أعلنت شركة «الماجد للعود» السعودية، الاثنين، نيتها إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لـ«تداول السعودية». وتتمثل العملية في إدراج 7.5 مليون سهم، تشكل ما نسبته 30 في المائة من رأس المال المصدر.
وكانت «هيئة السوق المالية السعودية» وافقت في يونيو (حزيران) الماضي على عملية الطرح.
وأبانت الشركة عن أن الاكتتاب في أسهم الطرح يقتصر على شريحتين من المستثمرين، هما «الفئات المشاركة» التي تحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن «هيئة السوق المالية»، و«المكتتبون الأفراد». وسيكون بإمكان المستثمرين الأجانب المؤهلين التداول في أسهم الشركة وفق القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة.
وقالت الشركة في بيان إنه سيجري توزيع متحصلات الطرح، بعد خصم مصاريف عملية الطرح، على المساهمين البائعين بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي ستباع من قبل كل منهم، وإنه لن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.
وسيخصَّص 7.5 مليون «سهم طرح» حداً أقصى، تمثل نسبة 100 في المائة من أسهم الطرح لـ«الفئات المشاركة»، منها 2.25 مليون «سهم طرح» لفئة «الصناديق العامة» تمثل ما نسبته 30 في المائة من أسهم الطرح.
وفي حال وجود طلب كاف من قبل «المكتتبين الأفراد»، فإنه يحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة لـ«الفئات المشاركة» إلى 6 ملايين «سهم طرح» حداً أدنى، لتمثل ما نسبته 80 في المائة من أسهم الطرح، ليخفَّض بالتالي عدد أسهم الطرح المخصصة للصناديق العامة إلى 1.8 مليون «سهم طرح» حداً أدنى تمثل ما نسبته 24 في المائة من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.
كما سيخصص 1.5 مليون سهم من أسهم الطرح في حد أقصى لـ«المكتتبين الأفراد»؛ أي ما يعادل 20 في المائة من إجمالي أسهم الطرح، على أن يحدد سعر الطرح النهائي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات.
وتعمل «الماجد للعود» في مجال صناعة العطور، حيث تملك 300 متجر في السعودية، ودول الخليج، ومصنعاً تتجاوز مساحته 5 آلاف متر مربع، بطاقة إنتاجية تزيد على 50 ألف منتج يومياً، وتعمل الشركة على توسعة جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع لتغطية الطلب المزداد على منتجاتها، ومواكبة التوسع العالمي.
