تعمل الحكومة المصرية، بالتعاون مع شركة «حلول التقنية والتطوير السعودية (TDS)»، على تحديث نظم إدارة وتوزيع الموارد المائية في مصر، عبر توفير تقنيات حديثة ومبتكرة.
والتقى وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، الخميس، في القاهرة، ممثلي شركة «حلول التقنية والتطوير السعودية»، لبحث التنسيق المشترك بين الوزارة والشركة في مجال توفير تقنيات حديثة لإدارة وتوزيع المياه في مصر.
وتقوم مصر حالياً بتنفيذ خطة لتطوير عملية إدارة وتوزيع المياه، من خلال التحول من استخدام المناسيب إلى استخدام التصرفات في إدارة المياه بهدف تحسين كفاءة استخدامها وتعظيم العائد من وحدة المياه، وفق بيان لوزارة الموارد المائية، أكد العمل على توظيف أحدث التكنولوجيات في إدارة المياه للتعامل مع التحديات التي يواجهها القطاع في مصر.
وتُقدّر مصر احتياجاتها المائية بـ114 مليار متر مكعب سنوياً، بينما لا تتجاوز مواردها 60 مليار متر مكعب سنوياً، وفق الحكومة المصرية، التي تعمل على سد جزء من هذه الفجوة عبر إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، بالإضافة إلى استيراد محاصيل من الخارج بما يقابل نحو 33.50 مليار متر مكعب سنوياً (وهو ما يُعرف بالمياه الافتراضية).
وقال سويلم، إن بلاده حريصة على التعاون مع مختلف الجهات التي تقدم حلولاً تقنية ومبتكرة في مجال إدارة ومراقبة الموارد المائية، واستخدام أجهزة قياس تصرفات المياه بالمجاري المائية، ورصد نوعية المياه، وإعداد دراسات التنبؤ بالأمطار والحماية من السيول وحصاد مياه الأمطار، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل البيانات المائية.
وأعلن الوزير المصري التنسيق مع الشركة السعودية لتقديم حلول تكنولوجية حديثة تستخدم في قياس التصرفات المائية، مشيراً إلى تركيب أحدث الكاميرات لقياس التصرف بموقع خلف قنطرة الصالحية على ترعة الإسماعيلية بوصفه موقعاً تجريبياً لاختبار مدى ملاءمة التكنولوجيا المقترحة للمجاري المائية تمهيداً للتوسع في التنفيذ بمواقع أخرى حال نجاح التجربة.
وعقب اجتماعه مع ممثلي الشركة الرائدة، جرى توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع التجريبي بالتعاون بين أجهزة مصلحة الري والشركة.
ويبلغ نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة في مصر نحو 500 متر مكعب سنوياً، بنسبة عجز تُقدَّر بـ50 في المائة من خط الفقر المائي العالمي، وفق بيانات رسمية.
