جدّد مسؤول يمني التحذير من حدوث مجاعة في أوساط النازحين في محافظة مأرب نتيجة حرمان 40 في المائة منهم من المساعدات الغذائية الأممية، فيما واصل البنك المركزي اليمني إجراءاته الهادفة إلى ضبط العمل المصرفي والتحويلات المالية وأمر البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات كافة، بوقف التعامل مع جملة من أكبر البنوك التجارية، ووجّه بإغلاق فروع 13 شركة في محافظة مأرب.
وأكد وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، أن الوضع ينذر بوقوع كارثة إنسانية ومجاعة محققة في أوساط النازحين، وبيّن أن 54 ألف أسرة تمثل 40 في المائة من النازحين في محافظة مأرب بحاجة ماسّة للمساعدات الغذائية، ولم تدرج أسماؤهم في قوائم برنامج الغذاء العالمي. وحذّر من استمرار اتساع فجوة الفقر، وتدهور الوضع الاقتصادي للنازحين.
تصريحات المسؤول اليمني جاءت خلال ترؤسه لقاء نظمه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وضم السلطة المحلية في مأرب، وشركاء العمل الإنساني من منظمات أممية ودولية وإقليمية ومحلية في المحافظة، لمناقشة خطط الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الكتل بالتنسيق مع السلطة المحلية والمجتمع وأولوياتها للعام الحالي، وأبرز التحديات التي تواجه العمل الإنساني بالمحافظة.
وجدّد الوكيل مفتاح الدعوة للمنظمات الإغاثية لإيجاد مخزون طارئ لمواجهة التقلبات المناخية وإغاثة النازحين والمجتمعات المضيفة في محافظة مأرب، خصوصاً المتضررين من الأمطار والعواصف والحرائق.
مواجهة التحديات
ناقش اللقاء الإنساني في مأرب تقارير منسقي الكتل والمتضمنة نسب الفجوات بين الاحتياجات القائمة والتدخلات المنفذة في كل قطاع، وعمليات تتبع ورصد استمرار حركة النزوح إلى المحافظة، بالإضافة إلى خطط تدخلاتها وأولوياتها للعام الحالي 2024، وإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة للتحديات، والبدء في تنفيذ استراتيجية توطين العمل الإنساني والتركيز على جهود التعافي والمشاريع المستدامة.
واستعرض المجتمعون التحديات التي تواجه العمل الإنساني في المحافظة، وتقارير منسقي كتل العمل الإنساني بشأن الفجوات الحاصلة بين الاحتياجات القائمة والتدخلات المنفذة، وعمليات تتبع ورصد استمرار حركة النزوح إلى المحافظة، بالإضافة إلى خطط تدخلاتها وأولوياتها للعام الحالي، وإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة للتحديات والبدء بتنفيذ استراتيجية توطين العمل الإنساني، والتركيز على جهود التعافي والمشاريع المستدامة.
وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب ذكرت أن 6 آلاف و495 أسرة نازحة تضررت من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة التي يوجد بها 204 مخيمات ومواقع نزوح.
وقالت إن 253 أسرة نازحة تضررت بشكل كلي، حيث تسببت الأمطار والسيول بفقدان وتلف المساكن وجميع محتوياتها من مواد غذائية وإيوائية ومقتنيات، فيما تضررت نحو 6 آلاف و200 أسرة بشكل جزئي.
وبحسب الوحدة الحكومية فإن أهم الاحتياجات الطارئة للأسر المتضررة من الأمطار والسيول هو توفير الغذاء والمأوى، ابتداء من الخيام ذات الجودة العالية، والأغطية البلاستيكية، بالإضافة إلى المواد الغذائية والمواد الإيوائية والملابس، وكذلك صيانة الصرف الصحي.
ودعت وحدة مخيمات النازحين شركاء العمل الإنساني إلى سرعة التدخل، وتوفير الاحتياجات العاجلة للأسر المتضررة، وتبني استراتيجية لحماية مخيمات النازحين من الكوارث، مثل السيول والحرائق، مشدّدة على ضرورة مراجعة معايير تدخلات المأوى؛ لتكون ملائمة للظروف المناخية القاسية والصحراوية في المحافظة، وتفادي حدوث مخاطر وأضرار مقبلة.
منع التلاعب بالعملة
أمر البنك المركزي اليمني في تعميم وُزّع على شركات الصرافة جميع الشركات بوقف التعامل مع خمسة من أهم البنوك التجارية في البلاد، هي: بنك التضامن، وبنك اليمن، والكويت، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، ومصرف اليمن والبحرين الشامل بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وهدّد باتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين لما نصت عليه تعليماته.
وفي وقت لاحق أمر البنك المركزي اليمني في عدن، بإيقاف التعامل مع 13 شركة صرافة في محافظة مأرب؛ لمخالفتها التعليمات المتعلقة بالتحويلات المالية، والالتزام بالعمل من خلال الشبكة الموحدة فقط.
وذكر البنك أنه سينفذ حملات تفتيش مكثفة وبطرق مختلفة؛ للتأكد من الالتزام بتنفيذ قراره، وسيتخذ إجراءات جزائية في حق من يخالف ذلك.
وكان البنك منح شركات ومنشآت الصرافة كافة مهلة انتهت منتصف الشهر الحالي، من أجل تصفية ما لديها من حوالات صادرة أو واردة في شبكات التحويلات المالية الأخرى، والتحول فوراً إلى الشبكة الموحدة بوصفها شبكة التحويلات الوحيدة المعتمدة، وتوعّد المخالفين بإجراءات عقابية رادعة.
هذه الإجراءات أتت مع كشف محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي أن البنك وفّر في عام 2022 ما يعادل 800 مليون دولار موارد حقيقية محلية وخارجية لتغطية عجز الموازنة، وفي عام 2023 وفّر ما يعادل 1200 مليون دولار لتغطية عجز الموازنة أيضاً من موارد حقيقية محلية وخارجية.
وأكد أن البنك لم يلجأ إلى أي تمويل تضخمي منذ بداية عام 2022، وأنه المؤسسة الوحيدة التي تحفظ تماسك الدولة، وتعزز فرص استمراريتها.
