تعمّق انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال سبتمبر (أيلول)، مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة بوتيرة أسرع، تحت ضغط التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، وفق مسح «ستاندرد آند بورز غلوبال» الصادر الاثنين.
فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى 47.2 نقطة في سبتمبر، من 49.6 نقطة في أغسطس (آب)، ليتراجع أكثر تحت مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفق مسح «ستاندرد آند بورز غلوبال».
وأظهر المسح تسارع وتيرة انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة خلال سبتمبر، مع إفادة الشركات بتراجع ظروف السوق واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع الضغوط التضخمية.
كما تراجعت مبيعات التصدير، وإن بوتيرة هامشية كانت، بالتساوي مع فترة أخرى، الأبطأ خلال سلسلة من الانخفاضات المستمرة للشهر السابع على التوالي.
وفي المقابل، ارتفع مستوى التوظيف للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً أول زيادة متتالية في أعداد العاملين منذ أكثر من عام. إلا أن وتيرة نمو التوظيف تباطأت مقارنة بأغسطس وظلت محدودة.
وأظهر المسح تراجع تضخم أسعار المنتجات قليلاً عن مستواه في أغسطس، لكنه ظل مرتفعاً وبفارق كبير عن متوسط الاتجاه التاريخي، بينما ارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
ورغم ضعف النشاط والطلبات، ظلت الشركات متفائلة بشأن تحسن الإنتاج خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن هذه المؤشرات تظهر أن الشركات المصرية لا تزال متفائلة بشأن المستقبل رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
ويعكس تراجع المؤشر إلى 47.2 نقطة تجدد الضغوط على القطاع الخاص غير النفطي، بعد أن كان قد اقترب من مستوى الاستقرار في أغسطس، مع استمرار تأثير ارتفاع الأسعار واضطرابات الأسواق على الطلب والنشاط.
