بينما يستمرُّ غياب السفير الجزائري لدى فرنسا عن منصبه للشهر السابع، في مؤشر لافت على غياب أي أفق للتهدئة مع دولة الاستعمار السابقة، تسببت التوترات الدبلوماسية بين البلدين في أعراض جانبية على التجارة، خصوصاً في قطاع الأغذية الزراعية.
بدأت الأزمة في نهاية يوليو (تموز) 2024، بعد احتجاج الجزائر بشدة على اعتراف باريس بـ«مغربية الصحراء»، فقرَّرت سحب سفيرها سعيد موسى، وأعلنت إلغاء الزيارة التي كانت مقررة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس في خريف العام نفسه. ومن نتائج هذا الغضب، توقُّف أعمال «لجنة الذاكرة» المشتركة، بعد أن قطعت أشواطاً إيجابية منذ إطلاقها عام 2022، في إطار «مصالحة الذاكرتين» و«طي أوجاع الماضي الاستعماري؛ لبناء علاقات تقوم على تبادل المنفعة».
وفي حين توقَّعت أوساط سياسية وإعلامية متابِعة لتطورات الأزمة، ظهور بوادر انفراجة، جاءت «حادثة سجن الكاتب مزدوج الجنسية بوعلام صنصال» في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، لتزيد الخلاف حدة، خصوصاً أنها وضعت الإصبع على جرح العلاقات الجزائرية - المغربية، المقطوعة منذ صيف 2021... بعدها، تفاقمت الأزمة بشكل كبير، بخروج «يوتيوبرز» جزائريين في فرنسا، في فيديوهات تهدِّد «بقتل» مواطنيهم المعارضين للسلطة، سواء المقيمين في فرنسا أو الجزائر.
ولم تقف فرنسا متفرجةً على ما عدَّته «حملة عنف جزائرية» فوق أراضيها، فاعتقلت 10 مؤثرين وأحالتهم إلى القضاء. ولما رحَّلت أحدهم، المدعو «دوالمن»، رفضت الجزائر دخوله أراضيها، وأعادته إلى باريس على الطائرة التي حملته، ما أجج الوضع، فاتهم وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، الجزائر بـ«تعمد إذلال فرنسا لأنها لا تريد استقبال رعاياها غير المرغوب بهم».
في سياق التطورات المتسارعة على خط الأزمة، صوَّت البرلمان الأوروبي على لائحة تطالب بإطلاق سراح صنصال، وتدين «انتهاك الحريات في الجزائر». وبما أن صاحب اللائحة هو البرلماني جوردان بارديلا، رئيس «التجمع الوطني» الفرنسي اليميني المتطرف، فقد توفرَّت «بهارات» إضافية لتعمق التوترات، التي تصاعدت أكثر في الأيام الأخيرة بانخراط شخص جديد في الأزمة، لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي كانت علاقته سيئة بالجزائر خلال فترة حكمه (2007 - 2012). ويطمح لويس إلى الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2027، وفق الإعلام المحلي.
وخلَّف تراكم هذه الأحداث أثراً سلبياً على التجارة بين البلدين. فقد نقلت تقارير صحافية فرنسية «قلقاً لدى الناشطين الفرنسيين في قطاع الأغذية الزراعية من أن السوق الجزائرية بدأت تفلت من أيديهم». ففي عام 2023، تم تقليص الصادرات بشكل حاد إلى النصف. وفي 2024 (سنة الأزمة الدبلوماسية)، «كان الهبوط حاداً للغاية»، وفق المحطة الإذاعية الخاصة «أوروبا 1».
وتذكر مجلة «لوبوان» العريقة أنه في عام 2018، كانت فرنسا توفر 5.4 مليون طن من الحبوب إلى الجزائر، ما يمثل 80 إلى 90 في المائة من احتياجاتها. وانخفض هذا الحجم إلى 2.1 مليون طن في عام 2021، ثم إلى 608 آلاف طن في عام 2023. وأدخلت «أوروبا 1» تحديثاً على هذه البيانات، مؤكدة أنه «في عام 2024، ربما كان الرقم نحو 400 ألف طن، وهو حجم انخفض بمقدار 13 مرة. وفي عام 2025، يتوقع المحترفون في قطاع الأغذية والزراعة أن يكون الرقم صفراً».
وبحسب «لوبوان»: «استفادت روسيا بشكل كبير من هذا الانسحاب الفرنسي»، مبرزة أن الجزائر «عدَّلت معايير الجودة بشكل كبير؛ إذ كانت حتى الآن صارمةً بشأن وجود الحشرات في الحبوب التي تجعل القمح أقل قابلية للخبز، قبل أن تخفف من معاييرها التي كانت فرنسا من بين القلائل القادرين على الالتزام بها». وقد تم اتخاذ هذا القرار، في تقدير المجلة، «لأسباب سياسية من أجل الاستفادة من الأسعار المنخفضة التي قدَّمها فلاديمير بوتين». وقالت «أوروبا 1» إن روسيا توفر حالياً 90 في المائة من احتياجات الجزائر من القمح.
