تقرير: «فيسبوك» يمنع المنافذ الإخبارية الفلسطينية من الوصول للمستخدمين

شعار «فيسبوك» (رويترز)

كشف تقرير جديد أن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المملوك لشركة «ميتا»، فرض قيوداً شديدة على قدرة المنافذ الإخبارية الفلسطينية على الوصول إلى مستخدميه أثناء حرب غزة.

ونُشر التقرير بواسطة شبكة «بي بي سي» البريطانية، التي قامت بتحليل شامل لبيانات «فيسبوك»، ووجدت أن غُرف الأخبار في غزة والضفة الغربية عانت انخفاضاً حاداً في تفاعل الجمهور منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ومنذ بداية حرب غزة، سُمح لعدد قليل فقط من المراسلين الخارجيين بدخول الأراضي الفلسطينية، ولم يتمكنوا من القيام بذلك إلا برفقة الجيش الإسرائيلي.

ومن ثم، أصبحت صفحات «فيسبوك» الخاصة بوسائل الإعلام مثل تلفزيون فلسطين ووكالة «وفا» للأنباء وصحيفة الوطن الإخبارية الفلسطينية، والتي تعمل من الأراضي الفلسطينية، مصدراً حيوياً للأخبار لكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

إلا أن الموقع قام بتقييد قدرة هذه المنافذ بشدة على الوصول للمستخدمين.

وجمعت «بي بي سي» بيانات تفاعل المستخدمين على الصفحات الخاصة بـ20 مؤسسة إخبارية فلسطينية بارزة، في العام الذي سبق الحرب، والعام الذي تلاها.

والتفاعل مقياس رئيسي لمدى التأثير الذي تحظى به صفحةٌ ما على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد الأشخاص الذين يرون محتواها. ويشمل عوامل مثل عدد التعليقات وردود الأفعال والمشاركات.

وخلال فترات الحرب والصراعات، من المتوقع أن يرتفع تفاعل الجمهور مع الحسابات الإخبارية المعنية بتغطية أخبار هذه الصراعات. ومع ذلك أظهرت البيانات، التي جمعتها «بي بي سي»، انخفاضاً بنسبة 77 في المائة في التفاعل مع المنافذ الإخبارية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023.

وللمقارنة، أجرت «بي بي سي» تحليل البيانات نفسه على الصفحات الخاصة بـ20 مؤسسة إخبارية إسرائيلية، مثل يديعوت أحرونوت، وإسرائيل هيوم، والقناة 13، لكنها وجدت أن تفاعل المستخدمين معها زاد بنحو 37 في المائة منذ بدء حرب غزة.

كما اطلعت الشبكة على وثائق مسرَّبة تُظهر أن تطبيق «إنستغرام»، المملوك أيضاً لـ«ميتا»، زاد من رقابته وتعديله لتعليقات المستخدمين الفلسطينيين منذ بدء الحرب.

وتعليقاً على ذلك، أشارت شركة «ميتا» إلى أنها لم تُخفِ اتخاذها «تدابير مؤقتة تتعلق بالمنتجات والسياسات» في أكتوبر 2023.

وقالت إنها واجهت تحدياً في تحقيق التوازن بين الحق في حرية التعبير، وحقيقة أن حركة «حماس» تخضع لعقوبات أميركية، وأنها مصنَّفة على أنها منظمة خطيرة، بموجب سياسات «ميتا» الخاصة.

وقال متحدث باسم الشركة: «نعترف بأننا نرتكب الأخطاء، لكن أي ادعاء بأننا نتعمد قمع صوت معين هو أمر خاطئ بشكل لا لبس فيه».