تشدّد الجماعة الحوثية إجراءاتها الأمنية جنوبي العاصمة صنعاء، تحسباً لاحتجاجات قبلية، بعد اختطافها عدداً من سكان محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب العاصمة صنعاء) لرفضهم دفع جبايات جديدة، بالتزامن مع صدور تقرير يكشف عن أكثر من 15 ألف انتهاك ارتكبتها الجماعة الحوثية في المحافظة خلال ثمانية أعوام ونصف عام.
وذكرت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن الجماعة الحوثية شددت إجراءاتها الأمنية، ودفعت بعدد كبير من مسلحيها إلى الأحياء الجنوبية للعاصمة، في خطوة تهدف إلى منع مئات من قبائل الحداء من الاحتجاج على اختطاف عشرات من باعة نبتة القات، الذين جرى اختطافهم بسبب رفض دفع مبالغ جديدة فُرضت عليهم أخيراً.
ووفقاً للمصادر، تعتزم قبائل الحداء توجيه مئات من أبنائها إلى العاصمة صنعاء، للاحتجاج على اختطاف الباعة، والمطالبة بإطلاق سراحهم، والتراجع عن الجبايات المفروضة عليهم.
وأوردت المصادر أن أجهزة الأمن الحوثية اختطفت نهاية الشهر الماضي 30 شخصاً من باعة القات، من أهالي مديرية الحداء التابعة لمحافظة ذمار، واتهمتهم بمخالفة القوانين ومقاومة رجال الشرطة باستخدام السلاح، بعد رفضهم دفع نحو 380 دولاراً (200 ألف ريال؛ حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار: 535 ريالاً) عن كل سيارة محملة بالنبتة.
ورفض الباعة الإجراءات الجديدة، واضطروا إلى مقاومة المسلحين الحوثيين لمنعهم من مصادرة محصولهم من نبتة القات، بعد أن منعوهم من العبور من نقطة الجبايات في المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء.
وحسب المصادر، فإن الاشتباكات التي لم يستخدم فيها الباعة أي سلاح، أسفرت عن إصابات مختلفة في صفوف الطرفين.
ويرى مراقبون أن الواقعة تأتي في ظل رفض شعبي واسع للجبايات الحوثية المتزايدة التي تسببت في زيادة معاناة السكان وتدهور معيشتهم، وإلحاق الخسائر بالتجار.
وبالتزامن مع المناسبات التي يزيد فيها الاستهلاك، تلجأ الجماعة الحوثية منذ سنوات إلى فرض جبايات وإتاوات جديدة على مختلف السلع، بما فيها القات الذي يزيد تعاطي اليمنيين له في العيد.
انتهاكات متنوعة
في غضون ذلك، كشف تقرير حقوقي عن أكثر من 15400 انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها الجماعة الحوثية في محافظة ذمار، خلال ثماني سنوات ونصف سنة.
وأصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريراً رصدت فيه وقوع 15413 انتهاكاً في محافظة ذمار خلال الفترة من مطلع يناير (كانون الثاني) عام 2018، وحتى نهاية مايو (أيار) العام الجاري، تنوعت ما بين القتل والإصابات الجسدية والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب وتفجير المنازل والمباني.
وتضمنت الانتهاكات نهب الممتلكات العامة والخاصة، واقتحام دور العبادة، وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، وإنشاء سجون ومحاكم خاصة، وفرض الجبايات غير القانونية، والتهجير القسري والانتهاكات ضد المؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية.
وبيَّنت المنظمة في تقريرها أن الجماعة الحوثية شهدت مقتل 474 مدنياً، بينهم 32 طفلاً و12 امرأة، و19 حالة اغتيال استهدفت شخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية ونشطاء، وسط انفلات أمني متعمّد، وإصابة 218 شخصاً، منهم 34 طفلاً و9 نساء، و1183 حالة اختطاف، من ضحاياها أطفال وناشطون سياسيون وحقوقيون.
ولا يزال مصير كثير من المختطفين مجهولاً، وشملت الاختطافات 435 منتمياً لأحزاب سياسية، و26 إعلامياً وحقوقياً، و133 تربوياً، و89 عسكرياً، و52 طفلاً.
نهب وعسكرة
ويحصي التقرير 72 حالة إخفاء قسري، و27 حالة احتجاز رهائن، و614 حالة توقيف تعسفي للمسافرين، و274 حالة تعذيب، بينها 12 حالة وفاة تحت التعذيب، و9 حالات اغتصاب لأطفال ونساء، و105 حالات اعتداء جسدي، منها 98 حالة استهدفت عمال النظافة في أثناء احتجاجهم للمطالبة برواتبهم.
وسجل تفجير 39 منزلاً، و6 محال تجارية، ومسجدين، وداراً لتعليم القرآن.
كما وثق 1304 اقتحامات منازل، و150 حالة نهب، و52 مصادرة أملاك خاصة، و109 حالات اقتحام لمرافق حكومية، وفي 9 مرات حوَّلت الجماعة الحوثية مقرات حكومية إلى ثكنات، و18 منشأة مدنية استخدمت لأغراض عسكرية. و32 انتهاكاً لدور العبادة، و166 اقتحاماً لمرافق تعليمية، و32 اعتداءً على مرافق صحية، و138 حالة بيع أملاك عامة.
وطبقاً للتقرير، أُجبرت أكثر من 2143 أسرة على النزوح، في حين تم توثيق 4481 حالة تجنيد أطفال، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، قُتل منهم 2019 طفلاً، وأُصيب 1475.
وتعرضت حرية الإعلام والتعبير لـ154 انتهاكاً، بينها 65 حالة اختطاف وإخفاء قسري لصحافيين، و28 حالة منع تغطية إعلامية، و56 حالة اعتداء على أقارب إعلاميين، وتوقيف 5 صحف محلية، ومنع بيع الصحف والدوريات بشكل كامل في المحافظة.
وتمتلك الجماعة الحوثية 65 سجناً سرياً، و30 مقبرة جماعية في المحافظة، كما جاء في التقرير.
