زيادة أعلى من المتوقع للتضخم في العاصمة اليابانية تدعم رفع الفائدة

الحكومة تصعد بتقييمها للناتج الصناعي للمرة الأولى في 18 شهراً

ركاب في محطة قطارات طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تعرض تأخيرات قطارات الطلقة إثر الإعصار الذي ضرب اليابان (إ.ب.أ)
ركاب في محطة قطارات طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تعرض تأخيرات قطارات الطلقة إثر الإعصار الذي ضرب اليابان (إ.ب.أ)
TT

زيادة أعلى من المتوقع للتضخم في العاصمة اليابانية تدعم رفع الفائدة

ركاب في محطة قطارات طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تعرض تأخيرات قطارات الطلقة إثر الإعصار الذي ضرب اليابان (إ.ب.أ)
ركاب في محطة قطارات طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تعرض تأخيرات قطارات الطلقة إثر الإعصار الذي ضرب اليابان (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تسارع للشهر الرابع على التوالي في أغسطس (آب) الجاري، ليظل فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، ويدعم توقعات السوق بمزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، 2.4 في المائة في أغسطس على أساس سنوي، وهو أسرع من متوسط ​​توقعات السوق البالغ 2.2 في المائة، ومقارنة بارتفاع 2.2 في المائة في يوليو (تموز) الماضي.

وارتفع مؤشر منفصل يستبعد تأثير تكاليف الغذاء الطازج والوقود، ويراقبه بنك اليابان من كثب كمؤشر لاتجاه الأسعار على نطاق أوسع، بنسبة 1.6 في المائة في أغسطس على أساس سنوي، بعد ارتفاع بنسبة 1.5 في المائة في يوليو.

ويعكس التضخم المتسارع في طوكيو، الذي يعتبر مؤشرا رئيسيا للاتجاهات الوطنية، إلى حد كبير التخلص التدريجي من إعانات الحكومة على فواتير المرافق وارتفاع أسعار الأرز بسبب النقص المتزايد الناجم عن الحرارة الشديدة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث: «دفعت بعض العوامل لمرة واحدة التضخم إلى الارتفاع، ولكن اتجاه التضخم الأساسي سيستمر في الاعتدال في الأشهر المقبلة». ولكن مع توقع أن يؤدي نمو الأجور إلى دفع الاستهلاك الخاص ودفع التضخم إلى الارتفاع، فإن الحجة تتزايد لصالح بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، كما قال مينامي.

وعلى نحو منفصل، رفعت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقييمها للناتج الصناعي لأول مرة منذ مارس (آذار) من العام الماضي، بعد إصدار بيانات أظهرت ارتفاع الناتج بنسبة 2.8 في المائة في يوليو مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت البيانات أن الشركات المصنعة التي استطلعت الوزارة آراءها تتوقع زيادة الإنتاج بنسبة 2.2 في المائة في أغسطس، وانكماشه بنسبة 3.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) المقبل. لكن مسؤولا طالب باليقظة بشأن التوقعات، مضيفا أن خطط الإنتاج قد لا تكون قوية كما هو متوقع في أغسطس.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس، ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، في خطوات تاريخية بعيدا عن برنامج التحفيز الجذري الذي استمر عقدا من الزمان.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر إذا ظل التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل دائم في السنوات المقبلة، كما يتوقع مجلس إدارة بنك اليابان. ويتوقع البنك المركزي أن تدفع الأجور المرتفعة أسعار الخدمات إلى الارتفاع وتبقي التضخم عند مستوى 2 في المائة بشكل دائم.

وتفاعلا مع البيانات، ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة بدعم من ارتفاع نظيراتها الأميركية وبيانات التضخم من العاصمة اليابانية.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 0.905 في المائة بحلول الساعة 03:29 بتوقيت غرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة للسندات لأجل عشر سنوات بمقدار 0.15 ين إلى 144.58 ين.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الخميس بعد أن أشارت البيانات إلى أن أكبر اقتصاد في العالم يقف على أرضية صلبة بما يكفي لإعطاء بنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة ليكون أقل تحفظا في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.72 في المائة، في حين ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.08 في المائة. وارتفع العائد على السندات لأجل عامين أيضا 0.5 نقطة أساس إلى 0.37 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطة أساس إلى 0.505 في المائة.

وفي سوق الأسهم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق يوم الجمعة، وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا المكاسب مع متابعة المتعاملين الارتفاع القياسي للمؤشر داو جونز عند الإغلاق الليلة السابقة بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية. ومن بين 225 سهما على «نيكي»، ارتفع 155 سهما وانخفض 67 واستقر ثلاثة عند الإغلاق.

وصعد المؤشر نيكي 0.74 في المائة إلى 38647.75 نقطة عند الإغلاق وأنهى الأسبوع مستقرا، لكنه خسر أكثر من واحد في المائة خلال الشهر. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.73 في المائة إلى 2712.63 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية 0.3 في المائة، لكنه خسر نحو ثلاثة في المائة خلال الشهر في أكبر انخفاض منذ أكتوبر (تشرين الأول).


مقالات ذات صلة

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

الاقتصاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني».

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تدفع لتحسين اقتصاد البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.

الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

أرسل رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، رسالةً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب منه الموافقة على استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الثلاثاء إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».