انخفض مؤشر مديري المشتريات السعودي، للشهر الثالث على التوالي، في يوليو (تموز) الماضي إلى 54.4 نقطة، من 55 نقطة في يونيو (حزيران)، وفق مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن بنك الرياض، اليوم الاثنين.
تشير القراءة إلى تحسن قوي (كونها فوق مستوى الحياد البالغ 50 نقطة)، ولكنه أقل حدة في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتِج للنفط في السعودية، مقارنة بالشهر السابق.
ودفعت المنافسة الشديدة الشركات غير المنتِجة للنفط إلى خفض أسعار مبيعاتها، رغم الزيادة الإضافية في تكاليف مستلزمات الإنتاج الأساسية.
وشهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة توسعاً بدرجة أقل، في بداية الربع الثالث، وهما يُعدّان أكبر مكونين في مؤشر مديري المشتريات.
وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر، وكان التحسن في الأعمال الجديدة هو الأضعف منذ عامين ونصف العام.
وأشارت تعليقات الشركات المشارِكة في الدراسة إلى أن معدلات الطلب كانت مواتية بشكل عام، مما أدى إلى ارتفاع المبيعات وتحسن الإنتاج في كل القطاعات التي شملتها الدراسة.
وقال كبير الاقتصاديين ببنك الرياض، نايف الغيث: «يلعب الطلب دوراً حيوياً في توجيه الطلبيات وضمان استمرار نشاط الأعمال وتطورها».
وأضاف: «لكن المنافسة الكبيرة في السوق أدت إلى ضغوط نزولية على الأسعار، مع سعي الشركات إلى الحفاظ على حصتها السوقية، عبر طرح أسعار أكثر جاذبية للمستهلكين».
