تعرَّضت نحو 10 مؤسسات دوائية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، لعمليات دهم تعسفية بدافع الابتزاز، على أيدي مسلحين حوثيين، إذ تواصل الجماعة تنفيذ ما سمتها المرحلة الأولى الميدانية ضد العاملين في القطاع الدوائي والصيدلاني بحجة الرقابة على الأسعار وضبط المخالفات.
وكشفت مصادر طبية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة الحوثية أطلقت العنان لأتباعها ومشرفيها «لتكثيف حملات النهب والتعسف والإغلاق بحق شركات الأدوية والصيدليات في كافة مديريات صنعاء بهدف جمع مزيد من الأموال ودعم المجهود الحربي».
وبحسب المصادر أغلقت فرق التعسف الميدانية الحوثية في أول يومين من إطلاق الحملة أكثر من 10 مؤسسات أدوية في مناطق متفرقة بصنعاء، بزعم مخالفتها للتسعيرة المحددة.
واعترف القيادي الحوثي علي عباس المعين رئيساً لهيئة الدواء أن النزول الميداني بمرحلته الأولى يأتي في إطار خطة واسعة تستهدف مستوردي أكثر من 4 آلاف صنف من الأدوية.
وتوعدت الجماعة بمواصلة لجانها الميدانية استهداف ما تبقَّى من تجار الدواء وجميع مُلاك المنشآت الصيدلانية، البالغ عددها نحو 1750 صيدلية في صنعاء وضواحيها، كما برَّرت ذلك السلوك بأنه يأتي ضمن ما يسمى الرقابة على سوق الدواء، وضبط مخالفات التسعيرة، على حد زعمها.
سلوك متكرر
وشكا ملاك صيدليات ومؤسسات أدوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» ما وصفوه بـ«إصرار الانقلابيين على استهدافهم ونهب أموالهم وتهديدهم بالاعتقال والإغلاق حال رفضهم دفع مبالغ مالية».
ويستغرب سمير، وهو اسم مستعار لمالك مؤسسة دوائية في صنعاء، من أن الجماعة تزعم تنفيذ حملة للرقابة على تسعيرة الدواء، ثم تقوم بمداهمة مقار الشركات الدوائية، وتطلب منهم دفع مبالغ غير قانونية، وتهددهم بالاعتقال والإغلاق في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
وطالب مالك المؤسسة الدوائية كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لإنقاذهم ومصادر عيشهم من آلة البطش والتنكيل والنهب الحوثية.
وسبق للجماعة الحوثية أن اقتحمت في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، مقرات أكبر شركتين للصناعات الدوائية في اليمن، واختطفت 8 من المديرين، بينهم سيدة، وعيّنت أحد أتباعها حارساً قضائياً بذريعة وجود مساهمين فيهما يعارضون توجهاتها، وعدم تحصلها على أرباح مالية منهما طوال السنوات السابقة.
وأطلقت الجماعة الانقلابية على مدى السنوات القليلة الماضية كثيرا من حملات التعسف والإغلاق وفرض الإتاوات بحق مئات المنشآت الطبية وشركات الدواء في المناطق تحت سيطرتها، تحت عدة مبررات منها فرض تسعيرة للأدوية.
وذكرت مصادر عاملة في القطاع الصحي اليمني في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن جماعة الحوثي أغلقت خلال إحدى حملاتها التعسفية أكثر من 12 مستودعاً لبيع الأدوية بالجملة، و24 صيدلية من أصل أكثر من 116 منشأة دوائية تقع في مناطق متفرقة بصنعاء.
