أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، أن تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الثلاثاء، سيُسهم في تحقيق مستهدفات القطاع؛ بما يكفل حماية المصالح الوطنية، ومراقبة الالتزام بالأنظمة.
وأشار الفضلي إلى أن مشروع تنظيم الهيئة سيرفع من إسهامات القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دوره في التوطين، فضلاً عن زيادة إسهاماته في الناتج المحلي.
ونوَّه بالدعم والرعاية اللذين توليهما القيادة لمنظومة البيئة والمياه والزراعة «مما ساهم في وفرة المنتجات الغذائية، وتحقيق القطاع الزراعي منجزاتٍ عديدةً، رفعت نسبة مشاركته في الناتج المحلي، وعزَّزت مستهدفات الأمن الغذائي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030».
من جانبه، أوضح المهندس أحمد الفارس، محافظ الهيئة، أن هذه الموافقة تأتي في سياق حرص القيادة على دعم منظومة الأمن الغذائي في السعودية، وتمكينها واستدامتها بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».
وأبان الفارس أن التنظيم سيُمكِّن الهيئة من القيام بدورها في قيادة جهود تطوير نظم غذائية مرنة ومستدامة، بما يكفل حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، وتنظيم الأمن الغذائي وتعزيزه وتطويره، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد الوطني عبر رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص وزيادة حجم مساهماته في الناتج المحلي.
وأفاد بأن الهيئة ستعمل بموجب التنظيم على تصميم وإدارة نظام الإنذار المبكر لمواجهة المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي، ووضع سياسات الخزن الاستراتيجي ومراقبة السلع المستهدفة فيه، ومتابعة الامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة، ودعم البحوث والدراسات، وبناء القدرات الوطنية، ووضع الخطط لقياس مستويات الفقد والهدر في الغذاء.
