أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول للإسرائيليين الذين ارتكبوا انتهاكات في الضفة الغربية المحتلة، داعية إسرائيل إلى بذل مزيد من الجهود «لمحاسبة» المسؤولين عن ارتكاب أعمال عنف.
وفي معرض إعلانه القيود الجديدة التي تمنع المُستهدَفين بها وأقاربهم من السفر إلى الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافة إن «هذا يتعلق بتوجّه واسع النطاق من العنف المتزايد الذي شهدناه للأسف خلال الأشهر القليلة الماضية، وبضرورة أن تبذل إسرائيل مزيداً من الجهد لمحاسبة الأشخاص على أفعالهم».
وذكر أن «الحكومة الإسرائيلية اتخذت بعض الإجراءات لكبح عنف المستوطنين في الضفة الغربية» لكنه أضاف أن «هذه الإجراءات لم تكن كافية»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتتعلق القيود التي أُعلِنت، الأربعاء، خصوصاً بالجندي السابق في الجيش الإسرائيلي إيلور عزاريا الذي قضى عقوبة السجن تسعة أشهر بعد إدانته بقتل مهاجم فلسطيني جريح في عام 2016.
وثمة أشخاص آخرون مستهدَفون لكن لم تُكشَف هوياتهم، إذ يحظر القانون الأميركي نشر أسمائهم، اعتماداً على الظروف.
ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة «حماس» الفلسطينية على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، ازدادت أعمال العنف في الضفة الغربية.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة خصوصاً سلسلة عقوبات مالية على أكثر من عشرين فرداً أو كياناً متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين، وفرضت قيوداً على تأشيرات الدخول لعشرات الأشخاص.
ورداً على سؤال حول فعاليتها، قال المتحدث إن مسؤولين إسرائيليين اشتكوا لدى واشنطن من سياسة العقوبات هذه التي شدد على أنها تهدف جزئياً إلى الضغط على إسرائيل.
