تعهَّد محافظ مصرف لبنان المركزي الجديد، كريم سعيد، يوم الجمعة، بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل باستقلالية تامة بعيداً عن التدخلات السياسية. وفي أول تصريح له بعد توليه منصبه رسمياً في بيروت، أكد سعيد عزمه على إعادة هيكلة القطاع المصرفي والدين العام، مع التركيز على استرجاع الأموال للمودعين.
يأتي هذا في وقت يمرُّ فيه الاقتصاد اللبناني بأسوأ أزمة في تاريخه الحديث منذ عام 2019، ما يستدعي تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يطالب بها المجتمع الدولي؛ لضمان الحصول على المساعدات الدولية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
ومنذ بداية الانهيار التاريخي، يعتمد لبنان على الاقتصاد النقدي، وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أدرجت مجموعة العمل المالي «فاتف»، وهي هيئة دولية لمكافحة غسل الأموال، لبنان على «القائمة الرمادية».
وقال سعيد في تصريحاته: «سنلتزم بتطبيق القوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال ودعم الإرهاب». وأضاف أن البنوك في لبنان تحتاج إلى إعادة رسملتها من خلال ضخ أموال جديدة، مشيراً إلى أن البنوك التي تعجز عن ذلك يمكنها الاندماج مع مؤسسات إقراض أخرى. كما شدَّد على أن أولوية البنك المركزي ستكون إعادة الودائع، بدءاً من أصحاب الحسابات الصغيرة، مؤكداً أن هذه المسؤولية تقع على عاتق البنوك، والبنك المركزي، والدولة.
وأشار سعيد إلى أن البنك المركزي سيقوم بدراسة خطط الإنعاش الاقتصادي التي طرحتها الحكومات السابقة، بهدف مساعد لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية. وذكر وسيم منصوري، الحاكم بالإنابة لمصرف لبنان، أن احتياطات البنك بلغت 10.727 مليار دولار بنهاية مارس (آذار).
