أطلقت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار، المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي في السعودية، بهدف توسيع نطاق الحوافز لتشمل قطاعات استراتيجية إضافية، بما يُسهم في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتسريع نموها، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية إقليمياً ودولياً.
وأعلن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، عن إطلاق المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي على هامش منتدى الصناعة السعودي «SIF 2025» المنعقد في «مركز معارض الظهران إكسبو» (شرق المملكة).
وكانت الوزارتان قد أطلقتا المجموعة الأولى من الحوافز في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تضمنت 3 قطاعات صناعية هي الكيميائيات التحويلية، وصناعة السيارات، والآلات والمعدات، وقد شهدت إقبالاً لافتاً من المستثمرين، حيث يتم حالياً تقييم الطلبات المستلمة، وسيتم إصدار خطابات نوايا للنظر في تقديم الممكن للمشاريع الصناعية المؤهلة.
لكن المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تستهدف قطاعات صناعية استراتيجية إضافية، حيث سيتمكن المستثمرون من استعراض تفاصيل الفرص في تلك القطاعات، عبر الاطلاع على دليل المستثمر المحدّث في منصتي «استثمر في السعودية»، و«صناعي».
ويُعد برنامج الحوافز المعيارية الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف إلى تمكين إنتاج سلع لا تُصنّع حالياً داخل المملكة. ويأتي منسجماً مع مستهدفات «رؤية 2030»، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث يركّز على تطوير القطاعات ذات الأولوية الصناعية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً صناعياً رائداً في المنطقة.
وتوفر الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تمكيناً مستداماً للأداء المالي والتشغيلي لمدة تصل إلى 7 سنوات، مع تمكين يصل إلى 35 في المائة من قيمة الاستثمار الأولي، وبحد أقصى 50 مليون ريال (نحو 13.5 مليون دولار) لكل مشروع مؤهل، موزعة بالتساوي بين مرحلتي البناء والإنتاج.
