أثار فيلم «نازا» ردود فعل غاضبة من المسؤولين الإسرائيليين، في وقت حصل فيه على الجائزة الخاصة للجنة التحكيم في مهرجان البندقية السينمائي، كما حظي بموجة تصفيق استمرت 25 دقيقة عند عرضه الخميس.
وفي فيلم «نازا»، يعرض العمل مقابلات مع 24 من عناصر الاستخبارات الإسرائيلية مجهولي الهوية الذين يقدمون رؤى تفصيلية حول عملياتهم. وتم إجراء المقابلات معهم ليلاً على أسطح المنازل في تل أبيب.
وكلمة «نازا» هي اختصار لعبارة باللغة العبرية يقال إنها تستخدم لحساب عدد المدنيين المقدر مقتلهم في ضربة عسكرية.
وأخرج الفيلم الصحافيان الإسرائيليان الحائزان جائزة أوسكار يوفال أبراهام وراحيل تسور، ورشحه بعض النقاد لنيل جائزة «الأسد الذهبي» لأفضل فيلم.
وأثار الفيلم الذي تبلغ مدته 80 دقيقة، صدمة لدى عدد كبير ممن شاهدوه، وخصوصاً أن من أجريت معهم المقابلات تحدثوا عن شعور بأنهم يعملون في «مصنع» للقتل أو داخل لعبة فيديو فتاكة أثناء استخدامهم أنظمة الاستهداف الإسرائيلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لقصف غزة، وفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
عن ماذا يدور الفيلم؟
يأخذ فيلم «نازا» المشاهد إلى ما وراء العمليات العسكرية في غزة، ليتناول، من خلال شهادات أشخاص عملوا داخل المؤسسة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية، الآليات المزعومة لاختيار الأهداف وتحديد عدد الضحايا المدنيين المتوقع سقوطهم في كل هجوم. وبين مقابلات تجري في الظلام وأصوات وملامح جرى تغييرها، يرسم الفيلم صورة للحرب من زاوية أولئك الذين شاركوا فيها أو كانوا على صلة بآليات اتخاذ قراراتها.
ويتناول الفيلم الوثائقي ما يُزعم أن القادة العسكريين الإسرائيليين في غزة يطلقون عليه اسم «نازا» (Naza)، أي الأضرار الجانبية التي تلحق بالمدنيين، وهي بحد ذاتها عبارة «ملطفة» لعمليات القتل، وفق تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية.
وسطع نجم أبراهام وتسور إلى جانب المخرجين الفلسطينيين باسل عدرا وحمدان بلال مع فيلم «لا أرض أخرى» حول عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلّة الذي فاز بأوسكار أفضل وثائقي سنة 2025.
وتولى جوناثان غلايزر وجيمس ويلسون الإنتاج التنفيذي لفيلم «نازا»، الذي يأتي تحت رعاية إنتاجية من صحيفة «الغارديان»، حيث نُشرت بعض القصص الواردة فيه مسبقاً.
ويتحدث ضباط وعناصر من الاستخبارات الإسرائيلية، ممن أصيبوا بخيبة أمل، إلى المخرجين عن الحرب في غزة، في حين تظل وجوههم في الظل وتخضع ملامحهم وأصواتهم لتعديلات رقمية. وتتم هذه المحادثات في أجواء تتسم بشيء من السرية فوق أسطح المباني في تل أبيب، معقل الاستخبارات الإسرائيلية، ليلاً؛ وهي خطوة تهدف ظاهرياً إلى الحفاظ على السرية الصحافية، لكنها توفر أيضاً خلفية درامية.
وبين الحين والآخر في الفيلم، تتجول عدسة الكاميرا عبر المباني السكنية المتلألئة، مقتربة، عبر خاصية التكبير، لتكشف عن لمحات من حياة مرفهة ومزدهرة لا تبعد سوى 60 كيلومتراً عن غزة، وفقاً للصحيفة البريطانية.
دور الذكاء الاصطناعي في الحرب
ويرفض من أُجريت معهم المقابلات في الفيلم مفهوم «الدروع البشرية» برمته؛ إذ يزعمون أن الأمر لا يتعلق باختباء عناصر من حركة «حماس» خلف المدنيين، بل بأن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قد أوكلت مهمة الاستطلاع وتحديد الأهداف للهجمات إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ويُقال إن برنامجاً حاسوبياً يحلل أنماط المكالمات على الهواتف التابعة لأشخاص مصنفين إرهابيين من حركة «حماس»، ثم يحدد أياً من عشرات الآلاف من الهواتف الأخرى الخاضعة للمراقبة تظهر عليها أنماط سلوكية مماثلة، ليتم بعد ذلك استهداف صاحب الهاتف، عادةً في الليل، داخل شقق سكنية تكون مواقعها موثقة بدقة فائقة لدى الدولة.
«كل غزة متواطئة»
وينقل الفيلم وجهة نظر أحد الجنود، أنه يُنظر إلى المدنيين في غزة جميعاً على أنهم متواطئون ضمنياً في أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)؛ ما يتيح إمكانية إبادة مبانٍ بأكملها وأعداد هائلة من البشر في هجوم واحد يُنفذ عبر أنظمة حاسوبية.
وفي موضع آخر، يتحدث المسؤولون عن الجوانب اللوجستية المرتبطة بعمليات «التطهير» في شمال غزة، وعن عمليات القنص التي تستهدف مدنيين غزيين تدفعهم الحاجة الماسة إلى الغذاء إلى تجاوز خط غير مرئي ودخول منطقة عسكرية دون إدراكهم ذلك.
كما يتناول جزء آخر من الفيلم وحدة استخباراتية تدين بالولاء غير الرسمي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصياً، وتمارس أساليب ملتوية لتقويض هيئات حقوق الإنسان الدولية التي قد تبدي معارضة للقيادة السياسية الإسرائيلية، وفق «الغارديان».
صناع الفيلم: إنكار الجريمة يساعد على استمرارها
وفي المقابل، قال أبراهام في خطاب قبوله الجائزة، السبت: «نؤمن بأن إنكار الجريمة هو ما يساعد على استمرارها؛ ولهذا من المهم للغاية بالنسبة لنا أن يشاهد الإسرائيليون هذا الفيلم؛ لأن بلدنا هو الذي يرتكب هذه الجرائم».
وقال أبراهام: «إنه خلال الأيام العشرة التي أعقبت بدء المهرجان، قتلت إسرائيل ما لا يقل عن ستة أطفال فلسطينيين في غزة».
وخاطب أبراهام الحضور قائلاً: «أبلغنا ضباط في الاستخبارات الإسرائيلية أن عمليات القتل الجماعي هذه ممنهجة، ولم تكن وليدة الصدفة، بل ثمرة تخطيط مسبق، وتشمل أفعال قتل وسياسات تقوم على تجريد الفلسطينيين تماماً من إنسانيتهم».
تُمنح جائزة لجنة التحكيم الخاصة كل عام تقديراً لعمل مميز، لكنها في مرتبة أدنى من جائزتي «الأسد الذهبي» و«الأسد الفضي» من حيث الأهمية. وأضاف أبراهام: «كان مهماً للغاية بالنسبة إلينا أن يشاهد الإسرائيليون هذا الفيلم»، مؤكداً أن «بلدنا هو من يرتكب هذه الجرائم».
ووصفت مجلة «سكرين» (Screen) السينمائية الفيلم بأنه عمل «مؤلم للغاية ويترك أثراً عميقاً في النفس»، في حين ذكرت مجلة «هوليوود ريبورتر» (The Hollywood Reporter) أنه يثير «الغضب... والشعور بالمهانة والاشمئزاز العميق حيال النظام الإسرائيلي الحالي».
وأسفرت الحرب الإسرائيلية في غزة عن مقتل أكثر من 73500 فلسطيني وإصابة أكثر من 174 ألفاً، حسب أرقام وزارة الصحة التي تديرها «حماس» وتعدّها الأمم المتحدة موثوقاً بها.
غضب إسرائيلي
ورفض الجيش الإسرائيلي الادعاءات الواردة في الفيلم، وانتقد بشكل خاص اعتماد الفيلم الوثائقي على مصادر مجهولة لا يمكن التحقق من هوياتها وأدوارها الفعلية داخل الجيش بشكل مستقل. كما ونفى الجيش أيضاً المزاعم المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن قرارات اختيار الضربات والموافقة عليها يتم اتخاذها حصرياً من قِبل أفراد بشر.
وأمر رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي إيال زامير، الاثنين، المحامين بدراسة اتخاذ إجراءات ضد صناع الفيلم الوثائقي عن حرب غزة.
وذكر الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة «إكس» أن زامير وجّه المدعي العسكري بـ«دراسة واتخاذ التدابير القانونية الممكنة بشأن الفيلم والمسؤولين عنه»، مستشهداً بـ«انتشار ادعاءات كاذبة عن جنود الجيش الإسرائيلي، فضلاً عن الآثار المحتملة على سلامتهم الشخصية وأمن الدولة».
بدوره، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفيلم بأنه صادم، وقال في مقطع مصور نشره على تطبيق «تلغرام»، قال نتنياهو: «إنه أمر صادم. نحن نحارب التحريض العالمي المعادي للسامية، وعندما يأتي من داخلنا يصبح أمراً لا يمكن احتماله». وأضاف: «الآن يحظى مخرجان إسرائيليان يصوران جيش الدفاع الإسرائيلي على أنه مجرم حرب بالتصفيق في مهرجان البندقية».
وجاءت تصريحات نتنياهو بعد بيان لزامير قال فيه إن الفيلم يشكل هجوماً على إسرائيل، وقال زامير: «استناداً إلى ما نُشر حتى الآن، فهذا ليس فيلماً يقدم انتقاداً لجيش الدفاع الإسرائيلي، ولا محاولة لكشف الحقيقة. بل يستند إلى افتراءات دموية وتشويه متعمد للواقع واتهامات خطيرة وكاذبة ضد جنود وقادة الجيش الإسرائيلي»، وأضاف زامير أن الجيش «سيستخدم كل الوسائل المتاحة لديه» لحماية جنوده وسمعة الجيش.
وهدَّد وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار في وقت سابق بتجريد صانعي فيلم «نازا»، يوفال أبراهام وراحيل تسور، من جنسيتهما. وكتب زوهار على منصة «إكس»: «سأعمل على الفور لنزع الجنسية الإسرائيلية عن هذين المبدعين الحقيرين بتهمة الخيانة العظمى ضد الدولة».
كما لجأ وزير الأمن القومي من اليمين المتطرف إيتمار بن غفير إلى منصة «إكس»، واصفاً الثنائي بأنهما «عار وإحراج» لإسرائيل. وقال: «أنا متأكد من أن أصدقاءكما، أي أعداؤنا (حماس) في غزة، سيرحبون بكما بذراعين مفتوحتين»، حسبما نقل تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
«حماس»: الفيلم به أدلة يجب أن تخضع للتحقيق والمساءلة
بدورها، حثت حركة «حماس» المحكمة الجنائية الدولية والهيئات الأممية والمؤسسات الحقوقية المختصة بفتح مسارات تحقيق وتوثيق لما كشفه الفيلم الوثائقي «نازا»، عادّةً أن ما ورد فيه يستوجب أن يتحول من مادة وثائقية إلى أدلة تخضع للتحقيق والمساءلة.
وقالت الحركة، في بيان نقله المركز الفلسطيني للإعلام، الثلاثاء: «العالم تابع بغضب بالغ عرض الفيلم في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وما تضمنه من شهادات مباشرة لـ24 من عناصر وضباط الجيش والاستخبارات حول عمليات الاستهداف في غزة، وما وإقرارات خطيرة بشأن قتل المدنيين الفلسطينيين».
وأفادت الحركة بأن أهمية هذه الشهادات تكمن في صدورها عن أشخاص عملوا داخل المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية وشاركوا في منظومات المراقبة والاستهداف، داعية إلى توثيقها والاستفادة منها في التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة في القطاع.
وأكدت «حماس» أن ما كشف عنه «نازا» ينبغي ألا يبقى مجرد مادة للمشاهدة والتعاطف، بل أن يتحول دافعاً إضافياً للتحقيق والمحاسبة وإنصاف الضحايا وضمان عدم إفلات المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات من المساءلة.
ويندرج الفيلم في سياق موجة من الاستنكار للحرب الإسرائيلية على غزة في قطاع السينما، تعكس تغيّراً في نظرة الرأي العام في الدول الغربية إلى سياسات إسرائيل وحروبها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
