مرّر مجلس النواب الأميركي، الاثنين، مشروع قانون يهدف إلى تقييد التعاملات التجارية مع شركتي «ووشي أبتك» و«بي جي آي» الصينيتين، وعدة شركات أخرى في مجال التكنولوجيا الحيوية، بناءً على مخاوف تتعلّق بالأمن القومي؛ مما أثار إدانة من بكين.
وكان هذا أول تصويت على قانون «الأمن البيولوجي» الذي من شأنه حظر العقود الفيدرالية مع الشركات المستهدفة وأولئك الذين يتعاملون معها، وفقاً لـ«رويترز».
ويؤكد المؤيدون أن هذه الخطوة ضرورية لحماية المعلومات الصحية والجينية للأميركيين وسلاسل الإمداد الدوائية في الولايات المتحدة.
ومُرّر مشروع القانون بـ306 أصوات مقابل 81، متجاوزاً بسهولة نسبة الثلثين المطلوبة. ويجب أن يمر التشريع في مجلس الشيوخ الأميركي قبل أن يُرسل إلى الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً.
وفي نقاش جرى في مجلس النواب، الاثنين، كان النائبان جون مولينار وراجا كريشنامورثي من بين الذين دعّموا التشريع.
وعارض النائب جيم ماكغفرن مشروع القانون، قائلاً إنه لم يتلق إجابة واضحة حول كيفية تحديد الشركات التي يجب استهدافها. وتبني إحدى الشركات، وهي شركة «ووشي أبتك»، منشأة في منطقته بماساتشوستس.
ووصفت وزارة الخارجية الصينية مشروع القانون بأنه «تمييزي»، ودعت الولايات المتحدة إلى التوقف عن إيجاد «أعذار» لقمع الشركات الصينية.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحافي دوري يوم الثلاثاء: «ستواصل الصين بحزم حماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».
وفي بيان، قالت شركة «ووشي أبتك» إنها «تشعر بخيبة أمل» من تصويت مجلس النواب، لافتة إلى أن تصنيف الشركة كان «مسبقاً وغير مبرر ودون إجراءات قانونية».
وهبطت أسهم «ووشي أبتك» و«ووشي بيولوجيكس» المدرجة في هونغ كونغ بنسبة تصل إلى 11 في المائة، و9 في المائة على التوالي يوم الثلاثاء.
وصوّتت لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأميركي في مارس (آذار) الماضي على الموافقة على مشروع قانون مماثل، ولكن من غير الواضح متى سيصوّت المجلس بكامل هيئته على التشريع.
وتقول الشركات المستهدفة إن هذه الإجراءات تستند إلى ادعاءات كاذبة ومضللة، ومن شأنها أن تخنق المنافسة. وينفي كل منها أنها تشكّل أي تهديد للأمن القومي الأميركي.
وقالت شركة «بي جي آي»، في بيان، إنها تشعر بخيبة أمل إزاء استخدام العملية التشريعية الأميركية «لاختيار الفائزين والخاسرين»، مؤكدة أن ذلك لا يشكّل أي تهديد للأمن القومي.
وتشمل الشركات الأخرى المستهدفة شركة «إم جي آي» الصينية وشركة «كومبليت جينوميكس» التابعة لها في كاليفورنيا.
وقالت «إم جي آي» في بيان: «كما أوضحنا مراراً، فإننا بصفتنا شركات مزودة للمعدات، لا نمتلك أو نجمع أو نحافظ على البيانات الجينية للمرضى؛ إذ يحتفظ عملاؤنا بالسيطرة الكاملة على أي بيانات يقومون بتوليدها».
وقال متحدث باسم «كومبليت جينوميكس»، إن «الاعتبارات الجيوسياسية وليس الحقائق هي التي دفعت مجلس النواب إلى تمرير مشروع القانون».
وأضاف المتحدث: «نحن وكثيرون في صناعة الأدوية وعلوم الحياة نشعر بقلق عميق إزاء تأثير التشريع في القيادة الأميركية في مجال ابتكار التكنولوجيا الحيوية وتطوير الأدوية ورعاية المرضى».
