المركزي اليمني يتوعد المضاربين بالعملة ويؤكد استقرار سعر الصرف

شركات صرافة موالية للميليشيات تتعمد إرباك الجهود الحكومية

TT

المركزي اليمني يتوعد المضاربين بالعملة ويؤكد استقرار سعر الصرف

على وقع الاستقرار الذي شهدته أسعار صرف العملة اليمنية في الأسبوعين الأخيرين بسبب الإجراءات والتدابير الحكومية، دفعت الميليشيات الحوثية جهات مصرفية موالية لها إلى العودة مجدداً للمضاربة بأسعار العملة في مسعى للإضرار بالاقتصاد اليمني الذي أخذ في التعافي عقب التدخل السعودي المباشر لمنعه من الانهيار.
ودفعت العودة إلى المضاربات البنك المركزي اليمني في عدن إلى توجيه تحذيرات شديدة اللهجة إلى شركات الصرافة المخالفة، مؤكدا فيها أنه سيتخذ بحقها الإجراءات القانونية، وبخاصة في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها السوق واستمرار البنك في تغطية طلبات التجار من العملة الصعبة من الوديعة السعودية.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية اليمنية ومستشار الرئيس اليمني، حافظ معياد، كشف في وقت سابق في بيان له عن ملاحظة «عملية مضاربة غير طبيعية بالعملة الوطنية، الأمر الذي يفرض على البنك المركزي القيام بدوره كما يجب». وحذر معياد في بيانه المضاربين والمتواطئين معهم من عواقب ذلك، مؤكدا أن القيادة السياسية تتابع عن كثب ما يجري ولن تقف موقف المتفرج مما يحصل وستقوم بما يلزم لحماية المواطن من التلاعب بالعملة وأضرارها على معيشة المواطنين.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام في سياق تحذيره للمضاربين: «إن البنك سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات ومحلات الصرافة التي تقوم بالمضاربـة»، مشيراً إلى أخذ تعهدات في وقت سابق من بعض تلك الشركات إلا أنها لم تلتزم بتعهداتها مما يضطر البنك لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد زمام في بيان رسمي أن الاعتمادات للمواد الأساسية من قبل البنك المركزي مستمرة بشكل مناسب، وأن البنك «قد استكمل جميع المتأخرات بما في ذلك تغطية الاعتمادات الخاصة بشركة فاهم بمبلغ 52 مليون دولار لاستيراد القمح والأرز، مشيراً إلى أن البواخر سوف تغادر موانئ دول التصدير يوم الاثنين حسب تأكيد الشركة».
وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، أن معاملة جميع الدفعات من الثامن حتى الحادي عشر بالسعر المعلن عنه 440 ريالاً للدولار، وأن هذه الأسعار مستقرة.
وكشف زمام عن استقرار احتياطيات البنك المركزي الخارجية بمبلغ 2.7 مليار دولار، بما في ذلك الوديعة السعودية، والتي لم يسحب منها - بحسب قوله - سوى ثلاثمائة وستة وخمسين مليون دولار فقط، موضحاً أن البنك سيستمر بموجب خططه والموازنة الموضوعة بتغطية الاعتمادات للمواد الأساسية حتى نهاية 2019 من خلال الموارد الخارجية الحالية، مع إشارته إلى وجود جهود كبيرة لتعزيز الموارد الخارجية للبنك المركزي.
وحذر محافظ البنك المركزي من تداول أخبار غير صحيحة، لافتاً إلى أن المصدر الوحيد لأخبار ومعلومات البنك المركزي يجب أن تؤخذ من المصادر الرسمية اليمنية.
وعن صرف رواتب المتقاعدين، قال زمام إن البنك المركزي اليمني نفذ قرار الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بصرف مرتبات جميع المتقاعدين، كأهم شريحة متضررة من توقف المرتبات، وبموجب أوامر وشيكات الصرف الصادرة من وزارة الخدمة المدنية وهيئة التأمينات الاجتماعية بصرف مرتبات المتقاعدين بدءا من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وبشكل مستمر بشكل شهري.
وبخصوص الرواتب المتأخرة قال زمام إنها «تخضع لإجراءات وزارة الخدمة وهيئة التأمينات الاجتماعية، وبموجب إجراءات البنك المركزي في إدارة النقدية في البلاد»، مؤكداً أن البنك يواجه عقبات كثيرة لوصول الكتل النقدية إلى مناطق تواجد المتقاعدين وخاصة في العاصمة صنعاء.
وأكدت مصادر مصرفية في صنعاء، أن سعر صرف الريال اليمني عاد للانخفاض مجددا متجاوزا حاجز 500 ريال للدولار الواحد، يومي الخميس والجمعة، قبل أن يعود إلى التراجع أمس السبت في العاصمة المؤقتة عدن إلى مستوى 480 ريالا وهو السعر الذي حددته نقابة الصرافين.
وأوضحت النقابة في بيان أمس أنه أبرم اتفاق مع البنك المركزي اليمني والجهات المختصة يقضي بتحديد أسعار الصرف عند 480 ريالا للدولار الأميركي و127 ريالا للريال السعودي، مشيرة إلى أنها «تخلي مسؤوليتها الكاملة في حال المخالفة للسعر، حیث سیتم توقیف أي صراف مخالف».
وكان الريال اليمني شهد حالة من التعافي التدريجي بعد أسابيع من الانهيار أمام العملات الصعبة بفعل عمليات المضاربة وإقدام الميليشيات الحوثية على شراء العملات الأجنبية واكتنازها عن طريق الصرافين الموالين لها في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.
وأدى التدخل السعودي المباشر إلى تعافي الريال من جديد بفعل الوديعة المقدرة بملياري دولار للبنك المركزي إلى جانب المنحة المقدمة بمبلغ 200 مليون دولار، ودعم المشتقات النفطية الخاصة بتوليد محطات الكهرباء بمبلغ 60 مليون دولار شهريا.
وإلى جانب الدعم السعودي قادت التدابير الحكومية التي لجأت إليها اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي اليمني إلى إحداث حالة من الاستقرار في أسعار الصرف والتراجع النسبي في أسعار السلع الغذائية، وبخاصة بعد فتح باب اعتماد تمويل واردات تجار السلع الأساسية من الوديعة السعودية، ورفع نسبة الفائدة على الودائع المحلية إلى نحو 27 في المائة.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الجماعة الحوثية سياستها في تجريف الاقتصاد ونهب الموارد، فمن المقرر أن تبحث المشاورات الجارية في السويد برعاية الأمم المتحدة بين الوفد الحكومي ووفد الميليشيات الجوانب الاقتصادية بما فيها توحيد عمل البنك المركزي وصرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الميليشيات.
وكان الجماعة الموالية لإيران أقدمت منذ أكثر من عامين على وقف دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، مكتفية بجباية الأموال من المؤسسات الخاصة والعامة ومن كبار التجار لتمويل مجهودها الحربي والإنفاق على عناصر ميليشياتها وقادتها.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.