«الجزائر - باريس: قضايا سامة»... كتاب يرصد أحداثاً مثيرة بين البلدين

تبون توقف عن الرد على اتصالات ماكرون في ذروة التوترات

غلاف كتاب «الجزائر - باريس: قضايا سامة» الصادر في فرنسا الأربعاء عن دار النشر «ستوك»
غلاف كتاب «الجزائر - باريس: قضايا سامة» الصادر في فرنسا الأربعاء عن دار النشر «ستوك»
TT

«الجزائر - باريس: قضايا سامة»... كتاب يرصد أحداثاً مثيرة بين البلدين

غلاف كتاب «الجزائر - باريس: قضايا سامة» الصادر في فرنسا الأربعاء عن دار النشر «ستوك»
غلاف كتاب «الجزائر - باريس: قضايا سامة» الصادر في فرنسا الأربعاء عن دار النشر «ستوك»

تصاعدت التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا منذ صيف 2024 إلى حدّ رفض الرئيس عبد المجيد تبون الرد على اتصالات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما سعى وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو ريتايو إلى إبعاد نجل رئيس أركان الجيش، الفريق أول السعيد شنقريحة، عن الأراضي الفرنسية.

هاتان الحادثتان يوثقهما كتاب مثير صدر، الأربعاء، بفرنسا عنوانه «الجزائر - باريس: قضايا سامة»، من تأليف الصحافية ماري كريستين ثابت، صاحبة الأصول الجزائرية، والصحافي كريستوف دوبوا، إذ يغوص في كواليس علاقة فرنسية - جزائرية شهدت تدهوراً عميقاً منذ صيف 2024، واندلعت على أثر اعتراف قصر «الإليزيه» بمغربية الصحراء.

الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

ويتناول التحقيق الذي يتضمنه الكتاب تقاطع ملفات الدبلوماسية والاستخبارات والملفات القضائية وصراعات النفوذ، مسلطاً الضوء على عقد كامل من التوترات على جانبي البحر المتوسط.

فقد ظلت الجزائر وباريس تتقاربان قبل أن تعود علاقاتهما إلى مسار الأزمات؛ إذ أسهمت الخلافات المرتبطة بـ«الذاكرة»، وقضايا الهجرة، والتوترات الدبلوماسية والملفات القضائية، تدريجياً، في تحويل علاقة معقدة أصلاً إلى مواجهة شديدة التوتر، وفق ما يسرده الكتاب الصادر عن دار النشر «ستوك».

أسرار أزمة متصاعدة

وفي تحقيقهما، يتناول الصحافيان قضايا حساسة طبعت هذه الفترة. ويشير تقديم دار «ستوك» إلى إدانة صحافي رياضي فرنسي بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة «الإرهاب» بالجزائر، هو كريستوف غليز الذي يترقب عفواً رئاسياً

منذ أشهر. كما يتناول تهديدات تستهدف معارضين جزائريين في فرنسا، والتوترات داخل القنصليات الجزائرية، فضلاً عن اتهامات بـ«التدخل وتنفيذ عمليات (فوق التراب الفرنسي) من جانب أجهزة الاستخبارات الجزائرية»، على حد وصف الكاتبَين، في إشارة إلى اختطاف اليوتيوبر المعارض أمير بوخرص في 2024 بباريس، وهي قضية أفضت إلى اتهام موظف قنصلي جزائري في أبريل (نيسان) 2025.

الصحافية الفرنسية ذات الأصول الجزائرية ماري كريستين ثابت (إذاعة وتلفزيون لوكسمبورغ)

كما يعود المؤلفان إلى التوتر بين الرئيسين تبون وماكرون في مرحلة شهد فيها الحوار السياسي بين بلديهما تدهوراً ملحوظاً.

وتشير دار النشر، في هذا السياق، إلى سفير تحدث عن «صراع أجنحة داخل النظام الجزائري»، وإلى محافظ فرنسي اشتبه في سعي الجزائر إلى «الضغط على سياستنا الداخلية». ويرجح أن السفير الذي يتحدث عنه الكتاب، هو كزافييه دريانكور الذي كان سفيراً لدى الجزائر حتى 2019، والذي عرف بتدخلاته الحادة ضد الجزائر في وسائل الإعلام خلال الأزمة.

الصحافي الفرنسي كريستوف دوبوا (حسابه الخاص)

ولإنجاز هذا العمل، يقول كريستوف دوبوا وماري كريستين ثابت إنهما أجريا مقابلات مع نحو مائة وزير ودبلوماسي وعميل استخبارات ولاجئ سياسي، كما حصلا على وثائق لم تُنشر من قبل.

ومن أكثر العناصر إثارة في الكتاب، حيازة الصحافيين معلومات تؤكد أن الرئيس تبون «لم يعد يرد على اتصالات إيمانويل ماكرون الهاتفية»، في مؤشر لافت على الحالة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية، خصوصاً منذ سجن الموظف القنصلي، ورفض القضاء الفرنسي طلبات الإفراج عنه.

وفي ذروة التوتر عام 2025، أصدر وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، المرشح حالياً لانتخابات الرئاسة المقررة في 2027، أمراً بطرد شفيق نجل رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، حسب ما يرويه الصحافيان، غير أن رغبته لم تتحقق. والمعروف أن شفيق شنقريحة يؤدي مهام دبلوماسية في سفارة الجزائر بباريس، حسب مصادر صحافية فرنسية.

وزيرا الداخلية الفرنسي والجزائري في باريس يوم 2 يونيو الماضي (الداخلية الجزائرية)

وتتمثل القيمة الأساسية التي يعلنها الكتاب في محاولته تجاوز الأزمات الظاهرة للكشف عن موازين القوى، والجهات الفاعلة، والآليات التي أسهمت في تدهور العلاقات بين العاصمتين.

«حرب باردة جديدة»

ويأتي الكتاب امتداداً لتاريخ لا يزال الماضي الاستعماري يلقي بظلاله على حاضره، غير أن المؤلفَين يسعيان إلى إظهار أن التوترات الراهنة باتت تتجاوز بكثير مسألة «الذاكرة» و«آلام الاستعمار» وحدها، بعدما دخلت الاستخبارات والأمن والهجرة والتأثير السياسي وموازين القوى على خط نزاع تاريخي مثقل بالفعل بالتوترات.

ومن خلال كتابهما، يقدم الصحافيان الفرنسيان عملاً استقصائياً حول علاقة تصفها مقدمة الكتاب بأنها «حرب باردة جديدة»: بلدان تجمعهما روابط تاريخية ومصالح مشتركة، لكنهما يبدوان عالقين في سلسلة متعاقبة من الأزمات.

ومن تداعيات الاحتقان الحاد بين البلدين، صدور قرار من سلطات الجزائر بحظر واردات المنتجات الفرنسية باستثناء الأدوية، منذ نهاية يوليو (تموز) الماضي، وفق ما نشرته صحيفة «لاكروا» الفرنسية، الثلاثاء، مشيرة إلى أن الإجراء «مفاجئ وتم في سرَّية».

وكتبت الصحيفة أن مستوردين جزائريين «اضطروا إلى قطع إجازتهم في هدوء فترة الصيف، بعد أن استدعتهم وزارة التجارة الخارجية بشكل طارئ، طالبةً منهم استبدال جميع السلع ذات المنشأ الفرنسي ببضائع من دول أخرى».

وبعد مرور شهرين على هذه التعليمات الشفهية، لم تؤكد السلطات الجزائرية الخبر رسمياً، إلا أن المصادر الدبلوماسية والاقتصادية، سواء الجزائرية أو الفرنسية، تؤكد الموقف على أرض الواقع؛ حسب «لاكروا».


مقالات ذات صلة

الجزائر تتهم باريس بـ«التنصل من مسؤوليتها الجنائية» عن التفجيرات النووية

شمال افريقيا صورة لأحد التفجيرات النووية في الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)

الجزائر تتهم باريس بـ«التنصل من مسؤوليتها الجنائية» عن التفجيرات النووية

تقول الحكومة عشية الانتخابات المحلية إنها فعّلت «الغربال الأمني، بهدف تنقية المشهد السياسي من رواسب الفساد التي خلّفها نظام الحكم السابق».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رجال إطفاء يواجهون حرائق شرق الجزائر في يوليو 2026 (الحماية المدنية)

الجزائر توجّه اتهامات غير مسبوقة لباريس بشأن «حملات الاستقطاب»

تبدو تصريحات من موقوفَين جزائريين كأنها اتهامات رسمية جديدة موجهة إلى فرنسا، بخصوص «توظيف عملاء بهدف ضرب استقرار البلاد»...

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس المصري شدّد الأربعاء على أهمية قيام الشركات الكورية بالنظر في توسيع استثماراتها (صفحة الرئاسة على «فيسبوك»)

رهان مصري - كوري على شراكة أوسع

تأكيدات مصرية - كورية جنوبية على تعزيز العلاقات خلال أول زيارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سول منذ 10 أعوام.

محمد محمود (القاهرة )
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض بواشنطن (رويترز)

وزيرة المالية الهندية: مفاوضات اتفاق التجارة مع أميركا بلغت مرحلة الجمود

قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان، يوم الاثنين، إن مفاوضات اتفاق التجارة بين الهند والولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة من الجمود.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
شمال افريقيا الوزير الأول الجزائري خلال استقبال رئيس الحكومة الإسبانية في 20 يوليو 2026 (الوزارة الأولى الجزائرية)

بعد أزمة الصحراء... العلاقات الجزائرية - الإسبانية أمام اختبار جديد

تضع قضية تسليم رجل الأعمال أيوب عيسيو العلاقات بين الجزائر وإسبانيا أمام اختبار عسير، بعد أن خرجت منذ فترة قصيرة من أزمة حادة لامست القطيعة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

وساطة رباعية لحلحلة أزمة الانتخابات الصومالية

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي «مجلس المستقبل» المعارض (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي «مجلس المستقبل» المعارض (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

وساطة رباعية لحلحلة أزمة الانتخابات الصومالية

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي «مجلس المستقبل» المعارض (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي «مجلس المستقبل» المعارض (وكالة الأنباء الصومالية)

يقود وسطاء جولة ثالثة خلال أقل من خمسة أشهر لإنهاء أزمة سياسية في الصومال فجَّرها رفض المعارضة الانتخابات المباشرة والاعتراف بشرعية الرئيس حسن شيخ محمود بعد تمديده فترة ولايته إلى 2027 عقب تعديل الدستور.

وتنطلق الجولة الأحد المقبل، وتقودها اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا والاتحاد الأوروبي، بحثاً عن مخرج لحالة الانسداد السياسي.

وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت «اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات» بالصومال إجراء الاقتراع البرلماني والرئاسي في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين بنظام الانتخابات المباشرة.

وتتمسك المعارضة بنظام المحاصصة القبلية في تقاسم المناصب السيادية، الذي يجري فيه توزيع المقاعد على القبائل الأربع الرئيسية، في حين يُمنح «نصف مقعد (حصة)» للمجموعات العرقية الصغيرة.

ووسط تلك الأزمة الممتدة بشأن الانتخابات منذ أكثر من عامين، اتفقت اللجنة الرباعية على تيسير محادثات الانتخابات الصومالية بين الحكومة الفيدرالية والأطراف المعارضة، حسب ما ذكره موقع «الصومال الجديد»، الثلاثاء.

وتهدف المحادثات، المقرر عقدها في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى مساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاق بشأن العملية الانتخابية وإنشاء آلية مشتركة لإدارتها. ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات لقاءات مع القادة السياسيين، والإعلان عن المبادئ الأساسية للاتفاق، ومشاورات تجريها لجان فنية، حيث تتوسط الأطراف الدولية الأربعة في العملية.

وكان وسطاء من تركيا وسفراء دول غربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قد قادوا في يوليو (تموز) الماضي جولة بين فرقاء السياسة في الصومال للمرة الثانية بعد جولة أخرى في مايو، وسط أجواء صراع وخلافات على الانتخابات المباشرة وتطبيق الدستور الجديد الذي يمنح رئيس البلاد تمديد ولايته حتى عام 2027.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد دعا المعارضة إلى الحوار للتوصل إلى حلول، بعد أيام من رفض قوى سياسية مسار الانتخابات المباشرة المقررة لأول مرة منذ عقود في عام 2027.

وأفادت وكالة «الأنباء الصومالية» وقتها بأن شيخ محمود وجّه خطاباً للشعب بشأن «تطوير المسار الديمقراطي، وتنفيذ الانتخابات المباشرة القائمة على مبدأ (صوت واحد لكل مواطن)، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار السياسي والوحدة الوطنية»، وأكد أن «باب الحوار يظل مفتوحاً في جميع الأوقات للتوصل إلى حلول توافقية للقضايا الوطنية».

وجاء الخطاب الرئاسي بعد أيام من تحذير «مجلس مستقبل الصومال» المعارض، في بيان، من إجراء انتخابات أحادية الجانب في البلاد، مؤكداً «معارضته الشديدة لجدول انتخابات مجلسَي البرلمان الفيدرالي ورئاسة الجمهورية»، الذي قال إنه «صدر بأمر من الرئيس شيخ محمود، دون التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بشأن عملية انتخابية قابلة للتنفيذ في البلاد».

ودعا «المجلس» إلى «اتفاق بشأن الانتخابات»، موضحاً أنه سيتخذ في حال إصرار رئيس البلاد على القرارات «تدابير دستورية وسياسية أخرى لحماية حقوق الشعب وشرعية الانتخابات»، داعياً الشعب إلى «معارضة هذه الإجراءات بشكل جماعي».

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، إن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وتركيا ستكون جهات ضامنة للمحادثات، استجابةً لمطالب سابقة من المعارضة بوجود ضامنين لنتائج الحوار.

وأشار إبراهيم في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المعارضة لا تزال تجري مداولات بشأن المشاركة في المحادثات، وقال إن هناك انقساماً بين أطرافها، مرجحاً أن «تتحد جميع فصائل المعارضة في نهاية المطاف».

وحذر من أن الصومال «يمر بمنعطفٍ حاسم»؛ ومن أنه في حال عدم التوصل إلى حل فوري قد تتمكن «حركة الشباب» المتطرفة من السيطرة على جنوب البلاد.


لماذا فجرت الطماطم المصرية جدلاً في تونس؟

الطماطم في السوق المصرية تصل إلى تونس لسد فجوة المعروض (وزارة التموين المصرية)
الطماطم في السوق المصرية تصل إلى تونس لسد فجوة المعروض (وزارة التموين المصرية)
TT

لماذا فجرت الطماطم المصرية جدلاً في تونس؟

الطماطم في السوق المصرية تصل إلى تونس لسد فجوة المعروض (وزارة التموين المصرية)
الطماطم في السوق المصرية تصل إلى تونس لسد فجوة المعروض (وزارة التموين المصرية)

فجرت الطماطم المصرية جدلاً واسعاً بعد وصولها مؤخراً إلى الأسواق التونسية لسد فجوة في المعروض ما تسبب في ارتفاع الأسعار؛ وبينما سأل البعض عن سبب تراجع القدرة الإنتاجية لتونس مقابل زيادتها في مصر رغم الفارق الكبير في عدد سكان الدولتين، تساءل آخرون عن جودة الثمار المصرية، وسط مزاعم ريها بمياه الصرف الصحي، ما أثار استياءً وغضباً لدى مصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى رئيس هيئة الحجر الزراعي المصري، الدكتور محمد المنسي، ري المحاصيل المصرية بمياه الصرف، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تلك المزاعم قديمة كانت تروجها جماعات معادية لمصر، وليس لها أساس؛ فمياه الصرف الصحي لا تستخدم سواء في ري المحاصيل بالسوق المحلية أو المحاصيل المُصدرة للخارج»، مؤكداً أن كل المحاصيل المصرية المُصدرة لا بد أن تخضع للمواصفات الخاصة بالسوق التي تُصدر إليها، بما في ذلك الطماطم التي يتم تصديرها للأسواق الأوروبية والعديد من الأسواق حول العالم.

وتداول عدد من التوانسة مقاطع مصورة لثمار طماطم قالوا إنها جاءت من مصر، مصابة بالآفات وفاسدة، في حين أكد المنسي أن هيئة الحجر المصري لم تتلقَ أي شكاوى رسمية سواء من السوق المصرية أو غيرها.

وشكك نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، حاتم نجيب، في حقيقة الصور المتداولة لمحصول الطماطم المصري في تونس، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المحاصيل المصرية التي يتم تصديرها تخضع لرقابة مشددة، فالحجر الزراعي يُحلل المحاصيل قبل تصديرها، ومن ثم فالثمار المتداولة في الأغلب ليست ضمن محصول الطماطم الخاص بنا».

وأضاف: «قبل عام ونصف العام أو عامين كان يمكن أن يحدث وصول محاصيل مصرية غير مستوفاة للشروط لأسواق خارجية، مثل محاصيل الفراولة التي كانت ترد بعد تصديرها؛ لكن الآن لا يمكن أن يحدث ذلك في ظل تشديد الرقابة على المحاصيل المصدرة»، لافتاً إلى أن عملية التصدير تخضع لأكواد يكون معلوماً منها من قام بتصدير كل شحنة، ومن ثم فالتلاعب فيها غير وارد.

محصول الطماطم أثناء جمعه بإحدى المزارع المصرية (وزارة التموين)

الأمر نفسه أكده الباحث الزراعي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أجداد الزراعية، المهندس عبد الرحمن عكيلة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن تصدير الحاصلات الزراعية يخضع لمنظومة دقيقة من الاشتراطات الفنية والرقابية وفقاً لمعايير كل دولة مستوردة، تشمل تحليل متبقيات المبيدات والالتزام بالحدود المسموح بها والمواد المحظورة، فضلاً عن فحص الشحنات قبل التصدير.

وأضاف أن سلامة المنتج تبدأ من المزرعة بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وبرامج المكافحة المتكاملة، والتوسع في استخدام المبيدات الحيوية والبدائل العضوية الآمنة، مؤكداً ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات حفاظاً على سمعة الصادرات الزراعية المصرية ومكانتها في الأسواق الخارجية.

العجز المائي

وأثارت التعليقات التونسية على المحاصيل المصرية استياءً مصرياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رد نشطاء على الانتقادات باستعراض اتساع سوق تصدير المحاصيل الزراعية المصرية، بما في ذلك للسوق الأوروبية ذات المعايير والمواصفات المرتفعة؛ وطالب آخرون الحكومة والمسؤولين بالتوقف عن التصريحات التي تتحدث عن إعادة تدوير المياه لسد أزمة العجز المائي، على اعتبار أنها «تُستغل للإساءة للمنتجات المصرية».

وتعيد وزارة الري المصري تدوير مياه الصرف الزراعي لري محاصيل جديدة، في إطار خطتها لمواجهة العجز المائي الذي يُقدر بـ60 مليار متر مكعب.

وبينما دار جزء من جدل الطماطم حول مزاعم قلة جودتها، ركز جزء آخر على التفوق المصري في توفير المحاصيل محلياً وتصديرها، بعدما تساءل النائب البرلماني التونسي ياسين مامي، خلال جلسة نيابية، عن كيفية عجز الحكومة التونسية على توفير الطماطم لـ12 مليون تونسي، رغم أهميتها على المائدة التونسية، بينما استطاعت مصر إطعام 110 ملايين نسمة وتصدير الفائض.

الطماطم في السوق المصرية (وزارة التموين)

وتداولت وسائل إعلام محلية بمصر تساؤل النائب التونسي، وسط تعليقات لنشطاء مصريين يحتفون بالقفزة التي حققتها بلادهم في مجال الزراعة.

وبلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية نحو 9.5 مليون طن في عام 2025، بزيادة نحو 800 ألف طن عن عام 2024، وفق تقديرات رسمية.

التغيرات المناخية

وأرجع نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام، الأزمة التي تعرضت لها تونس في الطماطم وغيرها من دول شمال أفريقيا إلى التغيرات المناخية التي أثرت على المحصول في كثير من الدول، لافتاً إلى أن التأثير امتد إلى مصر لكن تم تفادي تأثيره مع اتساع الرقع الزراعية المزروعة بالطماطم وغيرها من المحاصيل، بالإضافة إلى تنوع العروات الزراعية (فترات الزراعة) على نحو يجعل محصول الطماطم يُزرع على مدار العام في مناطق مختلفة بمصر.

وأضاف أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تمثل «سلة غذائية مثالية» في المحاصيل الزراعية لدول الشمال الأفريقي، عبر النقل البري، من ليبيا إلى الجزائر وتونس وغيرها، دون التأثر باضطراب حركة الملاحة العالمية حالياً بسبب الأوضاع الجيوسياسية.

واستبعد أن تنجح المزاعم وحملات التشكيك في المحاصيل الزراعية المصرية في التأثير على سمعتها عالمياً، بعدما أثبتت جودتها في كثير من الأسواق.


مصر: خطة تقشف حكومية تُثير مخاوف بشأن تداعياتها

مجلس الوزراء المصري طمأن المزارعين بشأن مخزون الأسمدة بعد خفض إمدادات الغاز (صفحة وزارة الزراعة على «فيسبوك»)
مجلس الوزراء المصري طمأن المزارعين بشأن مخزون الأسمدة بعد خفض إمدادات الغاز (صفحة وزارة الزراعة على «فيسبوك»)
TT

مصر: خطة تقشف حكومية تُثير مخاوف بشأن تداعياتها

مجلس الوزراء المصري طمأن المزارعين بشأن مخزون الأسمدة بعد خفض إمدادات الغاز (صفحة وزارة الزراعة على «فيسبوك»)
مجلس الوزراء المصري طمأن المزارعين بشأن مخزون الأسمدة بعد خفض إمدادات الغاز (صفحة وزارة الزراعة على «فيسبوك»)

في الوقت الذي طمأن فيه مجلس الوزراء المصري المزارعين بشأن مخزون الأسمدة بعد نقص إمدادات الغاز للمصانع، لا تزال خطة التقشف الحكومية تُثير مخاوف حول تداعياتها على إنتاجية قطاعات صناعية عدة.

وعقب أنباء عن خفض كميات الأسمدة المدعمة المقررة للمزارعين على خلفية خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى المصانع، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم وجود إجراءات لخفض تلك الكميات.

وأوضح المركز، الأربعاء، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أفادت بأن «مخزون الأسمدة الآزوتية المدعمة في مخازن الجمعيات الزراعية آمن، ويكفي لتلبية احتياجات المزارعين لعدة أشهر مقبلة، ويبلغ نحو 7.8 مليون شيكارة»، مؤكدة «عدم وجود أي عجز في الأسمدة خلال الموسم الزراعي الشتوي الحالي».

وذكرت الوزارة أنه سيتم صرف كامل الحصص المقررة للمزارعين وفقاً للمقررات المعتمدة، دون أي نقص، بما يضمن تلبية احتياجات المحاصيل الزراعية خلال الموسم الحالي.

وكانت الحكومة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن «خطة تقشفية» تستمر 3 أشهر، وتتضمن عدداً من الإجراءات بهدف خفض الإنفاق، منها «ترشيد استهلاك الطاقة في الجهاز الإداري والأجهزة المحلية بنسبة 20 في المائة، وخفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة 30 في المائة، ووقف الإنفاق على أي مشروعات جديدة، باستثناء ما يصدر بشأنه توجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، ووقف سفر العاملين بالدولة ما لم تكن الجهة الداعية هي التي تتحمل النفقات، ووقف المؤتمرات والفعاليات المختلفة».

الضغط على الجنيه

وأفاد بيان صادر عن إحدى الشركات الأسبوع الماضي، إلى جانب تصريحات مسؤولين في قطاع الأسمدة، بأنه جرى إبلاغ منتجي الأسمدة بخفض جديد بنسبة 33 في المائة في إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إليهم.

وذكرت شركة «مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)» أنها تلقت إخطاراً بهذا الخفض، الذي يأتي بعد تقليص سابق بنسبة 20 في المائة في إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة.

وزير الزراعة علاء فاروق يتحدث أمام مجلس الشيوخ عن تفاصيل دعم الفلاحين الثلاثاء (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويرجح الخبير الاقتصادي وائل النحاس تأثر عدد من الصناعات التي تعتمد على الوقود، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إلى جانب احتمالات العودة إلى تخفيف الأحمال دون إعلان رسمي، فإن أبرز القطاعات التي ستتأثر بخطة الترشيد هي الحاصلات الزراعية، نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة وزيادة تكاليف النقل، ما سيؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الأغذية، فضلاً عن صناعات الأسمنت والحديد والصلب. كما ستتأثر مصانع الأدوية نتيجة القيود المفروضة على الاعتمادات الدولارية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج».

وفيما يتعلق بالنتائج الإيجابية التي قد تحققها «خطة التقشف» للحكومة، قال النحاس: «ستُسهم خطة الترشيد في تخفيف الضغط على الجنيه المصري عبر خفض الاحتياجات الدولارية، بما قد يؤدي مؤقتاً إلى تعافي الجنيه نسبياً، فضلاً عن تقليص عجز الموازنة من خلال خفض معدلات الاستدانة».

أسئلة برلمانية

ولا تزال «خطة التقشف» الحكومية تُثير تساؤلات برلمانية بشأن جدواها، إذ طالب عضو مجلس النواب محمد فؤاد، في طلب إحاطة الاثنين الماضي، الحكومة بتقديم كشف حساب عن قرارات الترشيد السابقة، ومدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذها، وقيمة المصروفات والمشروعات التي جرى إيقافها أو تأجيلها، في إشارة إلى خطة تقشف سابقة أعلنت عنها الحكومة في مارس (آذار) الماضي، واستمرت شهراً، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة على خلفية الحرب الإيرانية وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية.

خطة تقشف حكومية في مصر تثير مخاوف بشأن تداعياتها (الشرق الأوسط)

كما تحدّث عضو مجلس الشيوخ أحمد الحمامصي عن أزمة الأسمدة عبر طلب إحاطة تقدم به، الثلاثاء، قال فيه إن «شكاوى المزارعين خلال عامي 2025 و2026 كشفت عن تحديات تتعلق بنقص حصص الأسمدة المقررة، وتأخر صرفها، وتفاوت توزيعها، فضلاً عن ارتفاع أسعارها في السوق الحرة، ما دفع بعض المزارعين إلى شراء احتياجاتهم بأسعار مرتفعة».

وخلال استعراض استراتيجية «دعم الفلاحين» أمام «لجنة الزراعة» بمجلس الشيوخ، أكد وزير الزراعة علاء فاروق، الثلاثاء، أن الوزارة «تضع صغار المزارعين على رأس أولوياتها»، وقال إن «دعم الأسمدة الذي تقدمه الدولة تجاوز 35 مليار جنيه سنوياً»، (نحو 652 مليون دولار).

ويعتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان عمرو سليمان أن خطة الترشيد الحكومي ستؤثر على بعض القطاعات الصناعية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أبرز القطاعات التي ستتأثر بشكل مباشر هي الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات والأسمنت والسيراميك والزجاج».

واستطرد: «تأثر مصانع الأسمدة سيؤدي إلى تراجع الكميات المصدرة التي كانت تحقق دخلاً دولارياً كبيراً؛ كما ستؤدي زيادة أسعار الأسمدة إلى تأثر الحاصلات الزراعية وارتفاع أثمانها».

وتابع: «رغم أن الدولة توفر السماد المدعوم فإن الحصة المقررة لا تغطي احتياجات الفلاح كاملة، فيضطر إلى الشراء من السوق الحرة بأسعار مرتفعة».

وتوقع أن تُخفف خطة الترشيد الحكومية الأعباء على الموازنة العامة، لكنه يرى أنها ستؤثر سلباً في الوقت ذاته على حجم التصدير في قطاعات كثيرة.

واقترح أن تبيع الحكومة الغاز والوقود للمصانع الخاصة بالسعر العالمي كي تستمر في الإنتاج.