واصلت السعودية خطواتها الواسعة نحو تحقيق أمنها الغذائي، بوصفه هدفاً استراتيجياً تبنته الدولة منذ تأسيسها، مدفوعة بتحديات الطبيعة الجغرافية الصحراوية وندرة الموارد المائية. ومع تسارع مسيرة التنمية المستدامة، كرّست «رؤية 2030» هذا التوجّه، واضعة الأمن الغذائي في صدارة أولوياتها، من خلال استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز الاستدامة الزراعية على المدى البعيد.
وشهد القطاع الزراعي في المملكة نهضة واضحة خلال السنوات الأخيرة، تُرجمت في ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 114 مليار ريال (30.4 مليار دولار) في عام 2024، مقارنة مع 109 مليارات ريال (29 مليار دولار) في عام 2023، وفقاً للتقرير السنوي لـ«رؤية السعودية 2030» لعام 2024.
ويعكس هذا النمو دعم الدولة المستمر للقطاع، لا سيما في القروض المصرفية من قبل صندوق التنمية الزراعية التي ارتفعت منذ عام 2018 وحتى عام 2024 لتبلغ 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) بمعدل نمو 54 في المائة.
اكتفاء ذاتي
وساهم هذا التوجه في تعزيز نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات الزراعية والحيوانية الأساسية. فقد ارتفع الإنتاج المحلي إلى:
* الفاكهة: 2.95 مليون طن.
* الخضراوات: 3.38 مليون طن.
* الحبوب: 1.83 مليون طن.
* البيض: 399 ألف طن.
* الحليب: 2.7 مليون طن.
* اللحوم الحمراء: 274 ألف طن.
* الدواجن: 1.15 مليون طن.
* الأسماك: 217 ألف طن.
* العسل: 8.5 ألف طن.
طفرة في إنتاج الأسماك
وفي قطاع الاستزراع السمكي، حققت السعودية نمواً لافتاً، إذ ارتفع الإنتاج من 40 ألف طن في عام 2016 إلى ما يزيد عن 246 ألف طن في 2024، بدعم من الاستثمارات المتنامية في التقنيات المستدامة والمشاريع البحرية، مما يعزز موقع السعودية كونها مركزاً إقليمياً ناشئاً في هذا المجال.
مسار تصاعدي
ويأتي هذا التقدم في إطار التزام المملكة بتحقيق أمن غذائي وطني مستدام، مدفوعاً باستراتيجيات طويلة المدى تشمل دعم سلاسل الإمداد، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز البحث والابتكار في تقنيات الزراعة الحديثة. ويمثل ما تحقق حتى الآن مؤشراً قوياً على قدرة السعودية على مواصلة هذا المسار التصاعدي، نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي في بيئة أكثر مرونة واستدامة.
