أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 23 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالسعودية، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 10 رخص لمحاجر مواد البناء، و8 رخص للكشف، و5 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير؛ وفقاً لتقرير «المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية» التابع للوزارة، عن المؤشرات التعدينية لشهر يناير 2025.
وذكر الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير الماضي، بلغ 2405 رخص، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1485 رخصة، تليها رخص الكشف بـ643 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ220 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ39 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ18 رخصة.
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل: رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد. ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة إلى المعادن من الفئتين «أ» و«ب»، ورخصة لفئة المعادن «ج» لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف أن النظام حدد أيضاً رخصاً للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين «أ» و«ب»، التي لا تتجاوز مدة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين «أ» و«ب»، ومدتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر لمواد البناء مخصصة لفئة المعادن «ج»، التي تصل مدتها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشروعات أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
