ذكرت السلطات المحلية في محافظة مأرب اليمنية أن المحافظة تواجه أسوأ أزمة إنسانية في البلاد منذ تسعة أعوام، حيث تحتضن المحافظة نحو 60 في المائة من النازحين داخلياً، والذين يزيد عددهم على 4.5 مليون شخص بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون.
وأطلقت السلطة المحلية في مأرب خطة الاستجابة الإنسانية للمحافظة، خلال عاميْ 2024 و2025، بحضور ممثلي المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، وبيّنت أن الأزمة الإنسانية في المحافظة تعد الأسوأ على مستوى اليمن بعد تسع سنوات من الحرب، حيث يواجه نسبة عالية من الأشخاص الموت والجوع والأمراض أكثر من أي محافظة أخرى. وقالت إن مئات الآلاف من الأشخاص على بُعد خطوة واحدة فقط من الجوع.
ووفق المكتب الإعلامي لمحافظة مأرب، فإن خطة الاستجابة الإنسانية احتوت على عرض دقيق للوضع الإنساني في المحافظة بالأرقام والنسب، إلى جانب إحصائيات دقيقة عن سكان المحافظة التي تُعد أكبر تجمع للنازحين في البلاد، حيث بلغوا، حتى الآن، 3 ملايين و59 الاف و752 نسمة، منهم 2 مليون و134 ألفاً و497 نازحاً، و531 ألف نسمة من المجتمع المضيف، إلى جانب 37 ألفاً و541 مهاجراً أفريقياً.
وتضمنت الخطة مصفوفة من الاحتياجات الإنسانية على مستوى كل قطاع من القطاعات الإنسانية الأساسية، وأشارت إلى تصنيف مأرب ضمن المرحلة الرابعة من نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للعام الحالي، وهو التصنيف الذي يبعد خطوة واحدة عن ظهور المجاعة.
احتياجات متزايدة
أكد وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح أن التجمع السكاني الكبير في المحافظة شكّل احتياجات متزايدة وتحدياً كبيراً على السلطة المحلية، خلال السنوات الماضية، وزادت التحديات مع ازدياد الاحتياجات واستمرار النزوح إلى المحافظة، في ظل التراجع الكبير للتدخلات الإنسانية لشركاء العمل الإنساني بسبب نقص التمويل.
ورأى مفتاح أن الخطة المحلية تُعد إطاراً لتفعيل الشراكة مع شركاء العمل الإنساني، وتحديد تدخلاتهم الإنسانية على ضوء الخطة التي تبرز أهم الاحتياجات في مختلف القطاعات، وبشِقّيها الاحتياجات المتعلقة بالتدخلات الطارئة، والاحتياجات المتعلقة بالاحتياجات ذات البعد التنموي والمستدام التي تساعد السكان على الصمود وتُمكّن من التعافي بعد الحرب.
وتعهّد المسؤول اليمني بأن تستمر السلطة المحلية في تقديم كل التسهيلات لشركاء العمل الإنساني من أجل تخفيف معاناة السكان، والاستجابة لاحتياجاتهم، والتخفيف من كارثة الأزمة الإنسانية التي تتعمق في ظل التدهور الاقتصادي والتغيرات المناخية، واستمرار الحوثيين في التصعيد العسكري والتهجير القسري للسكان.
من جهته أثنى مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» في محافظة مأرب، سعيد موسى، على خطة الاستجابة الإنسانية، وأكد أنهم سيعملون على دمج هذه الخطة مع الخطة الإنسانية الأممية، والعمل بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد أكد أن فرص الوصول إلى الغذاء تشكل تحدياً رئيسياً أمام ذوي الدخل المحدود في اليمن، وفق ما أفاد بذلك 71 في المائة من سكان مناطق سيطرة الحوثيين، و60 في المائة من السكان بمناطق سيطرة الحكومة.
وأوضح البرنامج أن عمق وشدة الحرمان الغذائي (سوء استهلاك الغذاء) بلغا ذروتهما في مايو (أيار) الماضي، وبنسبة 32 في المائة بمناطق سيطرة الحوثيين، و31 في المائة بمناطق سيطرة الحكومة.
