«فاو»: نطمح إلى مخرجات مهمة من «كوب 16» بالسعودية

الواعر لـ«الشرق الأوسط»: المنطقة العربية بدأت تمثل قدوة في القدرة على الصمود بمواجهة التصحر والأزمات

جانب من الاستعدادات في العاصمة السعودية قبل استقبال مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر (صفحة «كوب 16» على منصة «إكس»)
جانب من الاستعدادات في العاصمة السعودية قبل استقبال مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر (صفحة «كوب 16» على منصة «إكس»)
TT

«فاو»: نطمح إلى مخرجات مهمة من «كوب 16» بالسعودية

جانب من الاستعدادات في العاصمة السعودية قبل استقبال مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر (صفحة «كوب 16» على منصة «إكس»)
جانب من الاستعدادات في العاصمة السعودية قبل استقبال مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر (صفحة «كوب 16» على منصة «إكس»)

قال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، إن المنظمة ستُشارك بقوة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 16» لمواجهة التصحر، الذي ينعقد في السعودية مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه يتوقع خروج المؤتمر -وهو الأول من نوعه الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط- بمخرجات مهمة.

تعليقات الواعر جاءت على هامش لقاء «مائدة مستديرة»، أعده المكتب الإقليمي لـ«فاو» في مقره بالعاصمة المصرية، القاهرة، بحضور ممثلين محدودين لوسائل إعلام مختارة، وذلك لشرح شكل مشاركة المنظمة في المؤتمر المقبل، وتأكيد أهمية ما يُعرف باسم «ثالوث ريو» (Rio trio)، وهي الاتفاقية التي تربط مؤتمرات الأطراف الثلاثة لحماية الأرض التابعة للأمم المتحدة في مجالات تغيُّر المناخ، وحماية التنوع البيئي، ومكافحة التصحر.

وقالت فداء حداد، مسؤول برامج إعادة تأهيل الأراضي والتغيُّر المناخي في منظمة الفاو، إن اتفاقيات الأطراف الثلاثة غاية في الأهمية والتكامل، وإن المؤتمر المقبل في السعودية سيركز على الأراضي والمياه، وإعادة تأهيلهما والإدارة المستدامة لهما.

الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة فاو يتوسط لقاء «مائدة مستديرة» مع خبراء وصحافيين في مقر المنظمة بالقاهرة (الشرق الأوسط)

وأشارت فداء حداد إلى أن نحو 90 بالمائة من منطقة الشرق الأوسط تعاني الجفاف، إلا أنه على الرغم من ذلك، تمكَّنت المجتمعات المحلية والحكومات العربية في كثير منها في اتخاذ إجراءات لمواجهة الجفاف والتصحر.

وكشفت فداء حداد أن «فاو» نجحت للمرة الأولى في وضع موضوع النظم الغذائية على أجندة اجتماعات مؤتمر الأطراف لمواجهة التصحر، الذي يعقد في السعودية، لتتم مناقشة أهمية إعادة تأهيل الأراضي في تحسين السلاسل الغذائية وأنظمتها.

من جانبه، أوضح الواعر أن «فاو» لديها دور كبير في تحقيق الهدف الثاني الأممي من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع، ومن ثم فهي تشارك بقوة وفاعلية في مؤتمرات الأطراف لمواجهة تغيُّر المناخ والتصحر وحماية التنوع، التي تخدم ذات الهدف.

وأكد الواعر أن المنظمة تحاول إبراز دور الغذاء والزراعة وتحول النظم، بحيث تكون أكثر شمولاً وكفاءة واستدامة، من أجل تحقيق إنتاج وتغذية أفضل لحياة أفضل، مشيراً إلى نجاح المنظمة في إدخال هذه الرؤية إلى أجندة الاتفاقيات الثلاث التي تهدف لحماية الأرض، والإسهام مع عدد من الدول المستضيفة في بعض المبادرات.

جانب من الاستعدادات في العاصمة السعودية قبل استقبال مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر (صفحة «كوب 16» على منصة «إكس»)

وأضاف المسؤول الأممي أن هناك تواصلاً كبيراً مع السعودية لدعم بعض المبادرات خلال استضافتها «كوب 16»، خصوصاً أن هذه الاستضافة تعد مهمة جدّاً من أجل دول المنطقة، كونها الأكثر معاناة فيما يتعلق بندرة المياه والجفاف والتصحر، إلى جانب مشكلات الغذاء والزراعة وغيرهما... ولذا فإن أمام هذه الدول فرصة لعرض الأزمة وأبعادها والبحث عن حلول لها، وإدراجها على لوائح المناقشات، ليس في الدورة الحالية فقط؛ ولكن بشكل دائم في مؤتمرات «كوب» التالية.

وأكد المدير العام المساعد لمنظمة الفاو، أن العالم حالياً أكثر انتباهاً واهتماماً بمشكلة التصحر، لكونها بدأت في غزو مناطق لم يسبق لها أن شهدتها في تاريخها أو تصورت أن تشهدها، على غرار جنوب أوروبا أو مناطق في أميركا اللاتينية مثلاً، وهذه الدول والمناطق بدأت تلاحظ زحف التصحر وانحسار الأراضي الزراعية أو الغابات بشكل مقلق، ومن ثم بدأت النظر إلى المنطقة العربية تحديداً لتعلُّم الدروس في كيفية النجاة من هذه الأزمة عبر قرون طويلة.

وأفاد الواعر بأن «فاو» ستشارك في «كوب 16» بجناحين، أحدهما في المنطقة الزرقاء والآخر في المنطقة الخضراء، وذلك حتى يتسنى للمنظمة التواصل مع الحكومات، وكذلك الأفراد من المجتمع المدني ورواد المؤتمر.

كما أوضح أن «فاو»، بالاتفاق مع السعودية والأمم المتحدة، ستقوم بقيادة التنسيق في يومي «الغذاء» و«الحوكمة» يومي 5 و6 ديسمبر، إضافة إلى مشاركتها القوية في كل الأيام المتخصصة الباقية خلال فعاليات «كوب 16» لمكافحة التصحر.

الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة فاو يتوسط لقاء «مائدة مستديرة» مع خبراء وصحافيين في مقر المنظمة بالقاهرة (الشرق الأوسط)

وحول أبرز الموضوعات والمحاور التي جرى إدراجها للنقاش في أروقة «كوب 16» بالرياض، أوضح الواعر أن من بينها «الاستصلاح والإدارة المستدامة للأراضي» في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والتي تعد مسألة مهمة وأساسية في محاولة استرجاع وإعادة تأهيل الأراضي المضارة نتيجة التصحر، خصوصاً من خلال المبادرات المتعلقة بزيادة رقعة الغابات والمناطق الشجرية، على غرار المبادرات السعودية الخضراء التي تشمل خطة طموحاً لمحاولة زراعة 50 مليار شجرة بالمنطقة العربية.


مقالات ذات صلة

خاص رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال لقائه وفد جمعية مصارف لبنان (الرئاسة اللبنانية)

خاص أولويات الحرب لم تحجب مواجهات مالية «مستمرة» في لبنان

تستمر القضايا المالية والنقدية العالقة في لبنان، بتوليد مزيد من الاستحقاقات الحيوية، في وقت اعترف فيه صندوق النقد بأن الأزمة نظامية.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (يمين) يصافح المفوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش خلال افتتاح قمة الأعمال المكسيكية الأوروبية في مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)

المكسيك وأوروبا توقعان اتفاقاً تجارياً لتقليل الاعتماد على أميركا

تستعد المكسيك والاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاق تجارة حرة جديد طال انتظاره، في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية واضحة بتقليص الاعتماد على أميركا.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
الاقتصاد معرض للتوظيف في جامعة هوايان شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تنفي إجبار شركات التكنولوجيا على رفض الاستثمارات الأجنبية

صرحت الهيئة الصينية المعنية بالتخطيط الاستراتيجي، الجمعة، بأن الحكومة لم تُلزم شركات التكنولوجيا الصينية قط برفض الاستثمارات الأجنبية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيدة تتسوَّق في متجر بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (أ.ف.ب)

متنفس جديد لاقتصاد الأرجنتين بمليار دولار من صندوق النقد

حصلت الأرجنتين على دفعة جديدة بقيمة مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في خطوة تمنح حكومة الرئيس خافيير ميلي متنفساً اقتصادياً جديداً.

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس)

ماليزيا: إمدادات الطاقة كافية حتى نهاية يوليو

ارتفعت تكاليف الشحن إلى الشرق الأوسط بنسب تتراوح بين 50 و80 % جراء حرب إيران (رويترز)
ارتفعت تكاليف الشحن إلى الشرق الأوسط بنسب تتراوح بين 50 و80 % جراء حرب إيران (رويترز)
TT

ماليزيا: إمدادات الطاقة كافية حتى نهاية يوليو

ارتفعت تكاليف الشحن إلى الشرق الأوسط بنسب تتراوح بين 50 و80 % جراء حرب إيران (رويترز)
ارتفعت تكاليف الشحن إلى الشرق الأوسط بنسب تتراوح بين 50 و80 % جراء حرب إيران (رويترز)

قال أكمل ناصر وزير الاقتصاد الماليزي، يوم الاثنين، إن بلاده تمتلك إمدادات طاقة تكفي حتى نهاية يوليو (تموز) في ظل الاضطرابات الناجمة عن الحرب في إيران، وذلك استناداً إلى بيانات صادرة عن شركة الطاقة الحكومية (بتروناس).

وأضاف ناصر في مؤتمر صحافي دوري، أن احتياطيات ماليزيا الحالية من إمدادات الكهرباء تكفي أيضا لتلبية الزيادة الحالية في الطلب.

وتابع أن تكاليف الشحن إلى الشرق الأوسط ارتفعت بنسب تتراوح بين 50 في المائة و80 في المائة، في حين صعدت علاوات التأمين بسبب الحرب بنسبة تصل إلى 3 في المائة.

وأشار إلى المخاطر التي يتعرض لها قطاع السلع الأولية في ماليزيا بسبب ارتفاع تكاليف اللوجستيات، قائلاً إن قيمة القطاع هبطت 14.7 في المائة في الربع الأول من 2026 مقارنة بالعام الماضي بسبب انخفاض صادرات المنتجات الرئيسية مثل الكاكاو والمطاط وزيت النخيل والأخشاب.

وقال أكمل إنه من المتوقع أن ينخفض إجمالي صادرات السلع الزراعية 13.48 في المائة إلى 170.2 مليار رينجيت (43 مليار دولار) في 2026، بينما من المتوقع أن تتراجع الواردات 3.28 في المائة إلى 72.47 مليار رينجيت.

وأضاف أكمل أنه جرى تقديم توصيات للوزارة المعنية بالسلع الأولية لاستكشاف إمكانية شحن منتجات زيت النخيل إلى دول أخرى لضمان تنويع التجارة والحفاظ على القدرة التنافسية لصادرات ماليزيا.


وزيرة مالية الهند: الوقود والأسمدة والعملات الأجنبية ركائزنا لمواجهة الأزمة

وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تتحدث إلى وسائل الإعلام (أرشيفية - رويترز)
وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تتحدث إلى وسائل الإعلام (أرشيفية - رويترز)
TT

وزيرة مالية الهند: الوقود والأسمدة والعملات الأجنبية ركائزنا لمواجهة الأزمة

وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تتحدث إلى وسائل الإعلام (أرشيفية - رويترز)
وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تتحدث إلى وسائل الإعلام (أرشيفية - رويترز)

دعت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيثارامان، يوم الاثنين، إلى التركيز على ما وصفتها بـ«الركائز الثلاث»؛ المتمثلة في الوقود والأسمدة والعملات الأجنبية، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن أزمة الطاقة وتداعياتها على الاقتصاد الهندي.

وشددت سيثارامان على أهمية دعوة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، إلى ترشيد استهلاك العملات الأجنبية، في وقت تواجه فيه الهند ضغوطاً متصاعدة نتيجة أزمة الخليج.

وكان مودي قد دعا في وقت سابق من الشهر الحالي المواطنين إلى تقليل استهلاك الوقود والعملات الأجنبية، وتجنب شراء الذهب، ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز إدارة صدمة الطاقة والتحديات الاقتصادية الراهنة، وفق «رويترز».

وقالت سيثارامان إن «دعوة رئيس الوزراء إلى ترشيد استهلاك العملات الأجنبية قدر الإمكان أمر بالغ الأهمية»، مضيفة أن التركيز على «الركائز الثلاث» - الوقود والأسمدة والعملات الأجنبية - يجب أن يُنظر إليه في هذا السياق.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تداعيات ارتفاع أسعار النفط الخام واضطرابات الإمدادات عقب إغلاق مضيق هرمز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضافت الوزيرة، خلال فعالية في مومباي، أن ارتفاع أسعار النفط والأسمدة والذهب يشكل تحديات خارجية كبيرة أمام الاقتصاد الهندي.

وتُعدّ الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وقد رفعت أسعار البنزين والديزل مجدداً يوم الاثنين، في رابع زيادة خلال شهر مايو (أيار) الحالي، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر.

كما أشارت سيثارامان إلى أن إيرادات الحكومة الهندية قد تتأثر بنحو تريليون روبية في السنة المالية 2027؛ نتيجة خفض الرسوم الجمركية على الوقود.

ارتفعت الروبية الهندية إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، فيما تراجعت علاوات العقود الآجلة يوم الاثنين، بعد أن أدى انخفاض أسعار النفط؛ مدفوعاً بتنامي التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى تحسن في معنويات الأسواق الآسيوية.

صراف يحمل أوراقاً نقدية من العملة الهندية بمحطة وقود في أحمد آباد (رويترز)

الروبية تتنفس الصعداء

في سياق متصل، ارتفعت الروبية بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 95.2775 مقابل الدولار، مواصلة مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي.

وفي المقابل، انخفضت علاوات العقود الآجلة للدولار مقابل الروبية، مع تراجع العائد الضمني لأجل عام واحد إلى 3.25 في المائة. وكانت العملة قد سجلت الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 96.96، قبل أن تتلقى دعماً من تدخل قوي من «البنك المركزي الهندي» خلال يومي الخميس والجمعة.

وتراجع «خام برنت» بأكثر من 5 في المائة يوم الاثنين إلى 97.8 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين؛ مما عزز شهية المخاطرة ودعم عملات الدول المستوردة للنفط مثل الهند وإندونيسيا والفلبين.

ورغم استمرار التوترات المرتبطة بمخاطر إغلاق مضيق هرمز، فإن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق، مع بقاء خلافات رئيسية قائمة بين الجانبين.

وقال بنك «إم يو إف جي» في مذكرة إن تخفيف الضغوط على عملات مثل الروبية الهندية والروبية الإندونيسية والبيزو الفلبيني يتطلب تراجع المخاطر الجيوسياسية، لا سيما التوصل إلى اتفاق أميركي - إيراني يضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأضاف البنك أن زوج الدولار/ الروبية قد يمتد في ارتفاعه إلى مستوى 100 إذا استمر التصعيد مع إيران، غير أن تدخل «بنك الاحتياطي الهندي»، واحتمال رفع أسعار الفائدة، قد يوفّران دعماً مؤقتاً للعملة.

وأكد محافظ «بنك الاحتياطي الهندي»، سانجاي مالهوترا، أن البنك سيتخذ «كل ما يلزم» لضمان حركة منظمة في سوق الصرف الأجنبي، مشيراً إلى أن الروبية أصبحت، بعد تراجعها الأخير، مقيّمة بأقل من قيمتها الحقيقية؛ سواء أكان من حيث السعر الاسمي أم الحقيقي. وتابع أنه بمجرد استقرار الأوضاع في غرب آسيا، فقد تشهد الروبية بعض التعافي.

وأشار إلى امتلاك «البنك» أدوات كافية، بما في ذلك احتياطات تبلغ نحو 700 مليار دولار، لاحتواء أي تحركات مضاربية غير مبررة.

كما لفت إلى ضرورة اتخاذ تدابير للحد من عجز الحساب الجاري، وهو ما تعمل الحكومة على معالجته، إلى جانب الحاجة إلى تحسين وضع الحساب الرأسمالي.

وأكد أن المهمة الأساسية لـ«بنك الاحتياطي الهندي» هي استهداف التضخم، مضيفاً: «إذا سمحت مسارات التضخم الحالية بهامش للسياسة النقدية، فإننا ندعم النمو».

وتشير تقارير سابقة إلى أن السلطات النقدية قد تلجأ إلى أدوات إضافية لدعم الروبية، من بينها برامج إيداع الهنود غير المقيمين وتعديلات ضريبية على استثمارات الديون.


رئيس الفريق التفاوضي: الاتفاقية الخليجية - البريطانية خطوة استراتيجية في عالم مضطرب

الجاسم وبراينت يتعانقان بعد توقيع الاتفاقية في لندن وسط تصفيق المفاوضين (وزارة الاقتصاد البريطانية)
الجاسم وبراينت يتعانقان بعد توقيع الاتفاقية في لندن وسط تصفيق المفاوضين (وزارة الاقتصاد البريطانية)
TT

رئيس الفريق التفاوضي: الاتفاقية الخليجية - البريطانية خطوة استراتيجية في عالم مضطرب

الجاسم وبراينت يتعانقان بعد توقيع الاتفاقية في لندن وسط تصفيق المفاوضين (وزارة الاقتصاد البريطانية)
الجاسم وبراينت يتعانقان بعد توقيع الاتفاقية في لندن وسط تصفيق المفاوضين (وزارة الاقتصاد البريطانية)

دخلت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشامل، عقب الإعلان الرسمي في لندن عن اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين. وتمثل هذه خطوة تحولاً هيكلياً يعزز التدفقات الاستثمارية وفتح آفاق رحبة أمام مجتمعات الأعمال في الأسواق السبع، في أول اتفاقية من نوعها تبرمها المنظومة الخليجية مع دولة من مجموعة السبع.

ووصف المنسق العام للمفاوضات ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي، الدكتور رجاء المرزوقي، الاتفاقية بأنها خطوة استراتيجية حتمية لإعادة توجيه حركة التجارة والاستثمار المشترك، لا سيما في وقت يرزح فيه الاقتصاد العالمي تحت وطأة مستويات مرتفعة من عدم اليقين والتقلبات الحمائية.

وقال المرزوقي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم التجارة البينية بين دول الخليج وبريطانيا يبلغ حالياً ما يعادل 80 مليار دولار، مشيراً إلى أن الاتفاقية مرشحة لرفع حجم التبادل التجاري بأكثر من 60 في المائة، استناداً إلى ما أظهرته تجارب اتفاقيات التجارة الحرة المماثلة حول العالم.

دول الخليج تعتبر أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا هي خطوة استراتيجية لإعادة توجيه حركة التجارة والاستثمار (مجلس التعاون)

تخفيف الآثار السلبية

وأضاف أن توقيع الاتفاقية يأتي في توقيت حساس للاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بقرارات الولايات المتحدة المتعلقة برفع الرسوم الجمركية وإلغاء بعض الاتفاقيات التجارية السابقة، الأمر الذي يضاعف الحاجة إلى بيئة قانونية مستقرة وواضحة تنظم العلاقات الاقتصادية الدولية.

وبيّن المرزوقي أن الاتفاقية تسهم في تخفيف الآثار السلبية لهذه المتغيرات عبر تقليل المخاطر وتوفير رؤية مستقبلية واضحة، نظراً لما تتضمنه من التزامات قانونية تفصيلية ومتبادلة بين الطرفين ضمن إطار تجارة حرة شامل. كما لفت إلى تميزها بطابع شمولي لا يقتصر على السلع التقليدية، بل يمتد ليرسم أطراً متكاملة لقطاعات الاستثمار، والخدمات، والخدمات المالية الحديثة.

بوابة لنقل التقنية والمعرفة وجذب الاستثمار

وأشار المسؤول الخليجي إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة تُعد من أبرز الأدوات المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنية، لافتاً إلى أن تجارب عدد من الدول أظهرت ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي بأكثر من 30 في المائة عقب توقيع اتفاقيات مشابهة.

وأكَّد أن أهمية الاتفاقية الخليجية - البريطانية تتعزز بالنظر إلى مكانة بريطانيا بوصفها من الدول المصدرة للتقنية والاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يمنح اقتصادات الخليج فرصاً إضافية لتوسيع قاعدة الاستثمارات النوعية ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة.

المرزوقي خلف الجاسم خلال توقيع اتفاقية التجارة الحرة الخليجية البريطانية (د.ب.أ)

وشدَّد المنسق العام للمفاوضات على أن هذه الخطوة، بالتزامن مع الاتفاقيات التجارية الأخرى التي تبرمها دول مجلس التعاون مع اقتصادات شرقية كبرى وفي مقدمتها الصين، تعزز الاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي للمنطقة كحلقة وصل بين الشرق والغرب، وتدعم تبني علاقات اقتصادية متوازنة مع مختلف الشركاء الدوليين.

مرحلة جديدة

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي»، جورج الحداري، أن دول مجلس التعاون الخليجي باتت تمثل منطقة ذات أهمية متزايدة من الناحية الاستراتيجية، في ظل ما توفره من فرص نمو طويلة الأجل، مشيراً إلى أن المجموعة المصرفية تتمتع بحضور تاريخي وعميق في دول الخليج الست، إلى جانب المملكة المتحدة التي تُعد إحدى الأسواق الرئيسية للبنك.

وقال الحداري، في تعليق أرسله إلى «الشرق الأوسط»، إن وجود البنك في المنطقة يتيح له التعرف بشكل مباشر على الفرص التي ستنتج عن الاتفاقية الجديدة، مؤكداً استعداد البنك للمساهمة في تعميق الروابط الاقتصادية ودعم الشركات والمؤسسات لبناء شراكات جديدة وتعزيز الاستثمار وتحقيق مزيد من النمو.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» جورج الحداري

توقيع البيان المشترك

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي وقّع مع وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة كريس براينت، في لندن، بياناً مشتركاً المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين الأربعاء الماضي، وذلك بعد جولات تفاوض استمرت لسنوات.

ووصف البديوي الاتفاقية بأنها «نقلة نوعية» في العلاقات الخليجية - البريطانية، مؤكداً أنها ستسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية بين المنطقتين لأجيال مقبلة، مضيفاً أن الاتفاقية لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة «سنوات من العمل والإرادة السياسية المشتركة» بين دول الخليج الست والمملكة المتحدة.

التزام لندن

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قالت، في وقت سابق، إن اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي تعكس التزام لندن بشراكة طويلة الأمد مع السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعُمان، مشيرة إلى أنها أول اتفاقية تجارة حرة يبرمها المجلس مع دولة من مجموعة السبع.

وأضافت أن الاتفاقية ستوفر إطاراً قانونياً يعزز اليقين والاستقرار للشركات والمستثمرين، في ظل تنسيق سياسي وأمني متزايد بين الجانبين.

وبحسب البيانات البريطانية، يبلغ حجم التجارة الحالية بين بريطانيا ودول الخليج نحو 52.9 مليار جنيه إسترليني (72 مليار دولار)، مع توقعات بزيادة التبادل التجاري بنحو 20 في المائة، بما يعادل 15.5 مليار جنيه إسترليني (21 مليار دولار) سنوياً.

كما ستسهم الاتفاقية في تسهيل الصادرات الخليجية إلى السوق البريطانية، ودعم قطاعات الخدمات والمهن، وتبسيط إجراءات التأشيرات وزيارات الأعمال.

وقال وزير الأعمال والتجارة البريطاني بيتر كايل إن الاتفاقية تمثل «خطوة كبيرة» في الشراكة بين المملكة المتحدة ودول الخليج، وستفتح فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار والابتكار.

بينما أكدت المفوضة التجارية البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان سارة موني أن الاتفاقية ستخفض الرسوم الجمركية وتعزز صادرات الجانبين، بما يمنح المستثمرين ثقة أكبر لاتخاذ قرارات طويلة الأجل.