شركات الأدوية في صنعاء تتعرض للتعسف بدافع الابتزازhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5042588-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2
شركات الأدوية في صنعاء تتعرض للتعسف بدافع الابتزاز
الحوثيون أطلقوا حملة استهداف تحت مبرر «ضبط الأسعار»
الجماعة الحوثية استهدفت قطاع الأدوية في مناطق سيطرتها بحملات متكررة (فيسبوك)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
شركات الأدوية في صنعاء تتعرض للتعسف بدافع الابتزاز
الجماعة الحوثية استهدفت قطاع الأدوية في مناطق سيطرتها بحملات متكررة (فيسبوك)
تعرَّضت نحو 10 مؤسسات دوائية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، لعمليات دهم تعسفية بدافع الابتزاز، على أيدي مسلحين حوثيين، إذ تواصل الجماعة تنفيذ ما سمتها المرحلة الأولى الميدانية ضد العاملين في القطاع الدوائي والصيدلاني بحجة الرقابة على الأسعار وضبط المخالفات.
وكشفت مصادر طبية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة الحوثية أطلقت العنان لأتباعها ومشرفيها «لتكثيف حملات النهب والتعسف والإغلاق بحق شركات الأدوية والصيدليات في كافة مديريات صنعاء بهدف جمع مزيد من الأموال ودعم المجهود الحربي».
وبحسب المصادر أغلقت فرق التعسف الميدانية الحوثية في أول يومين من إطلاق الحملة أكثر من 10 مؤسسات أدوية في مناطق متفرقة بصنعاء، بزعم مخالفتها للتسعيرة المحددة.
عنصر حوثي يقوم بإغلاق صيدلية في صنعاء (إعلام حوثي)
واعترف القيادي الحوثي علي عباس المعين رئيساً لهيئة الدواء أن النزول الميداني بمرحلته الأولى يأتي في إطار خطة واسعة تستهدف مستوردي أكثر من 4 آلاف صنف من الأدوية.
وتوعدت الجماعة بمواصلة لجانها الميدانية استهداف ما تبقَّى من تجار الدواء وجميع مُلاك المنشآت الصيدلانية، البالغ عددها نحو 1750 صيدلية في صنعاء وضواحيها، كما برَّرت ذلك السلوك بأنه يأتي ضمن ما يسمى الرقابة على سوق الدواء، وضبط مخالفات التسعيرة، على حد زعمها.
سلوك متكرر
وشكا ملاك صيدليات ومؤسسات أدوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» ما وصفوه بـ«إصرار الانقلابيين على استهدافهم ونهب أموالهم وتهديدهم بالاعتقال والإغلاق حال رفضهم دفع مبالغ مالية».
ويستغرب سمير، وهو اسم مستعار لمالك مؤسسة دوائية في صنعاء، من أن الجماعة تزعم تنفيذ حملة للرقابة على تسعيرة الدواء، ثم تقوم بمداهمة مقار الشركات الدوائية، وتطلب منهم دفع مبالغ غير قانونية، وتهددهم بالاعتقال والإغلاق في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
وطالب مالك المؤسسة الدوائية كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لإنقاذهم ومصادر عيشهم من آلة البطش والتنكيل والنهب الحوثية.
حملة حوثية جديدة طاولت بالإغلاق منشآت دوائية في صنعاء (إعلام حوثي)
وسبق للجماعة الحوثية أن اقتحمت في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، مقرات أكبر شركتين للصناعات الدوائية في اليمن، واختطفت 8 من المديرين، بينهم سيدة، وعيّنت أحد أتباعها حارساً قضائياً بذريعة وجود مساهمين فيهما يعارضون توجهاتها، وعدم تحصلها على أرباح مالية منهما طوال السنوات السابقة.
وأطلقت الجماعة الانقلابية على مدى السنوات القليلة الماضية كثيرا من حملات التعسف والإغلاق وفرض الإتاوات بحق مئات المنشآت الطبية وشركات الدواء في المناطق تحت سيطرتها، تحت عدة مبررات منها فرض تسعيرة للأدوية.
وذكرت مصادر عاملة في القطاع الصحي اليمني في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن جماعة الحوثي أغلقت خلال إحدى حملاتها التعسفية أكثر من 12 مستودعاً لبيع الأدوية بالجملة، و24 صيدلية من أصل أكثر من 116 منشأة دوائية تقع في مناطق متفرقة بصنعاء.
استأنف الحوثيون العمل في ميناء الحديدة على الرغم من استمرار الحريق في مستودعات الوقود لليوم الثالث جراء الغارات الإسرائيلية، بينما دمرت واشنطن 4 زوارق مسيرة.
أخضعت جماعة الحوثي نحو 41 مسؤولاً محلياً، استقدمتهم من مديريات تحت سيطرتها إلى العاصمة المختطَفة صنعاء، خلال الأيام الأخيرة الماضية لتلقّي برامج ودروس تعبوية.
شهدت صنعاء ومدن يمنية أخرى، لليوم الثاني على التوالي، أزمة وقود، وسط ارتباك حوثي في احتواء الموقف، وذلك غداة قصف إسرائيل خزانات الوقود في ميناء الحديدة.
يتوقع باحثون يمنيون أن تؤثر الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة بشكل محدود لكنهم يتخوفون من تكرار الضربات على الاقتصاد والمعيشة ومحاصرة الموانئ
وضاح الجليل (عدن)
رئيس الوزراء العراقي يحذّر من استخدام المخدرات في «تجنيد إرهابيين»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5042640-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF
رئيس الوزراء العراقي يحذّر من استخدام المخدرات في «تجنيد إرهابيين»
السوداني يفتتح «مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات» (رئاسة الوزراء العراقية)
حذّر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في افتتاح «مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات»، من «استخدام المخدرات في تجنيد الإرهابيين»، ما يُسهم في تهديد الأمن الإقليمي.
وشارك على مستوى المؤتمر وزراء الداخلية وأجهزة مكافحة المخدرات من تسع دول عربية وإقليمية، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، و«جامعة نايف للعلوم الأمنية»، فضلاً عن مشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة.
وأكد المشاركون، في بيان ختامي، ضرورة «توحيد الجهود الإقليمية والدولية المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي لمواجهة تحدي انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها؛ لحماية المجتمعات من خطر هذه الآفة، إدراكاً منها لحتمية تكامل العمل الأمني والاستخباري بين دولنا، الذي يأتي استجابة إلى ظروف المرحلة والتحديات والمشكلات المتشابهة التي نواجهها، علاوة على تماثل كثير من القوانين والأنظمة والتقاليد والمعتقدات التي ترفض هذه الآفة وتدينها، وتشجع على إقامة المؤسسات وإنشاء الأجهزة التي تحد من انتشار هذه الظاهرة والقضاء عليها».
مسؤولة أممية تشارك في «مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات» (رئاسة الوزراء العراقية)
ومن جانبه، شدّد السوداني على «أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة هذه السموم الفتاكة بالمجتمعات والاقتصاد، وتأثيراتها في استقرار المنطقة بأسرها».
ونقل بيان صادر عن مكتب السوداني قوله في المؤتمر، إن «المخدرات والمؤثرات العقلية عامل أساسي من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، وتهديدها لا يقتصر على الضرر الذي تستهدف به الشباب، وإنما يعني أن المستقبل بمجملهِ يقعُ في دائرة الأخطار».
وأشار السوداني إلى أن «التخادم بين الإرهاب وعصابات المخدرات يسعى إلى خلق مناطق معزولة، تخرجُ عن سيطرة القانون، وتستهدف زعزعة الأمن وهز الأسس المستقرة للمجتمعات»، مضيفاً أن «المخدرات استُخدمت في تجنيد الإرهابيين، من أجل خلق منطقة غير آمنة، ووقف التنمية وإضعاف الأوطان، وفعل المخدرات لا يختلف في نتائجه عن الحروب».
ورأى أن هدف المخدرات والإرهاب «يتمثّل في نَشرِ الصِّراع، وتوسعة ساحات العنف، لإنتاج التطرّف، والمزيد من اللاجئين، إذ إن المُخدّرات لم تعد مجرّد عقاقير كيميائية تلعب بعقولِ بعضِ الأفرادِ والمتعاطين، بل هي وسيلة لتدمير المجتمعاتِ من الداخل».
وتحدّث السوداني عن جملة إجراءات وقرارات استهدفت «تفتيتَ قدرة الجماعاتِ الإجرامية العاملة على هذهِ السموم، ورفع مستوى حصانة المجتمع، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدّرات».
ودعا السوداني إلى التنسيق والتعاون لملاحقة عصاباتِ المخدراتِ وتفكيكِها؛ لأن ذلك «سيخدم الأمن الإقليمي والدولي، إذ إن العراقَ منفتحٌ على كل تعاون أو جهد مع الأشقاءِ والأصدقاء».
ويعاني العراق منذ سنوات من مشكلة المخدرات التي تنامت بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين، وتحول إلى دولة مستهلكة بعد أن كان دولة شبه خالية من المخدرات، وغالباً ما تمر تجارة المخدرات من حدوده الشرقية مع إيران والغربية مع سوريا، وتمر بكميات أقل عبر حدوده الشمالية مع تركيا.
مسؤول بوزارة الداخلية العراقية يقدّم تقريراً خلال «مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات» (رئاسة الوزراء)
وأعلنت وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، أن عملياتها المتعلقة بمكافحة المخدرات أسفرت خلال النصف الأول من العام الحالي «ضبط مواد مخدرة، بواقع طن و822 كغم، و740 غراماً متنوعة»، وأكدت «وجود انخفاض بالمخدرات وبمعدل 4 في المائة، قياساً بالمدة نفسها عن العام السابق».
ولفتت إلى أن «مجموع ما قُبض عليهم 7705 متهمين، وبواقع 1435 تاجر مخدرات، و198 مواد قانونية أخرى، و147 تاجراً دولياً، والعدد الكلي للمدانين الصادر بحقهم أحكام إعدام خلال 6 أشهر بلغ 72 حكماً، وضُبطت أسلحة مختلفة، وبواقع 781 قطعة سلاح في مجال مكافحة المخدرات».
بدوره، أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، خلال كلمة له في المؤتمر، أن «خطر المخدرات يزداد بقوة، وآفة المخدرات أصبحت شبحاً يطارد شبابنا».
وشدد الشمري على «ضرورة التعاون والتنسيق للوقوف بوجه خطر المخدرات. وزارة الداخلية شرعت بإجراءات كثيرة وخطط مدروسة لمطاردة التجار، والعراق أطاح برؤوس كبيرة في تجارة المخدرات»، كاشفاً عن «إبرام مذكرات تفاهم مع دول كثيرة لمواجهة هذه الظاهرة».
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، لـ«وكالة الأنباء العراقية» (واع): إن «وزارة الداخلية وبعد أن تبنّت ملف مكافحة المخدرات، بصفته أهم ملف في الوزارة، خطت استراتيجية وطنية شاملة أحد بنودها إقامة تعاون إقليمي دولي، لأن المخدرات من الجرائم العابرة للحدود والعابرة للوطنية، وهنالك جماعات محلية تتعامل مع جماعات دولية».
وأضاف المحنا، أن «الفضل الأول كان للعراق في تبني وإنشاء منظومة تعاون دولي إقليمي مشترك. وبغداد وجدت رغبة حقيقية من قبل دول الجوار بصفتها تواجه المشكلة نفسها، وفي بعض البلدان أخطر وأعقد من مشكلة العراق».
صورة تذكارية بين السوداني ووزراء داخلية دول جوار العراق ومشاركين في «مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات» (رئاسة الوزراء العراقية)
وتابع: «كان هنالك تفاعل، وأبدت الدول رغبتها بهذا التجمع، وعُقد المؤتمر الأول في العام الماضي، وتمخض عنه كثير من النتائج التي سرعان ما آتت أُكلها، وأثمرت كثيراً من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي».
ولفت إلى أن «مؤتمر بغداد الثاني يسعى إلى أن يكون هنالك تعزيز لهذا التعاون، وأن يكون هنالك عمل حقيقي مشترك لمواجهة خطر المخدرات»، مشيراً إلى أن «أهم المخرجات المرتقبة سيكون هنالك تعزيز للتعاون، ومكتب دائم في العراق لتناقل البيانات والخبرات».
