كشف تقرير حديث للحالة الثقافية في السعودية عن أن عام 2023 اتّسم بغزارة في الإنتاج الثقافي في معظم المجالات، كما تظهره إحصائيات نمو الإنتاج المسرحي والسينمائي وفي العروض الأدائية، وهو ما يمكن ربطه بشكل مباشر بفاعلية ودور الدعم والتمكين الذي يتمتع به القطاع الثقافي في السعودية اليوم.
ولفت التقرير إلى أن السّمة الأبرز للحالة الثقافية خلال عام 2023، هي العودة إلى البناء التدريجي، وترسخ ممارسات التمكين والصون في القطاع الثقافي، وأن النمو لم يأتِ في شكل اندفاعة سريعة ووقتية، بل يأتي استقراراً في معظم مجالاته، مع بوادر لثمار العمل المؤسسي الذي انطلق منذ بضعة أعوام.
وأورد التقرير عن ارتفاع مساهمة القطاع الثقافي في الاقتصاد السعودي، بنمو تجاوز 20 في المائة، لافتاً إلى قدرة القطاع على الخروج من الارتباط بالتحديات الاستثنائية التي واجهها منذ عام 2020، بسبب تأثيرات جائحة «كورونا»، وهو ما يظهر في تعافي مساهمة القطاع الذي وصل إلى 35 مليار ريال، تمثل 1.49 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مقترباً من حجم إسهامه عام 2019، وهي البيانات التي تنشر لأول مرة؛ لتؤكّد سرعة اتجاه التعافي في عام ما بعد الجائحة. واستعرضت النسخة الخامسة من تقرير الحالة الثقافية في المملكة 2023، الذي أصدرته وزارة الثقافة في السعودية، الثلاثاء، تحت عنوان «الاستدامة في القطاع الثقافي»، مؤشرات العام الماضي من النشاط الثقافي الذي انعكس في زيادة مشجعة لمستويات الإقبال على الخدمات والمنتجات الثقافية، والفرصة الواعدة لتحوِّل المشاريع الثقافية إلى أعمالٍ مستدامة ذات مردود مالي سريع النمو.
عكست مؤشرات الإنتاج في النشر والترجمة السعودية مستويات متفاوتة خلال عام 2023، ففي حين رصد التقرير تراجعاً في نشاط النشر الأدبي، وانخفاضاً لمعدلات النشر الأدبي للمؤلفين السعوديين، وصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2019، شهدت نسبة النشر الخارجي للمؤلفين السعوديين اتجاهاً إيجابياً، حيث بلغت 22 في المائة من إجمالي النشر الأدبي للعام الحالي. وبلغ الإنتاج البحثي والنشر العلمي في الحقول الثقافية أعلى مستوى له خلال السنوات الأربع الماضية؛ حيث نُشر 405 بحوث في مجلات علمية محكمة، ويعود 82 في المائة منها لباحثات وباحثين ينتسبون إلى الجامعات ومؤسسات داخل المملكة، ونشرت غالبيتها في المجلات العلمية الصادرة عن الجامعات السعودية. في حين جاء معظم الإسهام البحثي الدّولي في المجلات العلمية الصادرة عن المراكز البحثية والمؤسسات السعودية بنسبة 36 في المائة، والأمر نفسه مع إسهامات الباحثين المستقلين التي بلغت 7 في المائة، في حين سجلت مبادرة «ترجم» أعلى نسبة نمو منذ انطلاقها، بلغت 74 في المائة، وبمشاركة ضعف عدد دور النشر المشاركة في العام الماضي.
وسلط التقرير الضوء على عدد من التحديات التي تتطلّب مزيداً من الجهود لمعالجتها، والتي يمكن تأطيرها من خلال مفهوم الاستدامة الشامل؛ حيث تتمثل التحديات في تحقيق التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ابتداءً من تحديات المركزية الجغرافية وضعف التوازن في توزيع الأنشطة الثقافية، مروراً بمدى قدرة القطاع الثقافي لأن يكون مساحة لجميع الفئات الاجتماعية بشكل متكافئ، بالإضافة إلى البعد الاقتصادي الذي لا يزال قطاعه بحاجة إلى استكمال توفير البيئة التنظيمية لتشجيع الاستثمار فيه.
وأشار التقرير إلى أن واحداً من أبرز التحديات البيئية التي تواجه القطاع، تتمثل في حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي في ظل التغيرات البيئية والمناخية، إذ يتنامى الإدراك الدولي بما يمثله التغير المناخي من تهديد المواقع التراثية، وبالتالي ضرورة العمل بشكل استباقي لحماية هذه المواقع التي تحمل قيمة ثقافية وتاريخية مهمة.
