تعمل الحكومة المصرية على تجنب عودة أزمة انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف، وذلك عبر مراجعة «مخزونها البترولي».
وناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، الأحد، احتياجات البلاد من المواد البترولية، وزيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة.
وشدّد السيسي على «أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة من البترول والغاز، خاصة مع توفير الدولة لكل الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي الزائد على المنتجات البترولية والغاز».
وبحسب إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، فإن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خصوصاً في حقل نفط وغاز «الفيوم 5» بمنطقة «الكينج مريوط»، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
وأضاف أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الاستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن «زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي».
ولجأت مصر خلال أشهر الصيف، العام الماضي، لخطة تُسمى «تخفيف الأحمال»، تقضي بقطع التيار عن مناطق عدة لمدة وصلت إلى ساعتين يومياً، وذلك لتقليل الضغط على شبكات الكهرباء، بسبب زيادة الاستهلاك، في حين اشتكى مواطنون من تجاوز فترات انقطاع الكهرباء أكثر من ساعتين.
وتعهدت الحكومة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعدم اللجوء إلى «تخفيف أحمال الكهرباء»، الصيف المقبل، وقالت إنها «وفّرت الوقود الكافي لتشغيل المحطات»، إلى جانب «التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة».
ووفق متحدث الرئاسة المصرية، فإن اجتماع الرئيس السيسي استعراض أوجه التعاون مع الجانب القبرصي في مجال الغاز، وتعزيز الاستفادة من احتياطيات الغاز المكتشفة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وبالأخص في حقلي «كرونوس» و«أفروديت»، بما يتيح نقل الغاز المكتشف في المياه القبرصية إلى مصر بما لديها من قدرات متعددة، سواء بهدف استغلال ذلك الغاز بالسوق المحلية المصرية، أو لإسالته في منشآت إسالة الغاز المصرية، ثم تصديره إلى الأسواق العالمية.
وشهد الرئيس المصري، ونظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس، في القاهرة، فبراير (شباط) الماضي، توقيع اتفاقيتين بين البلدين في مجال الغاز.
في سياق ذلك، تناول اجتماع السيسي مع مدبولي تطورات التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الطاقة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على هامش مؤتمر «إيجبس» 2025 الذي استضافته القاهرة في فبراير الماضي.
وتعوّل مصر على بدء تشغيل مشروع «الربط الكهربائي» مع السعودية مطلع الصيف المقبل، بما يضمن الحفاظ على «استقرار واستدامة التيار الكهربائي في البلاد»، وكذا «الاستفادة من الخبرات السعودية في مجالات تخزين الكهرباء والتحول إلى أنظمة الشبكات الذكية».
وبحسب مراقبين، فإن مشروع الربط الكهربائي السعودي - المصري «يحقق مرونة في توزيع الكهرباء خلال فترات الاستهلاك القصوى بالبلدين»، إلى جانب أنه «محور ربط كهربائي بين الدول العربية في أفريقيا وآسيا».
ووقّعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي عام 2012 بتكلفة مليار و800 مليون دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.4 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس الوزراء المصري، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «المشروع يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين». فيما أكد الرئيس المصري، في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن «المشروع يعد نموذجاً لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي»، بحسب إفادة للرئاسة المصرية حينها.
من جانبه وجه السيسي، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة المصرية، الأحد، بضرورة «مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة».
