عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 755 طلباً لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، في بيان، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي تمت معالجتها تشمل 3652 بنداً للمواد الأولية، و12304 بنود للآلات والمعدات وقطع الغيار. وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي هي جزء من حزمة حوافز وممكنات وخدمات تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي، بدءاً من فكرة المشروع وصولاً إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وبيّن الجراح أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تمكين وتطوير القطاع الصناعي السعودي، كما تؤكد الدور البارز للوزارة في تحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية.
وقال الجراح إنه يتم تقديم خدمة الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية بشكل سريع وبإجراءات ميسَّرة عبر المنصة الرقمية «صناعي» التابعة للوزارة.
الجدير بالذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، تحرص على دعم المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطني، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة. كما تتيح هذه الخدمة للمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي الحصول على إعفاء جمركي من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.
