بعد اضطراب السوق في تركيا... شيمشك وكاراهان يقيّمان التطورات مع المستثمرين الدوليينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5125474-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%B4%D9%83-%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%91%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86
بعد اضطراب السوق في تركيا... شيمشك وكاراهان يقيّمان التطورات مع المستثمرين الدوليين
طلاب يجلسون بجوار ضباط شرطة مكافحة الشغب خلال احتجاج بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول (أ.ب)
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
20
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
بعد اضطراب السوق في تركيا... شيمشك وكاراهان يقيّمان التطورات مع المستثمرين الدوليين
طلاب يجلسون بجوار ضباط شرطة مكافحة الشغب خلال احتجاج بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول (أ.ب)
أعلنت وزارة الخزانة أن وزير المالية التركي محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح كاراهان سيعقدان مكالمة هاتفية مع مستثمرين دوليين يوم الثلاثاء، وذلك بعد أن أثار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول اضطراباً في الأسواق.
يوم الأربعاء الماضي، اعتقلت الشرطة رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان، وحكمت عليه محكمة بالسجن يوم الأحد على ذمة محاكمته بتهم فساد، مما أثار أكبر احتجاجات في تركيا منذ أكثر من عقد.
وأكدت وزارة الخزانة والمالية أن المكالمة الهاتفية للمستثمرين يوم الثلاثاء ستُعقد الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، وسيستضيفها «سيتي غروب» و«دويتشه بنك» لـ«تقييم آخر التطورات في الاقتصاد التركي».
وقد أدى احتجاز إمام أوغلو إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة والأسهم والسندات، وأثار احتجاجات من حزب المعارضة الرئيسي والقادة الأوروبيين ومئات الآلاف من المتظاهرين، الذين انتقدوا الإجراءات ضده ووصفوها بأنها مُسيّسة وغير ديمقراطية.
يوم الاثنين، ارتفعت أسهم إسطنبول بنحو 3 في المائة، بينما استقرت الليرة مقابل الدولار.
وعقدت وزارة الخزانة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المصرفية ومجلس أسواق رأس المال سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الفاعلة في السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأعلنت عن عدة خطوات. وبدأت هذه الإجراءات برفع البنك المركزي للنطاق العلوي لممر أسعار الفائدة بمقدار نقطتين إلى 46 في المائة في اجتماع مؤقت الأسبوع الماضي، مع إيقاف التمويل من سعر الفائدة الرئيسي.
في حين اتخذ البنك المركزي خطوة تشديد بما يقرب من 400 نقطة أساس، فقد باع أيضاً نحو 14 مليار دولار من العملات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، بدأ إصدار سندات سيولة ومعاملات بيع العملات الأجنبية الآجلة المُسوّاة بالليرة التركية.
كما مُنع البيع على المكشوف لمدة شهر واحد في سوق إسطنبول للأوراق المالية.
يواصل البنك المركزي التركي اتخاذ إجراءات لإنقاذ العملة من الانهيار على خلفية التطورات الأخيرة التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.
أعلن «البنك المركزي التركي» أنه سيبدأ معاملات بيع العملات الأجنبية الآجلة بالليرة التركية، على خلفية صدمة الأسواق التي أحدثها اعتقال أكرم إمام أوغلو.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
ولي العهد يوجّه باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن العقاري في الرياضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5127084-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%91%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
ولي العهد يوجّه باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن العقاري في الرياض
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
وجّه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.
بعد صدور الموافقة الكريمة.. سمو #ولي_العهد وحرصاً على تحقيق التوازن في القطاع العقاري وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية يوجه باتخاذ عدد من الإجراءاتفي هذا الشأن.https://t.co/ayD9kumFtd#واسpic.twitter.com/Bv9z2I6SP2
وقد جاء صدور الموافقة على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجيه ولي العهد برفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، لتعزيز مكانة الرياض بوصفها إحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.
وتؤكد الإجراءات التي وجّه بها ولي العهد لعدد من الجهات المعنية بشأن أراضي مدينة الرياض، مدى التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقارية، وبما ينعكس إيجابياً على الأفراد والقطاع الخاص، ودعم أهداف «رؤية 2030» في توفير بيئة سكنية ميسّرة ومستدامة.
وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً للجهود المبذولة والهادفة إلى حفظ السوق من الممارسات الضارة، وضمان توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين ومعززة للاستثمار التجاري، تماشياً مع الطموحات بجعل الرياض ضمن أكبر اقتصادات المدن في العالم.
وقد جاء التوجيه «بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصاً على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة، فقد وجّه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن».
ويتوقع أن يسهم ذلك في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، وبما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على المستويات كافة.
والإجراءات هي:
أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقاً) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحته 17 كيلومتراً مربعاً، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحته 16.2 كيلومتر مربع، وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلومتر مربع، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلومتر مربع وفقاً للخريطة المرافقة.
خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)
ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 و40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض. وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
ومن شأن دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن يساهم في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته بوصفه قطاعاً ممكناً لنمو اقتصاد المملكة.
وفيما يتعلق بالموافقة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، فإن هذا الأمر يندرج في إطار الجهود الحكومية التي تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، ومكافحة الاحتكار، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم.
أما التوجيه برصد ومراقبة الأسعار العقارية، فيرصد مدى حرص القيادة الرشيدة على رفع مستوى الشفافية والوضوح، وبما يُمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ القرارات في السوق العقارية بشكل فعّال، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد السعودي، من خلال سوق عقارية أكثر استقراراً واستدامة.
