وزيرة المالية البريطانية: سنلتزم بالقواعد المالية رغم الاضطرابات العالمية

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
TT

وزيرة المالية البريطانية: سنلتزم بالقواعد المالية رغم الاضطرابات العالمية

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)

قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، الأحد، إن الحكومة البريطانية ستلتزم بقواعدها المالية على الرغم من الاضطرابات العالمية، مما يزيد من احتمالية اتخاذ إجراءات شد الحزام لتحقيق أهدافها للمالية العامة في تحديث الموازنة هذا الأسبوع.

في أول موازنة كاملة لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سعت ريفز إلى كسب ثقة المستثمرين من خلال التعهد بتحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي والإيرادات الضريبية بحلول نهاية العقد. ولكن يُعتقد أنها خرجت عن مسارها بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض. وقد أدت الحرب التجارية العالمية المحتملة التي أثارتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات إلى خفض التوقعات الدولية.

وقالت ريفز: «لقد تغير العالم. يمكننا جميعاً أن نرى ذلك أمام أعيننا والحكومات ليست غير فاعلة في ذلك. سنستجيب للتغيير وسنواصل الالتزام بقواعدنا المالية».

يوم الجمعة، قفزت تكاليف الديون البريطانية بعد أرقام الاقتراض التي جاءت أعلى من المتوقع، مما أظهر قلق المستثمرين بشأن قدرة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر على إصلاح المالية العامة في ظل تباطؤ الاقتصاد.

في الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة تخفيضات في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتوفير نحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليار دولار) سنوياً، مما أثار غضب بعض المشرّعين في حزب «العمال» الذي ينتمي إليه ستارمر من يسار الوسط.

ومن المتوقع أن تعلن ريفز عن مزيد من الإجراءات في «بيان الربيع» يوم الأربعاء لاستعادة 10 مليارات جنيه إسترليني من مساحة المناورة لتحقيق أهدافها المالية.

ورداً على سؤال من قناة «سكاي نيوز» حول التخفيضات المحتملة في الإنفاق، قالت ريفز إن الإنفاق العام لا يزال من المتوقع أن يفوق التضخم في كل عام من أعوام البرلمان الحالي. وأضافت: «ولكن بصفتنا حكومة، علينا أن نقرر أين تُنفق تلك الأموال، ونحن نريد إنفاقها على أولوياتنا».

لقد زادت الحكومة من الإنفاق على الدفاع استجابة لدعوات ترمب لأوروبا لبذل مزيد من الجهد لحماية أمنها. ومن المقرر إجراء مزيد من الزيادات في السنوات المقبلة.

وقالت ريفز إنه يمكن إلغاء 10 آلاف وظيفة في القطاع العام بموجب خطة جديدة لخفض تكاليف الخدمة المدنية بنسبة 15 في المائة بحلول نهاية العقد، وتوفير أكثر من ملياري جنيه إسترليني (2.58 مليار دولار) سنوياً، مضيفة أنه ليس من الصواب الإبقاء على زيادات التوظيف في عهد «كوفيد - 19».

يعمل أكثر من 500 ألف شخص في الخدمة المدنية، ومع احتمال خفض توقعات النمو الاقتصادي يوم الأربعاء، تأمل بريطانيا في تجنب وطأة التعريفات الجمركية على الواردات التي تدرسها إدارة ترمب.

وقالت ريفز لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الأحد: «الرئيس ترمب يشعر بالقلق عن حق بشأن الدول التي لديها فوائض تجارية كبيرة ومستمرة مع الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة ليست واحدة من تلك الدول».

ورداً على سؤال عما إذا كانت بريطانيا يمكن أن تعرض إنهاء ضريبة الخدمات الرقمية التي تفرضها على شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل «غوغل» و«فيسبوك» لكسب تأييد واشنطن للخدمات الرقمية، قالت ريفز إن المحادثات جارية.

وأضافت: «نحن نجري مناقشات في الوقت الحالي حول مجموعة كاملة من الأمور المتعلقة بالرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، لكننا سنواصل العمل على هذا المبدأ الذي ينص على أنه يجب عليك دفع الضرائب في البلد الذي تعمل فيه».


مقالات ذات صلة

اقتطاعات كبيرة مرتقبة في موازنة الخارجية الأميركية

الولايات المتحدة​ مبنى هاري إس ترومان المقر الرئيسي لوزارة الخارجية الأميركية في واشنطن (أ.ب - أرشيفية)

اقتطاعات كبيرة مرتقبة في موازنة الخارجية الأميركية

نقلت وسائل إعلام أن موازنة وزارة الخارجية الأميركية قد تخفض بمقدار النصف تقريبا وستتوقف الولايات المتحدة جزئيا عن تمويل المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والناتو.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تسير السيارات على كورنيش نهر موسكفا بجانب أبراج الكرملين في موسكو (رويترز)

عجز الموازنة الروسية يتقلّص إلى 1 % من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول

تقلّص عجز الموازنة في روسيا إلى 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي 2.17 تريليون روبل (25.5 مليار دولار)، في الربع الأول من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد يلقي كلمة خلال المؤتمر السنوي الـ13 لبورصة «يورونكست» في باريس... 18 مارس 2025 (أ.ف.ب)

وزير المالية الفرنسي: على الاتحاد الأوروبي تجنب ردود تضر مستهلكيه

قال وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، يوم الجمعة، إن على الاتحاد الأوروبي ألا يرد على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

عباس يعتمد موازنة 2025 بعجز مالي يقارب 7 مليارات شيقل

قالت الحكومة الفلسطينية، الاثنين، إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة لعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيقل.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
الاقتصاد صورة عامة للحي المالي في لندن (رويترز)

النمو البريطاني يسجل ارتفاعاً هامشياً في الربع الأخير وسط تباطؤ الإنفاق

سجّل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إيطاليا وأميركا تنتقدان الضرائب «التمييزية» على التكنولوجيا

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، 17 أبريل (نيسان) 2025 (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، 17 أبريل (نيسان) 2025 (أ.ف.ب)
TT

إيطاليا وأميركا تنتقدان الضرائب «التمييزية» على التكنولوجيا

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، 17 أبريل (نيسان) 2025 (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، 17 أبريل (نيسان) 2025 (أ.ف.ب)

أصدرت إيطاليا والولايات المتحدة بياناً مشتركاً ينتقد الضرائب «التمييزية» على الخدمات الرقمية، يوم الجمعة، في إشارة محتملة إلى أن روما تبتعد عن ضرائب تثير انزعاج واشنطن.

جاء البيان في الوقت الذي عقدت فيه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اجتماعات متتالية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس، ونالت ترحيباً حاراً من الرئيس يتناقض مع معاملته الفاترة للقادة الأوروبيين الآخرين.

كانت الرسوم الأوروبية التي تستهدف عمالقة التكنولوجيا الأميركيين مثل «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت»، و«فيسبوك» و«أبل» و«أمازون» مصدر إزعاج طويل الأمد للإدارات الأميركية، بما في ذلك إدارة ترمب، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتطبق إيطاليا ضريبة تبلغ ثلاثة في المائة على الإيرادات من معاملات الإنترنت للشركات الرقمية التي لا تقل مبيعاتها عن 750 مليون يورو (نحو 853 مليون دولار).

وقالت روما وواشنطن، في أعقاب زيارة ميلوني للبيت الأبيض، أمس الخميس: «اتفقنا على أن وجود بيئة غير تمييزية فيما يتعلق بضرائب الخدمات الرقمية ضروري لجلب استثمارات من شركات التكنولوجيا المتطورة».

وجاء في البيان أن ترمب سيزور روما في المستقبل القريب، لكنه لم يوضح ما إذا كانت إيطاليا قد التزمت بإلغاء الضريبة.

كما رحب البيان المشترك بالاستثمارات الأميركية في الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية في إيطاليا لدعمها لكي تصبح مركزاً إقليمياً رئيسياً للبيانات في منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا.