وسط محاولات امتصاص الصدمة التي تسبب فيها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في أسواق الصرف والبورصة، والتداعيات المحتملة على الاقتصاد عموماً، أعلن «البنك المركزي التركي» أنه سيبدأ معاملات بيع العملات الأجنبية الآجلة بالليرة التركية.
وأصدر «البنك المركزي»، بياناً الخميس، بشأن تحركات العملات الأجنبية التي بدأت باعتقال إمام أوغلو، ذكر فيه أنه «من أجل ضمان التشغيل السليم لسوق الصرف الأجنبي، ومنع التقلبات المحتملة في أسعار الصرف، وموازنة سيولة النقد الأجنبي، ستبدأ معاملات بيع العملات الأجنبية الآجلة بالليرة التركية في البنك المركزي للجمهورية التركية».
و«البيع الآجل للعملات الأجنبية» هو معاملات تُجرى بناءً على عقد اتفاق للبيع أو الشراء على سعر صرف وأجل محدد سابقاً من عملة محددة إلى عملة أخرى. وتستخدم هذه العملية عادة من أجل توفير إمكانية تجنب المخاطر التي قد تتشكل، عبر تثبيت مخاطر سعر الصرف.
وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بنحو 12 في المائة، الأربعاء، عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول و105 آخرين من مسؤولي البلدية وعدد من البلديات بتهم تتعلق بالفساد والإرهاب، فيما عُدّت حملة قانونية بدوافع سياسية.
ووصل سعر صرف الدولار إلى 42 ليرة في بداية تعاملات الأربعاء، إلى أن استقر عند 38 ليرة في التعاملات المتأخرة، وفي تعاملات الخميس.
وباعت البنوك الحكومية التركية نحو 8 مليارات دولار حتى منتصف يوم الأربعاء، في محاولة لدعم الليرة، التي كانت أغلقت الثلاثاء عند مستوى 36.67 ليرة مقابل الدولار، وفق ما ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يضطر «البنك المركزي التركي» إلى تعليق دورة التيسير النقدي، التي بدأها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في اجتماع لجنته للسياسة النقدية المقرر خلال أبريل (نيسان) المقبل.
ووفق تحليل نشرته منصة «إنفستينغ»، فإن انخفاض الليرة التركية بنسبة وصلت إلى نحو 12 في بعض مراحل يوم الأربعاء يضع صانعي السياسات النقدية في مأزق؛ إذ من المتوقع أن يؤدي إلى تسارع التضخم خلال مارس (آذار) الحالي.
ورأى محللون في «كابيتال إيكونوميكس» أنه «في الأجل القريب جداً، يشكل هذا التطور معضلة كبيرة لـ(البنك المركزي التركي)؛ إذ سيضطر على الأرجح إلى إيقاف دورة تخفيف الفائدة بدلاً من خفضها بمقدار 250 نقطة أساس كما كان متوقعاً سابقاً».
وأجرى «البنك المركزي التركي» خفضاً متتالياً لـ3 أشهر بواقع 250 نقطة أساس منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لينخفض سعر الفائدة الرئيسي من 50 إلى 42.5 في المائة.
ويرى خبراء أن عملية اعتقال إمام أوغلو «سترخي بظلالها السلبية على الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، التي انطلقت بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) 2023»، وأن «هذه الخطوة تشير إلى ازدياد المخاطر السياسية وتقديم الاعتبارات السياسية على القرارات الاقتصادية؛ مما قد يقوض جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي، التي كان يعول عليها المستثمرون».
وأثّر اعتقال إمام أوغلو، الذي برز منافساً قوياً أمام الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة تركيا، سلباً على أداء الأسواق المالية التركية؛ إذ شهدت الأسهم تراجعاً حاداً، وارتفعت عوائد السندات الحكومية؛ مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد التركي.
وانخفض «مؤشر بورصة إسطنبول (بيست 100)» بنسبة 7 في المائة؛ مما أدى إلى وقف التعاملات مؤقتاً.
وقرر بنك الاستثمار الأميركي العملاق «مورغان ستانلي» الانسحاب من بورصة إسطنبول. وألغى البنك عضويته في بورصة إسطنبول بناء على طلبه، وفق ما جاء في إخطار صادر عن هيئة أسواق رأس المال بالتزامن مع اعتقال إمام أوغلو، الأربعاء.
وجاء في بيان من «منصة الإفصاح في بورصة إسطنبول (كاب)» أنه جرى استبعاد شركة «مورغان ستانلي للأوراق المالية»، التي قُبل طلبها للتنازل الكامل عن تراخيص التشغيل من قِبل هيئة أسواق رأس المال، وألغيت شهادة شركة الوساطة المرخصة لها بشكل ضيق من عضوية البورصة، بقرار من مجلس إدارة البورصة بتاريخ 12 مارس (آذار) الحالي.
وواصل الذهب تحطيم الرقم القياسي، وبعدما بدأ غرام الذهب، الخميس، عند 3 آلاف و598 ليرة في الصباح، ارتفع إلى 3 آلاف و709 ليرات في منتصف اليوم، وهو مستوى قريب من مستوى 4 آلاف ليرة الذي تحقق عقب اعتقال إمام أوغلو، بعد سنوات من المعارك القانونية ضده. ويواجه أوغلو دعاوى قضائية متعددة، قد تؤدي أخطرها إلى عقوبة بالسجن لأكثر من 7 سنوات ومنعه من تولي المناصب العامة ومن الترشح للرئاسة.
