صعَّدت مصر من لهجتها ضد إسرائيل، مطالبة إياها بـ«وقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة»، وذلك في بيان أدانت فيه القاهرة، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى.
وحمَّلت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، الاثنين، إسرائيل «المسؤولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية»، مطالبة بـ«امتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة».
وأكدت مصر أن تلك التصريحات، التي وصفتها بـ«غير المسؤولة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضي الفلسطينية»، تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية «تعقيداً واحتقاناً، وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة».
كما أنها - وفق البيان - تشكّل «خطراً كبيراً على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وتأتي الإدانة المصرية، بموازاة رفض مصر طلباً إسرائيلياً بالتواجد العسكري في محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.
وشدد مصدر مصري رفيع المستوى، لقناة «القاهرة الإخبارية»، الاثنين، على «تأكيد مصر لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي وجود إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا»، اللذين احتلتهما إسرائيل في مايو (أيار) الماضي، مؤكداً أن «مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة، («حماس» وإسرائيل) بما يتوافق مع أمنها القومي ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني».
وقبل أسبوعين أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء في «الكنيست» الإسرائيلي، ومئات المستوطنين والمتطرفين، باحات المسجد الأقصى الشريف، ورفع العَلم الإسرائيلي داخله، تزامناً مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى.
وعدَّت مصر تلك التصرفات التي وصفتها بـ«غير المسؤولة والمستفزة»، تمثل «خرقاً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف»، وأن «استمرار تكرارها ووتيرتها يعكس سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على الأرض؛ ما يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية، والالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم».
