الإمارات ترفض مزاعم تسليح أطراف النزاع في السودان

وزارة الخارجية دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار ودعم الحل السياسي

أكدت الإمارات رفضها القاطع لما ورد في تقرير نشرته منظمة غير حكومية بشأن مزاعم تتعلق بوجود أنظمة مدفعية من طراز «AH–4» في السودان، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات مضللة وتفتقر إلى أي أدلة مثبتة.

وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، قال سالم الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، إن «دولة الإمارات ترفض بشدة التلميح إلى أنها تزوّد أي طرف مشارك في النزاع السوداني بالأسلحة»، مشدداً على أن هذه الادعاءات «لا أساس لها من الصحة».

وأكد الجابري أن الإمارات لا تقدم أي دعم عسكري أو إمدادات سلاح إلى أطراف النزاع، وهو ما تم إبلاغ الأمم المتحدة به بشكل مباشر. كما أشار إلى أن تقرير فريق خبراء مجلس الأمن المعني بعقوبات السودان لم يتضمن أي إشارة إلى تورط الإمارات أو دعم للمزاعم الموجهة ضدها.

وأوضح البيان أن نظام «الهاوتزر» المشار إليه في التقرير يتم تصنيعه خارج دولة الإمارات، ومتوافر في السوق الدولية منذ ما يقرب من 10 سنوات، مشدداً على أن الادعاء بأن دولة واحدة فقط قامت بشرائه أو نقله «باطل».

وأضاف الجابري أن دولة الإمارات تطبّق منظومة صارمة وشاملة لمراقبة الصادرات، تماشياً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تنظيم تداول الأسلحة ومنع وصولها إلى مناطق النزاع.

وأكد أن الإمارات تأخذ هذه المسؤوليات على محمل الجد، وتواصل التنسيق مع شركائها الدوليين لمكافحة التدفق غير المشروع للأسلحة.

وجدّدت الإمارات دعوتها إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وحماية المدنيين، والدفع نحو حل سياسي شامل يقود إلى حكومة مدنية مستقلة عن السيطرة العسكرية.

وشدد الجابري على أن دولة الإمارات كانت ولا تزال من أبرز الداعمين للسودان على مدى أكثر من 5 عقود، مشيراً إلى أن التزام الإمارات الإنساني تجاه الشعب السوداني «ثابت ولن يتزعزع».