهالي بالفساد والتواطؤ مع الفاسدين ومحصلي الجبايات غير القانونية.
وكان بيان صادر عن أهالي المديرية اتهم القيادي الحوثي محمد المهدي الذي عيّنته الجماعة مديراً لأمن المحافظة، باستغلال سلطاته لفرض الإتاوات بقوة المسلحين والتعزيزات الأمنية، وتحويل أقسام الشرطة إلى أداة لخدمة المستثمرين الحوثيين.
وشهدت الأشهر الماضية احتجاجات في محافظات ومدن عدة خاضعة لسيطرة الجماعة، رفضاً لسياسة الجبايات والإتاوات المتزايدة التي تفرضها الجماعة على مختلف القطاعات التجارية والإنتاجية وعلى عموم السكان.
وفي أواخر مايو (أيار) الماضي، تظاهر المئات من أهالي مديرية الشرفين في حجة (شمال غربي) رفضاً للجبايات المرتفعة التي أقرّتها الجماعة على مزارعي وباعة نبتة «القات»، وهو ما تسبب بحملة اعتقالات طالت مشايخ وأعياناً، وأدت إلى استحداث نقاط تفتيش وإرسال تعزيزات أمنية.
تزامن ذلك مع اختطاف عدد من باعة «القات» من أبناء قبائل الحدا في ذمار اشتبكوا مع مسلحين حوثيين ومنعوهم من العبور في نقطة جبايات دون دفع مبالغ مالية كبيرة كجباية مستحدثة، وتبع ذلك احتجاج واسع نفذته القبيلة.
وشهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وقفات احتجاجية للباعة والتجار أمام هيئات ومؤسسات تسيطر عليها الجماعة الحوثية، للمطالبة بوقف سياسة الجبايات المفروضة عليهم.
