أعلنت جمعية مغربية؛ مهتمة بأوضاع المهاجرين الذين يواجهون مخاطر، عن فتح الحدود مع الجزائر استثنائياً مرتين، لتسلم 74 مغربياً على دفعتين، كانوا محتجزين لدى السلطات الجزائرية لتوقيفهم بتهمة محاولة الهجرة غير النظامية إلى سواحل أوروبا سراً. ورغم أن العلاقات بين الجارين المغاربيين مقطوعة منذ نحو 4 سنوات، والحدود مغلقة منذ 31 عاماً، فإنهما حافظا على أشكال من التعاون في طبقاتها الدنيا، كما هي الحال في مجال مواجهة الهجرة غير النظامية، حيث تشهد الحدود مرور عدد كبير من الأشخاص، بغرض عبور البحر المتوسط في قوارب تقليدية، باتجاه سواحل إسبانيا القريبة من البلدين.
وفي بلاغين متتاليين، أعلنت «الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة»، عبر حساباتها في وسائل الإعلام الاجتماعي، عن الإفراج عن رعايا مغاربة كانوا محتجزين في الجزائر لمحاولتهم الهجرة نحو أوروبا، مؤكدة أنه في 27 فبراير (شباط) الماضي و6 مارس (آذار) الحالي، جرى تسليم 42 و32 شاباً مغربياً على التوالي، إلى السلطات المغربية عبر معبرَي «زوج أبغال» من جهة المغرب، و«العقيد لطفي» من جهة الجزائر. وأكدت الجمعية أن هؤلاء المهاجرين كانوا قد قضوا فترات في السجون الجزائرية، أو ظلوا محتجزين إدارياً أشهراً عدة، مشيرة إلى أن 4 آخرين انتهت مدة عقوبتهم منذ شهرين، لكنهم لم يغادروا السجن لعدم تأدية الغرامة التي فرضها عليهم القضاء، موضحة أن بعض هؤلاء اعتقلوا خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا. ويتحدر المفرج عنهم الـ74، وفق الجمعية، من 20 محافظة في المغرب، ذكرتها بالاسم.
ولفتت «الجمعية» إلى أن عمليات تسليمهم الأخيرة «جزء من ملف أكبر يضم أكثر من 520 حالة لمهاجرين مغاربة عبر مسارات مختلفة، مثل: تونس وليبيا والجزائر». وطالبت السلطات الجزائرية بـ«تسليم جثث 6 مغاربة؛ بينها جثتان لفتاتين من المنطقة الشرقية، ينتظر أهلهما الإفراج عنهما لدفنهما، كبقية الجثث التي عملت الجمعية في وقت سابق على تيسير التدابير القضائية والإدارية والتقنية بغرض التسليم». وأكدت مصادر حكومية جزائرية لـ«الشرق الأوسط» أن عمليات تسليم الرعايا المغاربة جرت بفضل التنسيق مع قنصليات المغرب في العاصمة الجزائر، وفي وهران وتلمسان غرب البلاد. وتشتغل الجمعية المغربية على تعزيز التعاون بين المغرب والجزائر لتسريع إجراءات الترحيل، وتدعو إلى «محاربة الشبكات الإجرامية التي تستغل معاناة الشباب المغاربة». وهاجمت في بيانات لها «العصابات والسماسرة، الذين يتحركون غالباً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويستغلون الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين المحتملين لإغرائهم برحلات محفوفة بالمخاطر»، مؤكدة أنها تعتزم «اتخاذ إجراءات قانونية بالتعاون مع الأسر، لفضح هذه الشبكات وحماية المهاجرين الضعفاء».
ويبدو أن التعاون بين الجزائر والمغرب في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وفتح الحدود حدث غير عادي، بالنظر إلى التوترات المتصاعدة بين البلدين منذ 24 أغسطس (آب) 2021، عندما قررت الجزائر قطع علاقتها مع جارها المغرب الذي اتهمته بـ«إظهار سلوك عدائي ضدها».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، أوقفت الجزائر تصدير الغاز إلى المغرب عبر الأنبوب الذي ينطلق من أراضيها إلى إسبانيا؛ مما أثار مزيداً من الصراعات بينهما.
وظلت العلاقات في تدهور مستمر منذ إغلاق الحدود عام 1994، على خلفية اتهام الرباط المخابرات الجزائرية بالتورط في قتل سياح أوروبيين داخل فندق بمراكش. أما منشأ كل هذه المشكلات، فيعود إلى خلافهما بشأن قضية الصحراء. فالجزائر من أكبر الداعمين لجبهة «البوليساريو» التي تطالب بالاستقلال عن المغرب في منطقة الصحراء، بينما يعدّها المغرب جزءاً لا يتجزأ من أراضيه.
