أرباح «الدريس» السعودية تقفز 20 % في 2024 بفضل زيادة عدد المحطات

أحد العاملين في شركة «الدريس» يؤدي مهام عمله (موقع الشركة)
أحد العاملين في شركة «الدريس» يؤدي مهام عمله (موقع الشركة)
TT

أرباح «الدريس» السعودية تقفز 20 % في 2024 بفضل زيادة عدد المحطات

أحد العاملين في شركة «الدريس» يؤدي مهام عمله (موقع الشركة)
أحد العاملين في شركة «الدريس» يؤدي مهام عمله (موقع الشركة)

ارتفع صافي ربح شركة «الدريس للخدمات البترولية والنقليات» لعام 2024 بنسبة 20.37 في المائة إلى 338 مليون ريال (90 مليون دولار) مقارنةً بـ280.8 مليون ريال في عام 2023.

وعزت الشركة التي تدير مجموعة من محطات الوقود داخل المملكة بالإضافة إلى أسطول من الشاحنات لنقل البضائع، هذا النمو في الأرباح إلى زيادة في عدد المحطات وتحسن أسعار النقل، إلى جانب تحقيق عوائد أعلى من الودائع البنكية.

وصعد سهم الشركة خلال الساعات الأولى من تداولات الثلاثاء بـ3.5 في المائة إلى 128 ريالاً، عقب إعلان النتائج.

كما نمت أرباحها للربع الرابع من عام 2024 بنسبة 29.1 في المائة، لتصل إلى 93.6 مليون ريال مقابل 72.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، وفق إفصاح الثلاثاء، على السوق المالية السعودية (تداول).

وكذلك، زادت إيراداتها في الفترة ذاتها بـ32.84 في المائة لتصل إلى 5.25 مليار ريال، مقارنةً بـ3.95 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2023.

وأرجعت الشركة هذا النمو إلى زيادة المبيعات في قطاعي البترول والنقل، فضلاً عن زيادة إيرادات الودائع البنكية والحصة في نتائج الاستثمارات المشتركة، إضافةً إلى استثمارات الصكوك وتقليل المصاريف البيعية والتسويقية، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والأعباء المالية والزكاة وتراجع الإيرادات الأخرى.

وارتفع إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنةً بالربع المماثل من عام 2023، رغم زيادة خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة.

وعلى مدار عام 2024، زادت إيرادات الشركة بنسبة 30.03 في المائة لتصل إلى 19.28 مليار ريال مقارنةً بـ14.83 مليار ريال في عام 2023، ويُعزى ذلك إلى توسع عدد المحطات وتحسن أسعار النقل.


مقالات ذات صلة

بغداد ودمشق تؤسسان لمنظومة علاقات تضمن الاستقرار

المشرق العربي الرئيس أحمد الشرع مستقبلاً رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في مطار دمشق الأربعاء في أول زيارة يقوم بها إلى دمشق (الرئاسة السورية)

بغداد ودمشق تؤسسان لمنظومة علاقات تضمن الاستقرار

تكمن أهمية الزيارة في كونها الأولى لرئيس حكومة في العراق إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد، وتتويجاً لتحسن تدريجي في العلاقات السياسية والتنسيق الأمني بين الطرفين

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يثبّت الفائدة قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، قبل أقل من أسبوع على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

تراجع مخزونات النفط الأميركية 1.9 مليون برميل في أسبوع على عكس التوقعات

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت خلال الأسبوع الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد  الثلوج تغطي شوارع مونتريال (د.ب.أ)

أول زيادة منذ 2023... كندا ترفع الفائدة إلى 2.5 % لمواجهة ارتفاع النفط

رفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة، الأربعاء، في أول زيادة منذ عام 2023، عازياً القرار إلى ارتفاع أسعار النفط بفعل الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (تورونتو )
الاقتصاد شاشة تعرض أسعار البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة ميونيخ بألمانيا 14 سبتمبر 2026 (رويترز)

ارتفاع أسعار الديزل في ألمانيا واتساع الفجوة السعرية مع البنزين

أعلن نادي السيارات الألماني «إيه دي إيه سي»، الأربعاء، ارتفاع أسعار وقود الديزل في البلاد من جديد.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)

معارضتان في «الفيدرالي» تطالبان برفع الفائدة الأميركية

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

معارضتان في «الفيدرالي» تطالبان برفع الفائدة الأميركية

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

خالفَت عضوتان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي توجه الأغلبية إلى تثبيت أسعار الفائدة، إذ دعت ليزا كوك وبيث هاماك إلى رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية، في إشارة إلى استمرار الانقسام داخل البنك المركزي بشأن المسار المناسب للسياسة النقدية في ظل الضغوط التضخمية.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي، في ختام اجتماعه في أكتوبر (تشرين الأول)، النطاق المستهدف للفائدة عند 3.75 إلى 4 في المائة، بما يتماشى مع توقعات الأسواق. وفي المقابل، فضّلت كوك، عضو مجلس المحافظين، وهاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، زيادة الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية.

وتعكس معارضة هاماك استمرار مخاوفها من أن تبقى الضغوط التضخمية مرتفعة ما لم تُشدَّد الأوضاع المالية بما يكفي لكبح الطلب.

وكانت قد أشارت في تصريحات سابقة إلى أن الأوضاع المالية لا تبدو تقييدية بالقدر اللازم لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، محذرة من اتساع الضغوط السعرية في قطاعات مختلفة من الاقتصاد.

وتتمتع هاماك بخبرة طويلة في الأسواق المالية، وقد سبق لها أن دعت إلى رفع الفائدة في اجتماع يوليو (تموز)، ضمن مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين رأوا ضرورة مواصلة التشديد النقدي لمواجهة التضخم.

أما كوك، التي انضمت إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار) 2022، فيأتي تصويتها المخالف في وقت تواجه فيه ضغوطاً قانونية وسياسية على خلفية مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإقالتها، في قضية أثارت نقاشاً بشأن استقلالية البنك المركزي.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، بحثاً عن مؤشرات بشأن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي.

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة، وفق أداة «سي إم إي فيد ووتش»، إلى ترجيح رفع الفائدة في ذلك الاجتماع، وسط استمرار المخاوف من التضخم.


الأسواق تتفاعل مع قرار «الفيدرالي»... الأسهم تقلّص مكاسبها والدولار يتراجع

متداولان في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولان في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تتفاعل مع قرار «الفيدرالي»... الأسهم تقلّص مكاسبها والدولار يتراجع

متداولان في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولان في بورصة نيويورك (رويترز)

قلّصت الأسهم الأميركية مكاسبها قليلاً، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إذ ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.14 في المائة في أحدث التعاملات.

وفي أسواق المعادن النفيسة، استقر الذهب الفوري إلى حد كبير بعد القرار، متراجعاً بنسبة 0.5 في المائة إلى 4038.44 دولار للأونصة.

وعلى صعيد سوق السندات الأميركية، واصلت عوائد سندات الخزانة ارتفاعها عقب القرار، إذ صعد عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 3.49 نقطة أساس إلى 5.028 في المائة، فيما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 3.73 نقطة أساس إلى 4.774 في المائة.

وفي سوق العملات، واصل مؤشر الدولار الأميركي خسائره عقب القرار، متراجعاً بنسبة 0.08 في المائة إلى 102.26 نقطة. في المقابل، ارتفع اليورو قليلاً أمام العملة الأميركية بنسبة 0.15 في المائة إلى 1.114 دولار.

وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المكونة من 12 عضواً، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75 في المائة و4 في المائة ، مشيرةً إلى الحاجة لمزيد من البيانات في إطار جهود مكافحة ارتفاع الأسعار.

وكان صناع السياسات قد رفعوا أسعار الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات خلال اجتماعهم السابق في سبتمبر.

وقد عارض القرار عضوان في اللجنة، وهما العضوة ليزا كوك ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، حيث دعتا بدلاً من ذلك إلى رفع فوري لأسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية.


ماذا تكشف تعديلات بيان «الفيدرالي» عن الخطوة المقبلة؟

رجل يسير أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
رجل يسير أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

ماذا تكشف تعديلات بيان «الفيدرالي» عن الخطوة المقبلة؟

رجل يسير أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
رجل يسير أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

لم يقتصر التغيير في بيان «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي الصادر الأربعاء على تثبيت أسعار الفائدة، بل امتد إلى صياغة تقييمه للنشاط الاقتصادي والتضخم، في تعديلات تبرز تمسك البنك المركزي بهدف إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة، مع إرجاء تحديد الخطوة التالية إلى حين توافر مزيد من البيانات.

فبعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول)، أبقى لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية النطاق المستهدف دون تغيير عند 3.75 إلى 4 في المائة في اجتماع أكتوبر (تشرين الأول). لكن المقارنة بين البيانين تكشف اختلافاً في وصف أداء الاقتصاد وفي الطريقة التي عرض بها المجلس مبرراته المتعلقة بمسار التضخم والسياسة النقدية.

النشاط الاقتصادي «قوي» بدلاً من «متين»

أبرز التغييرات في البيان الجديد جاء في وصف النشاط الاقتصادي؛ إذ انتقل المجلس من القول إن النشاط يتوسع بوتيرة «متينة» في سبتمبر إلى أنه يتوسع بوتيرة «قوية» في أكتوبر، وفق «سي أن بي سي».

وفي المقابل، أبقى على عدد من التقييمات الأخرى من دون تغيير، مشيراً إلى استمرار صمود الإنفاق المحلي، وقوة نمو الإنتاجية، ومتانة الاستثمار الرأسمالي. كما كرر أن مكاسب الوظائف واكبت نمو القوى العاملة، وأن معدل البطالة لم يشهد تغيراً يُذكر، رغم استمرار ارتفاع مستوى عدم اليقين، جزئياً بفعل التطورات الجيوسياسية.

ويعني هذا التعديل أن المجلس استخدم توصيفاً أقوى للنشاط الاقتصادي، لكنه لم يغير تقييمه الأساسي لسوق العمل أو للعوامل التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية.

من دعم خفض التضخم إلى انتظار مزيد من البيانات

كان التغيير الأوضح في فقرة التضخم. ففي بيان سبتمبر، قال المجلس إن قرار رفع الفائدة في ذلك الاجتماع سيدعم عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة بوتيرة أسرع. أما في بيان أكتوبر، فاستبدل بهذه العبارة تأكيداً أن تراكم مزيد من المعلومات سيساعد اللجنة في تحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية، بما يضمن عودة التضخم إلى مستهدفه في الوقت المناسب.

وفي البيانين، أبقى المجلس على عبارته التي تؤكد أن التضخم لا يزال مرتفعاً، كما جدد التزامه بتحقيق استقرار الأسعار.

ويشير اختلاف الصياغة إلى أن المجلس لم يقدم في بيانه الجديد تعهداً بخطوة محددة في الاجتماع المقبل، بل ربط تحديد موقف السياسة النقدية بتطور البيانات المتاحة. ولا يعني ذلك أن المجلس تخلى عن هدفه المتعلق بالتضخم، وإنما أنه لم يحدد في البيان وحده توقيت أي تحرك إضافي.

انقسام في التصويت للمرة الأولى منذ قرار سبتمبر

ظهر اختلاف آخر في البيان الجديد في نتيجة التصويت. فبعدما أُقر قرار رفع الفائدة في سبتمبر بالإجماع، أقر المجلس تثبيتها في أكتوبر بأغلبية عشرة أعضاء مقابل اعتراضين.

وفضّلت عضوتا المجلس ليزا كوك وبيث هاماك رفع النطاق المستهدف للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بدلاً من الإبقاء عليه دون تغيير.

ويبرز هذا الاعتراض استمرار وجود اتجاه داخل لجنة السياسة النقدية يرى أن الضغوط التضخمية تستدعي تشديداً إضافياً، في وقت اختارت فيه الأغلبية التريث والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي.

القرار المقبل رهن البيانات

تعكس المقارنة بين البيانين اختلافاً في تقييم وتيرة النشاط الاقتصادي وفي عرض المجلس للخطوات اللازمة لإعادة التضخم إلى مستهدفه، لكنها لا تقدم بمفردها جدولاً زمنياً لرفع الفائدة مجدداً.

وبينما وصف المجلس النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع بوتيرة قوية، أكد أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأن البيانات الإضافية ستساعده في تحديد الموقف النقدي المناسب. ومن ثم، ستظل قراءة المؤشرات الاقتصادية المقبلة عاملاً أساسياً في رسم مسار السياسة النقدية، من دون أن يحسم بيان أكتوبر توقيت الخطوة التالية أو حجمها.