أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن المملكة تمتلك كل مصادر المعلومات التي تُمكّن متخذي القرار، سواء أكانوا مستثمرين أم بنوكاً مموّلة أم جهات حكومية، من اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب، مشدداً على أن قوة البيانات والإحصاءات لا تقل أهمية عن وجود البنية التحتية اللازمة لقيام الصناعة وجذب الاستثمارات.
وأوضح الخريف، خلال جلسة حوارية في المنتدى السعودي الأول للإحصاء، الأحد، أن البنية التحتية، بما تشمل من مدن صناعية وطاقة ومرافق داعمة، تشكل عنصراً محورياً لا يمكن للصناعة أن تنطلق دونه، لافتاً إلى أن دقة البيانات وتوفرها بشكل دوري يمثلان ركناً أساسياً، خصوصاً في ظل مرحلة التحول التي تعيشها المملكة ضمن إطار «رؤية 2030» التي تستهدف تطوير قطاعات محددة تتطلب معلومات موثوقة وعالية الجودة تساعد المستثمرين على فهم السوق ورصد الفرص واستغلالها بكفاءة.
وشدد الوزير على ضرورة التمييز بين المعلومات الوطنية، التي تتولاها عادةً الجهات الإحصائية، وبين البيانات التفصيلية التي يحتاج إليها المستثمرون لدراسة القطاعات الفرعية المستهدَفة. وأشار إلى أن مركز المعلومات الصناعية والتعدينية يقوم بدور محوري في توفير هذه البيانات الدقيقة، بما يدعم تقييم المشاريع الاستثمارية ويعزز تنافسية المملكة على الصعيدين الصناعي والتعديني.
وأضاف أن هناك تكاملاً بين المعلومات الوطنية الشاملة والبيانات التفصيلية الخاصة بكل صناعة، مما يسهم في تقديم صورة متكاملة للمستثمرين، سواء على مستوى المناطق أم القطاعات المحددة.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، بيّن الخريف أهمية المعلومات المتعلقة بنوعية وكميات المعادن المتوفرة في المملكة؛ لتمكين المستثمرين من اختيار المواقع الأنسب لاستثماراتهم التعدينية.
