أخطاء طبية تهدد حياة يمنيين في مناطق تحت سيطرة الحوثيين

اتهامات بفساد الإدارة وضعف مخرجات التعليم

بالتوازي مع انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة يواجه اليمنيون خطر الأخطاء الطبية المميتة (إ.ب.أ)
بالتوازي مع انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة يواجه اليمنيون خطر الأخطاء الطبية المميتة (إ.ب.أ)
TT

أخطاء طبية تهدد حياة يمنيين في مناطق تحت سيطرة الحوثيين

بالتوازي مع انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة يواجه اليمنيون خطر الأخطاء الطبية المميتة (إ.ب.أ)
بالتوازي مع انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة يواجه اليمنيون خطر الأخطاء الطبية المميتة (إ.ب.أ)

عندما انتبه هشام سعيد وهو مواطن يمني يقطن صنعاء إلى خطأ من أطباء مستشفى في العاصمة المختطفة عند تشخيص آلام طفلته، جرى الاعتداء عليه واحتجازه مع إصرار الأطباء على استئصال الزائدة الدودية لابنته.

تلقت ابنة سعيد حقنة مهدئة بعد إسعافها إلى المستشفى قبل أن يبلغه الأطباء بإصابتها بالتهاب الزائدة الدودية، وقرروا استئصالها بشكل عاجل، وبينما كانوا يستعدون لإجراء العملية أبلغته طفلته أن آلامها هدأت تماماً، فنبههم إلى أن آلام الزائدة لا تتوقف بالمهدئات.

سخر الأطباء من سعيد، وطلبوا منه عدم التدخل في عملهم، مصرين على إجراء العملية، وطلبوا من الأمن احتجازه حتى الانتهاء منها، لولا وصول عدد من أقاربه في نفس اللحظة.

ويتوقع سعيد أن الإصرار على إجراء العملية كان بغرض الحصول على أجورها التي دفع جزءاً منها، والتزم بسداد الباقي.

مرضى يمنيون في أحد المستشفيات في صنعاء حيث يتدهور القطاع الصحي بسبب الانقلاب والفساد (أ.ب)

تعدّ الأخطاء الطبية في صنعاء ومناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين أمراً شائعاً ومعتاداً، لدرجة أن المريض الذي يقع ضحية تلك الأخطاء أو أقاربه يفقد حق الشكوى والمطالبة بالتعويض وتحقيق العدالة، والسبب يعود بحسب متضررين إلى تواطؤ السلطات الطبية والأمنية والقضائية التابعة للجماعة مع المستشفيات.

يقرّ القانون اليمني اختصاص المجلس الطبي الأعلى في النظر والبتّ في جرائم الأخطاء الطبية، على أن يجري النظر في الشكوى خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الشكوى، إلا أن المجلس الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية يتأخر في النظر في الشكاوى أشهراً طويلة، وقد لا يبتّ فيها إذا لم يقم صاحب الشكوى بالمراجعة المستمرة.

وتفسر مصادر في القطاع الصحي الذي تسيطر عليه الجماعة هذا التواطؤ بأن غالبية المستشفيات أصبحت مملوكة كلياً أو جزئياً لقيادات في الجماعة الحوثية، حيث لجأ الكثير من القادة إلى استثمار أموال الفساد والنهب في المستشفيات الخاصة.

مبنى وزارة الصحة الذي يسيطر عليه الانقلابيون الحوثيون في صنعاء (إكس)

وتوضح المصادر أن الكثير من القادة توجهوا إلى الاستعانة بأطباء لا يملكون خبرات كافية لإنشاء وتأسيس المستشفيات الخاصة، أو أجبروا مالكي مستشفيات قائمة على القبول بانضمامهم كشركاء فيها مقابل بعض الأموال وتوفير الحماية الأمنية والقضائية والإعفاء من الرسوم القانونية أو جبايات الجماعة.

عدالة مفقودة

تحدث غالبية الأخطاء الطبية في مناطق ومدن بعيدة عن صنعاء، وهو ما يعدّ عائقاً أمام المرضى وذويهم في التقدم بالشكاوى ومتابعة الإجراء للحصول على الإنصاف بحسب المصادر التي أكدت أنه في حال كان قرار المجلس منصفاً للمريض الضحية؛ سيحتاج إلى أكثر من القرار ليحصل على العدالة.

وتتهم الأوساط الطبية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية السلطات الطبية بالتواطؤ مع المستشفيات وابتزازها من أجل الحصول على الإتاوات منها مقابل الصمت على ما يحدث فيها من أخطاء طبية، وعدم إنصاف المرضى أو ذويهم.

ويصف طبيب في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» قرارات المجلس الطبي بأنها ضعيفة وهشة، فلكي يجري تنفيذها، يحتاج المريض أو عائلته إلى نافذين يسندونه أو أموال يدفعها كرشاوى للجهات الأمنية لإلزام خصومه بتنفيذ القرارات، إلا أن المستشفيات تملك نفوذاً أكبر في العادة.

ووفقاً للطبيب الذي طلب التحفظ على بياناته؛ فإن المستشفيات غالباً ما تكون مملوكة لشخصيات نافذة، أو تربطها بها علاقات مصالح، إضافة إلى أن مالكيها يفضلون دفع مبالغ كبيرة كرشاوى للتهرب من تعويض المرضى؛ بدلاً عن تنفيذ القرارات.

اليمنيون باتوا أكثر خوفاً على حياة أطفالهم في المستشفيات الخاضعة للحوثيين (رويترز)

ومنذ أشهر أفرجت محكمة تابعة للجماعة الحوثية عن أحد السكان بعد أن دفع رشوة، بصفة غرامة، بعد اتهامه بالتشهير بأحد المستشفيات التي توفيت فيها زوجته بعد أشهر من مكوثها في العناية المركزة نتيجة خطأ طبي أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية.

ورغم صدور قرار من المجلس الطبي التابع للجماعة الحوثية يؤكد خطأ المستشفى وطاقمه الطبي، فإن العقاب اقتصر على إغلاقه لعدة أيام فقط، قبل أن يعاود نشاطه، ويقدم ملاكه شكوى بالرجل الذي ترك عمله في إحدى دول الجوار، وعاد لمتابعة حالة زوجته الصحية، قبل وفاتها متأثرة بالخطأ الطبي، ويضطر إلى جانب ذلك لخسارة مدخراته.

ورغم أنه دفع ما يقرب من ألفي دولار (مليون ريال يمني، حيث الدولار في مناطق سيطرة الجماعة يساوي 538 ريالا)؛ إلا أن المستشفى لا يزال يطالبه بالتعويض، ويتلقى التهديدات باستمرار.

عملية بلا مبرر

تُتهم السلطات الطبية للجماعة بممارسات فساد أدت وتؤدي إلى وقوع الأخطاء الطبية في المستشفيات التي تحصل على تراخيص مزاولة المهنة عن طريق الفساد أو دفع الرشاوى، إلى جانب إنشاء مستشفيات تابعة للجماعة وقياداتها.

وبحسب مراقبين لوضع القطاع الصحي في مناطق سيطرة الجماعة؛ فإن الفساد الذي انتهجته وممارساتها للسيطرة على القطاع وتحويله إلى مصدر إيرادات كانا سبباً في زيادة الأخطاء الطبية، وتحول المنشآت الصحية إلى نقاط تحصيل دون تقديم خدمات حقيقية للسكان.

وإلى جانب ذلك؛ فإن مخرجات العملية التعليمية والأكاديمية غير مؤهلة للعمل في القطاع الطبي بسبب الفساد الذي يبدأ عند السماح بالغش في امتحانات الثانوية العامة والتحاق غير المستحقين بكليات الطب التي تعاني بدورها من ضعف العملية التعليمية ونقص الخبرات والكوادر.

صورة يتداولها اليمنيون لأحد حمامات مبنى وزارة الصحة الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية (إكس)

ويعبر أحد السكان، وينتمي إلى محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) عن غضبه واستيائه من مماطلة المجلس الطبي في صنعاء، التابع للجماعة الحوثية، في البت حول وفاة طفلته في أحد المشافي الخاصة في مقر إقامته في إب نتيجة خطأ طبي منذ ثلاثة أشهر، رغم وضوح كافة المعلومات والوثائق حول الواقعة.

وطالب والد الطفلة في يوليو (تموز) الماضي في شكوى قدمها ضد مستشفى خاص في مدينة القاعدة في محافظة إب، بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة طفلته أثناء إجراء عملية جراحية لها في الدماغ، متهماً المستشفى بالإهمال من خلال السماح لطبيب من دون خبرات بإجراء العملية رغم حساسيتها وخطورتها، في حين لم يكن المستوصف مؤهلاً لمثل هذه العمليات.

وجاء في الشكوى أن الطبيب أقر إجراء عملية جراحية في الدماغ للطفلة البالغة من العمر 3 أعوام، بعد تعرضها لحادث سقوط، ورغم أنها كانت بعد الحادثة في كامل وعيها، وجرى إسعافها للتأكد من عدم تعرضها لأي إصابات أو نزيف داخلي، فإن طبيباً في المستوصف ادعى خطورة وضعها الصحي ليقرر إجراء عملية جراحية عاجلة لها أدت إلى وفاتها.

ومنذ ما يقرب من العامين تسببت جرعة ملوثة ومنتهية الصلاحية من علاج السرطان بوفاة أكثر من 10 أطفال في مستشفى تديره الجماعة الحوثية في صنعاء، وسعت الجماعة إلى إسكات ذوي الضحايا وإجبارهم على القبول بتعويضات مالية زهيدة.


مقالات ذات صلة

تحذيرات يمنية من اتساع الخطر الحوثي والتدخلات الإيرانية

العالم العربي وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)

تحذيرات يمنية من اتساع الخطر الحوثي والتدخلات الإيرانية

دعت الحكومة اليمنية إلى وقف التدخل الإيراني وتصنيف الحوثيين إرهابيين، فيما وثقت مقتل وإصابة مئات الأطفال وتجنيد آخرين وتعطيل مئات المدارس جراء التصعيد الحوثي.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الجيش اليمني ينفذ مئات العمليات اليومية ضد القدرات الحوثية (إعلام عسكري)

معارك في لحج وتعز وضربات جوية لاستهداف قدرات الحوثيين

تجددت المواجهات في لحج وتعز ضد الحوثيين بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع ومنصات صاروخية للجماعة، بعد ساعات من إعلان القوات الحكومية تنفيذ 854 عملية عسكرية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي إغلاق آخر المنافذ التي كانت تمد مدينة تعز باحتياجاتها الأساسية (إعلام محلي)

تعز تواجه انهياراً خدمياً في الشهر الثالث من الحصار الحوثي

تواجه تعز أزمة إنسانية وصحية مع اقتراب حصار الحوثيين من شهره الثالث، وسط تراجع إمدادات الدواء والمياه 90% والوقود 97%، وارتفاع الأسعار وتعثر الخدمات الطبية.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

«مؤتمر صنعاء» أمام اختبار الولاء العسكري للحوثيين

تضغط الجماعة الحوثية على جناح حزب «المؤتمر» في صنعاء لتجنيد مئات من كوادره وتمويل تدريبهم وتسليحهم، في مسعى لتعويض خسائرها البشرية وتوسيع دائرة الاستنزاف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)

اليمن يطالب بتحرك أممي لمواجهة انتهاكات الحوثيين

وجّهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمم المتحدة تطالب بتحرك لوقف الهجمات الحوثية، فيما كشف تقرير حقوقي احتجاز واختطاف 1477 مدنياً على طرق تعز، وسط تفاقم الحصار.

«الشرق الأوسط» (عدن)

خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أكثر من عام مضى على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإحلال السلام في قطاع غزة بعد نحو 3 سنوات من الإبادة الإسرائيلية للقطاع، وسط حالة من الجمود دفعت «مجلس السلام» لتحذير تل أبيب من عرقلة «مسار التعافي».

ذلك الجمود تتباين بشأنه تقديرات خبراء معنيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بين من يحمّل تل أبيب وحدها المسؤولية وآخرين يضيفون «حماس» لمسار التراجع الحالي، فيما تتحدث توقعات عن 3 مسارات محتملة بشأن مسار السلام لا تستبعد عودة الحرب مجدداً وصولاً لاحتلال القطاع حال لم تنجح الضغوط الأميركية والدولية.

وأنشأ ترمب «مجلس السلام» للإشراف على خطته لإنهاء الحرب التي شنتها إسرائيل وتسببت في مقتل 74 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 1600، سقطوا قتلى منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، فيما تقول إسرائيل إن خمسة من جنودها لقوا حتفهم منذ ذلك الحين.

وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، رحب مجلس الأمن الدولي بخطة ترمب، وأجاز تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة في القطاع، ضمن ترتيبات انتقالية لإدارة غزة عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط، إلى جانب إعادة الإعمار ونزع سلاح الفصائل المسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وشهدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تنفيذ عدد من الاستحقاقات الرئيسية أبرزها تبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يعرف بـ«الخط الأصفر» وإدخال المساعدات الإنسانية رغم التحفظات على الكميات وفتح معبر رفح.

فيما تشمل المرحلة الثانية تشكيل الواقعين الأمني والإداري في القطاع عبر دخول «لجنة فلسطينية من التكنوقراط لإدارة غزة» وإنشاء «قوة استقرار دولية» مؤقتة لدعم الشرطة الفلسطينية وتأمين المناطق الحدودية، والشروع في نزع سلاح الفصائل وتفكيك بنيتها العسكرية، إضافة إلى وضع خطة لإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وصولاً إلى الانسحاب الكامل، وهي بنود جميعها مجمدة وسط إصرار من إسرائيل على نزع سلاح الفصائل أولاً.

وذلك الجمود مثار انتقادات لافتة من «مجلس السلام»، الهيئة المشرفة على خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة، في 18 نوفمبر الحالي، واتهم المجلس كلاً من إسرائيل و«حماس» بعدم الوفاء بالتزاماتهما، محذراً من انهيار الاتفاق.

من يعرقل خطة ترمب؟

التوقيع على اتفاق السلام في غزة بقمة السلام في شرم الشيخ المصرية بحضور ورعاية الرئيس الأميركي أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)

ورداً على ذلك، يرى المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تعثر خطة ترمب يعود إلى «رفض بنيامين نتنياهو تنفيذ الاتفاق والتعامل معه من البداية باعتباره صفقة لتحرير الأسرى فقط، وحين تحقق ذلك، لم يلتزم باستحقاقات المرحلة الأولى، ولم يُدخل المساعدات المطلوبة، ولم يسمح بدخول قوة الاستقرار الدولية أو اللجنة الإدارية المتفق عليها وهذا مسار تتبناه المؤسسات الإسرائيلية أيضاً».

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» سعيد عكاشة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تعثر خطة ترمب يعود منذ البداية إلى عدم إدراك حركة «حماس» لموازين القوى القائمة على أرض الواقع، فيما نجحت إسرائيل في انتزاع تعهدات أميركية تتيح لها التحرك ضد أي تهديدات أمنية وهو ما مكّنها من احتلال نحو 70 في المائة من القطاع.

وكذلك يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطة ترمب تفتقد لكل شيء، وليس فقط للضمانات وآليات التنفيذ والمحاسبة والجداول الزمنية الواضحة؛ إذ كانت مجرد أوراق ووعود تعتمد على حسن النوايا، ما سمح لكل طرف بتفسير بنودها وفق رؤيته بمجرد التوقيع والدخول في الهدنة واستغلتها (حماس) للتراجع والمماطلة أو تحصيل المكاسب، واستغلتها إسرائيل لتجنب ظهور أي شكل من أشكال الانسحاب قبل الانتخابات بما يتماشى مع رفض نتنياهو لمثل هذا المشهد».

3 سيناريوهات ومستقبل حذر

فلسطينيون يبكون على جثمان أحد الأشخاص قتل في غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة 21 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وحذرت وثيقة جديدة لمجلس السلام نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تفاصيلها للمرة الأولى، الجمعة، من أنه «حال تعذّر على (مجلس السلام) إحراز تقدم في تنفيذ مهامه، سيتعين نقل مسؤولية جهود التعافي في غزة بعد الحرب إلى جهات ربما وكالة الأونروا؛ السلطة الفلسطينية؛ حركة (حماس)؛ أو أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جميع التكاليف الإنسانية والإدارية وغيرها المتعلقة بسكان قطاع غزة».

وعن المستقبل، يعتقد المدهون أنه «من المبكر الحديث عن فشل الاتفاق نهائياً. فهناك ثلاثة سيناريوهات: استمرار حكومة نتنياهو، وهو ما يعني مزيداً من التعطيل وربما انهيار الاتفاق عملياً؛ أو تشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، بما قد ينعش الاتفاق ويفتح الطريق أمام استكمال مرحلتيه، ولو بصورة تدريجية وجزئية، لكن وفق شروط إسرائيلية، مع استمرار الاستهداف العسكري، خصوصاً لحركة (حماس)؛ أو ثالثاً: تحرك إقليمي أكثر فاعلية من الوسطاء، خصوصاً مصر وقطر وتركيا، للضغط على الاحتلال، وهو ما يحتاج إلى موقف أميركي حقيقي وجاد».

وحول تحذير «مجلس السلام» لإسرائيل من نقل خطط التعافي، اعتبر عكاشة أن هذه اللهجة تندرج في إطار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إحداث توازن، استجابةً للضغوط التي يمارسها الوسطاء في مصر وتركيا وقطر، لكنها تظل محدودة التأثير عملياً على الأرض.

ويخلص عكاشة إلى أن الرهان الحقيقي لتحريك الملف يتمثل في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، لا سيما إذا تشكلت حكومة وحدة وطنية تضم أطرافاً مثل نفتالي بينيت إلى جانب حزب «الليكود»، بما يخلق توازنات داخل الائتلاف الحاكم تضم قوى قد تعارض سياسات نتنياهو وتفتح الباب أمام فرص أفضل للتسوية.

وتنحصر السيناريوهات المحتملة لمستقبل خطة غزة في ثلاثة مسارات، حسب عبد المهدي مطاوع، يتمثل الأول في استمرار الوضع الحالي المتمثل في جمود طويل المدى؛ وهو خيار تفضله إسرائيل لعدم تحملها ثمناً سياسياً وكذلك مفضل لدى «حماس» لأنه يبقي لها السيطرة والوجود ودخول المساعدات دون تحمل أعباء مع بقائها سياسياً لأن تنفيذ الاتفاق سيؤدي إلى نهايتها السياسية المرتبطة بحكمها في غزة.

السيناريو الثاني يتمثل في اندلاع عملية عسكرية نتيجة حدث مهم من طرف «حماس» أو إسرائيل ينهار على إثره الاتفاق وتستكمل إسرائيل خطتها، وهو ما يعني احتلال قطاع غزة بشكل كامل، يتوقع مطاوع، بخلاف سيناريو ثالث وأخير يتمثل في ممارسة ضغط خارجي يجبر الأطراف على تنفيذ الاتفاق؛ وهو سيناريو ضعيف لعدم وجود آلية ضغط أو محاسبة ويعزز من أن اتفاقاً كهذا لن يصمد طويلاً.


مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)

أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي بنظيره السوداني محيي الدين سالم في مدينة أسوان (جنوب مصر)، السبت، على هامش النسخة السادسة لـ«منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وتضم «الرباعية الدولية» دول «السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة»، وتعمل على التوصل لاتفاق يُفضي إلى وقف إطلاق النار في السودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، بأن عبد العاطي أشاد بمخرجات الجولة الثالثة لمشاورات آلية «2+2» لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، التي عُقدت مطلع الشهر الحالي، وهو ما يجسد النمو الملحوظ في العلاقات المصرية - السودانية، مؤكداً اهتمام مصر بدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ومشروعات البنية التحتية والطاقة وإنشاء الطرق وتطوير الموانئ في السودان.

كما جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، مشدداً على «أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية»، بحسب بيان لـ«الخارجية المصرية»، السبت.

وأكد وزير الخارجية المصري «أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، ودعم جهود (الرباعية الدولية) الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، بما يسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه».

من جانبه، أشاد الوزير محيي الدين سالم بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين ووحدة المواقف إزاء القضايا التي تمس أمنهما القومي، معرباً عن تقديره لدعم مصر الثابت لوحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية.

ووقع عبد العاطي وسالم، السبت، على «مذكرة تفاهم» بين «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» ووزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية في مجال التدريب وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية، وذلك على هامش أعمال النسخة السادسة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وأكد المتحدث باسم «الخارجية المصرية»، في بيان، السبت، أن «مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية السودانية، والاستفادة من الخبرات المصرية في بناء القدرات والتعاون الفني، بما يسهم في دعم المؤسسات الوطنية السودانية».


تحذيرات يمنية من اتساع الخطر الحوثي والتدخلات الإيرانية

وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
TT

تحذيرات يمنية من اتساع الخطر الحوثي والتدخلات الإيرانية

وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)

وضعت الحكومة اليمنية استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التدخل الإيراني في صلب تحركها الدبلوماسي لمواجهة تداعيات الحرب، محذرة من أن استمرار التصعيد العسكري الذي تقوده الجماعة الحوثية لا يهدد فرص التسوية السياسية فحسب، بل يمدد دائرة الأخطار إلى دول المنطقة والممرات البحرية الدولية، في وقت كشفت فيه حصيلة حقوقية حكومية عن مقتل وإصابة مئات الأطفال، بينهم مجندون دفعت بهم الجماعة إلى جبهات القتال.

وجاءت هذه المواقف على لسان وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة، خلال مشاركتها في أعمال الدورة الثانية عشرة من منتدى حوارات البحر الأبيض المتوسط في مدينة نابولي الإيطالية، حيث ربطت تحقيق الاستقرار المستدام في اليمن بمعالجة جذور الأزمة واستعادة سلطة الدولة ومؤسساتها، بدلاً من الاقتصار على التعامل مع تداعيات الصراع العسكرية والأمنية.

الآلاف من اليمنيين فروا إلى عدن هرباً من الهجمات الحوثية في تعز ولحج (رويترز)

وقالت الزوبة إن استمرار التصعيد الحوثي وتقويض مؤسسات الدولة، بدعم مباشر من إيران، أسهما في إطالة أمد الأزمة وتعطيل فرص التسوية السياسية، إلى جانب توسيع نطاق التهديد ليشمل دول الجوار والممرات البحرية الدولية. ودعت طهران إلى وقف تدخلاتها ودعمها العسكري للجماعة، واحترام سيادة اليمن وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشددت الوزيرة على أن توحيد الجهود الدولية والإقليمية لدعم مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب يمثّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة الاستقرار، في ظل استمرار التهديدات التي تطول الأمن الإقليمي والمصالح الدولية.

أمن البحر الأحمر

في ملف الملاحة الدولية، دعت الزوبة إلى تجاوز المقاربة التي تركز على حماية السفن إلى معالجة أوسع للأسباب التي تجعل البحر الأحمر ومضيق باب المندب عرضة للتهديدات، مؤكدة أن أمن الملاحة يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار اليمن وقدرة مؤسساته على أداء مسؤولياتها.

وطرحت الوزيرة تعزيز قدرات خفر السواحل اليمني وتأمين الموانئ ودعم التعافي الاقتصادي باعتبارها عناصر مكملة لحماية الممرات البحرية، مشيرة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع السعودية وتنسيق الجهود الخليجية، إلى جانب توسيع التعاون مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي ودول القرن الأفريقي في مجالات الأمن البحري والتجارة ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.

وفي تحرك موازٍ باتجاه المؤسسات الأوروبية، بحثت الزوبة مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو، مستجدات الأوضاع اليمنية والتطورات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب من تهديدات الحوثيين.

الوزيرة الزوبة مع المبعوث الأوروبي الخاص إلى منطقة الخليج (سبأ)

وأطلعت الوزيرة المسؤول الأوروبي على القانون اليمني الذي يصنف الجماعة منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها وتمويلها، داعية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة وإدراجها على قوائم الإرهاب الأوروبية، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها.

وثمنت الزوبة دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، كما أشادت بدور العملية البحرية الأوروبية «أسبيدس» في تأمين الممرات البحرية وحماية الملاحة الدولية.

475 طفلاً

في موازاة التحرك الدبلوماسي، أعادت وزارة حقوق الإنسان اليمنية تسليط الضوء على الكلفة التي يدفعها الأطفال جراء التصعيد العسكري والانتهاكات المرتبطة به، معلنة توثيق مقتل وإصابة 215 طفلاً، إلى جانب مقتل 260 طفلاً جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، خلال الفترة الممتدة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وقالت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر، إن الحصيلة المستندة إلى أعمال الرصد والتوثيق وإحاطاتها الحقوقية تكشف عن مخاطر متزايدة تهدد حياة الأطفال وسلامتهم ومستقبلهم، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتجنيد والحرمان من التعليم وتفاقم النزوح وتعطل الخدمات الأساسية.

الحوثيون متهمون بقتل وتجنيد مئات الأطفال خلال الأسابيع الماضية (أ.ب)

واتهمت الوزارة الجماعة الحوثية باستغلال البيئة المدرسية وممارسة ضغوط اجتماعية لتجنيد الأطفال، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يحول المدارس والمجتمعات المحلية إلى بيئات معرضة للاستغلال، ويحرم الصغار من حقوقهم الأساسية في الحماية والتعليم والحياة الآمنة.

ولم تقتصر الأرقام التي أوردتها الوزارة على الخسائر البشرية؛ إذ أفادت بتعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الضرر، نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد، وهو ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وحذرت الوزارة من أن تعطيل العملية التعليمية لا يقتصر أثره على حرمان الأطفال من التحصيل الدراسي، بل يضاعف احتمالات تعرضهم للتجنيد والاستغلال، ويقوض فرصهم في استعادة حياة طبيعية بعد سنوات من النزاع.

حصار تعز يفاقم المخاطر

في الجانب الإنساني، جددت الوزارة تحذيراتها من تداعيات الحصار المفروض على مدينة تعز وعرقلة حركة المدنيين والإمدادات الإنسانية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية ومواقع النزوح.

وقالت إن الأطفال يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً لتداعيات نقص الغذاء والمياه والأدوية وتعطل الرعاية الصحية، خصوصاً مع استمرار القيود على الحركة والإمدادات، الأمر الذي يزيد الأعباء على الأسر ويضعف قدرتها على توفير الحماية والرعاية اللازمة لأبنائها.

قناصو الجماعة الحوثية استهدفوا مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال في تعز المحاصرة (إ.ب.أ)

ودعت الوزارة إلى وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، وحماية المدارس والمرافق الصحية ومواقع النزوح، وضمان وصول المساعدات الإنسانية واستمرار الخدمات الأساسية. كما طالبت المنظمات الأممية والدولية المعنية بحقوق الطفل بتعزيز استجابتها لحماية المتضررين، ودعم استمرار تعليمهم ورعايتهم الصحية، وتأهيل ضحايا التجنيد وإعادة إدماجهم.

وأكدت أنها ستواصل عمليات الرصد والتوثيق وجمع الأدلة والشهادات، وإعداد الملفات القانونية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، بما يسهم في مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف.