توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

«النواب» للتصديق على الترتيبات الجديدة لحل أزمة «المركزي»

المنفي خلال حضور حفل العشاء مع الرئيس الأميركي (المنفي)
المنفي خلال حضور حفل العشاء مع الرئيس الأميركي (المنفي)
TT

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

المنفي خلال حضور حفل العشاء مع الرئيس الأميركي (المنفي)
المنفي خلال حضور حفل العشاء مع الرئيس الأميركي (المنفي)

وسط توتر أمني مفاجئ في مدينة الزاوية، الواقعة غرب العاصمة طرابلس، أعلن أعضاء في مجلس النواب الليبي أن جلسته المرتقبة الاثنين المقبل، ستُخصص للمصادقة على اعتماد تعيين محافظ المصرف المركزي للبلاد ونائبه، وتعيين مجلس إدارة جديد ممن رشحهم المحافظ، على اعتبار أن قانون المصارف «ينص على أن ترشيحهم اختصاص أصيل للمحافظ».

وأعلنت إدارة العمليات والأمن القضائي، التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تعرض عبد الحليم أبو عجيلة، رئيس فرعها في الزاوية لإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون.

وقالت الإدارة في بيان، مساء الجمعة، إن التحقيقات بدأت لمعرفة أسباب هذه العملية، تزامناً مع جهود البحث عن هوية هؤلاء المجرمين. وتعهدت بالضرب «بيد من حديد وملاحقة المجرمين أينما كانوا».

كما تحدّث سكان المدينة عن سماع انفجار عنيف، ودويّ أسلحة خفيفة ومتوسطة بمنطقة الحرشة في محيط مصفاة الزاوية النفطية.

في غضون ذلك، أعربت القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، السبت، عن أملها في دعم اتفاق حل أزمة المصرف المركزي من قبل مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، من أجل تعيين محافظ ونائب، ومجلس الإدارة بعد ذلك، مشيرة إلى أن هناك فرصة لليبيين لبناء هذا الاتفاق على أشياء أخرى، مثل توحيد مؤسسات الدولة، والانتخابات والملفات الأخرى، التي تحتاج للدعم من أجل حل المشاكل، على حد قولها.

ستيفاني خوري أعربت عن أملها في دعم اتفاق حل أزمة المصرف المركزي من قبل مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» (أ.ف.ب)

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد دعا أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، الاثنين المقبل، دون تحديد جدول الأعمال.

إلى ذلك، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه شارك، مساء الجمعة، في حفل استقبال أقامه الرئيس الأميركي جو بايدن، على شرف قادة ورؤساء دول العالم، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الحفل شهد تبادل وجهات النظر مع عدد من قادة الدول حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة خلال اجتماعه مع وزيرة الدولة الألمانية (وزير الحكم المحلي)

من جهته، استغل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة «المؤقتة»، بدر الدين التومي، اجتماعه مع وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل، في العاصمة برلين، لتأكيد التزام حكومته بإجراء انتخابات عامة في ليبيا على أساس دستوري توافقي ونزيه.

كما استعرض وزير الحكم المحلي إجراءات وقرارات الحكومة لتفعيل الإدارة المحلية، ونقل الاختصاصات إلى البلديات، وتفعيل الإيرادات المحلية، وتخصيص الحكومة لميزانيات التنمية المحلية، إضافة إلى تفعيل برنامج المشاركة المجتمعية، وتمكين المرأة ومشاركتها بفاعلية في كل مستويات الإدارة المحلية، وعلى المستوى الوطني، عبر إنشاء منتدى عضوات المجالس البلدية، الذي يضم في عضويته جميع عضوات المجالس البلديات السابقات والحاليات من خلال لجان فنية متخصصة.

ونقل التومي عن كاتيا «التزام ألمانيا بدعم مسار برلين ودعم جهود استقرار ليبيا»، وتأكيدها دعم الحكومة الألمانية لكل البرامج القائمة بين البلدين.

نورلاند في لقاء سابق مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية (البعثة)

وكانت حكومة الوحدة قد أعلنت أن وزير خارجيتها المكلف، الطاهر الباعور، عقد على هامش أعمال أسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سلسلة من اللقاءات المهمة مع مسؤولين دوليين، بهدف تعزيز التعاون ودعم الاستقرار في ليبيا.

وناقش الباعور مع المبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، جوش هاريس، المستجدات السياسية والاقتصادية في ليبيا، وسبل دعم الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

كما بحث مع وزير خارجية بنين، ياكاري أوشلجون، العلاقات الثنائية، وسبُل تعزيز الاستثمارات الليبية في بنين والمحافظة عليها، ومع وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، التحضيرات للزيارة المرتقبة لوفد من الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا الشهر المقبل.

مشاركة حماد وصالح وحفتر في تخريج دفعة جديدة من جامعة درنة (حكومة الاستقرار)

في المقابل، أعلن رئيس حكومة «الاستقرار»، أسامة حماد، أن جامعة «درنة» شهدت، مساء الجمعة، أول حفل تخريج لمئات من طلابها بعد كارثة الطوفان.

وعَدّ الحفل الذى حضره رئيس مجلس النواب، والقائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، ونجلي حفتر، أبو القاسم، مدير عام صندوق التنمية وإعمار ليبيا، والصديق نجله الأكبر، ومسؤولو ومواطنو المدينة، دليلاً على انتصار إرادة الحياة، ونجاح ما وصفه بالمشروع الوطني الاستراتيجي لبناء وإعمار مدينة درنة.


مقالات ذات صلة

الحدود الجنوبية الليبية… بوابة هشة على «جبهات مشتعلة»

شمال افريقيا دورية أمنية على الحدود الجنوبية الليبية (رئاسة الأركان البرية التابعة لـ«الجيش الوطني»)

الحدود الجنوبية الليبية… بوابة هشة على «جبهات مشتعلة»

تصاعدت وتيرة القلق الليبي عقب الهجوم الذي طال منفذ التوم، ونقطتَي وادي بوغرارة والسلفادور نهاية الشهر الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا المشير خليفة حفتر مع المبعوثة الأممية والوفد المرافق لها في بنغازي يوم الاثنين (القيادة العامة)

حفتر وتيتيه يتفقان على مواصلة التنسيق لدعم «جهود البعثة»

نقلت القيادة العامة أن المشير خليفة حفتر أكد دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة ومساعيها الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية للأمام، وصولاً إلى إجراء الانتخابات.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جميلة اللواطي خلال تأدية اليمين عميدة لبلدية سلوق في شرق ليبيا الأحد (وزارة المرأة في غرب ليبيا)

ثاني رئيسة بلدية في ليبيا... تمكين للمرأة واختبار جديد للتحديات

ينظر سياسيون ومراقبون ليبيون إلى فوز امرأة بمنصب رئيسة بلدية بوصفه «خطوة مهمة» في مسار تمكين المرأة و«اختباراً جديداً لقدرتها على مواجهة التحديات».

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا ​مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية - أ.ب)

نجاة امرأتين وفقدان عشرات المهاجرين... مأساة جديدة قبالة سواحل ليبيا

قال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، إن 53 مهاجراً بينهم رضيعان لقوا حتفهم أو فُقدوا إثر انقلاب قارب مطاطي كان يقل 55 شخصاً قبالة السواحل الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي مهاجرون على متن قارب مطاطي يتلقون سترات نجاة في حين يقوم أفراد طاقم سفينة بعملية إنقاذ قبالة المياه الدولية لليبيا 16 يناير 2026 (أرشيفية - أ.ف.ب)

53 مهاجراً في عداد القتلى أو المفقودين إثر غرق قارب قبالة ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، أن 53 شخصاً لقوا حتفهم أو فُقد أثرهم إثر غرق قارب في المتوسط قبالة السواحل الليبية، في حين لم ينجُ سوى شخصين.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.