المركزي اليمني يتوعد المضاربين بالعملة ويؤكد استقرار سعر الصرف

شركات صرافة موالية للميليشيات تتعمد إرباك الجهود الحكومية

TT

المركزي اليمني يتوعد المضاربين بالعملة ويؤكد استقرار سعر الصرف

على وقع الاستقرار الذي شهدته أسعار صرف العملة اليمنية في الأسبوعين الأخيرين بسبب الإجراءات والتدابير الحكومية، دفعت الميليشيات الحوثية جهات مصرفية موالية لها إلى العودة مجدداً للمضاربة بأسعار العملة في مسعى للإضرار بالاقتصاد اليمني الذي أخذ في التعافي عقب التدخل السعودي المباشر لمنعه من الانهيار.
ودفعت العودة إلى المضاربات البنك المركزي اليمني في عدن إلى توجيه تحذيرات شديدة اللهجة إلى شركات الصرافة المخالفة، مؤكدا فيها أنه سيتخذ بحقها الإجراءات القانونية، وبخاصة في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها السوق واستمرار البنك في تغطية طلبات التجار من العملة الصعبة من الوديعة السعودية.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية اليمنية ومستشار الرئيس اليمني، حافظ معياد، كشف في وقت سابق في بيان له عن ملاحظة «عملية مضاربة غير طبيعية بالعملة الوطنية، الأمر الذي يفرض على البنك المركزي القيام بدوره كما يجب». وحذر معياد في بيانه المضاربين والمتواطئين معهم من عواقب ذلك، مؤكدا أن القيادة السياسية تتابع عن كثب ما يجري ولن تقف موقف المتفرج مما يحصل وستقوم بما يلزم لحماية المواطن من التلاعب بالعملة وأضرارها على معيشة المواطنين.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام في سياق تحذيره للمضاربين: «إن البنك سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات ومحلات الصرافة التي تقوم بالمضاربـة»، مشيراً إلى أخذ تعهدات في وقت سابق من بعض تلك الشركات إلا أنها لم تلتزم بتعهداتها مما يضطر البنك لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد زمام في بيان رسمي أن الاعتمادات للمواد الأساسية من قبل البنك المركزي مستمرة بشكل مناسب، وأن البنك «قد استكمل جميع المتأخرات بما في ذلك تغطية الاعتمادات الخاصة بشركة فاهم بمبلغ 52 مليون دولار لاستيراد القمح والأرز، مشيراً إلى أن البواخر سوف تغادر موانئ دول التصدير يوم الاثنين حسب تأكيد الشركة».
وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، أن معاملة جميع الدفعات من الثامن حتى الحادي عشر بالسعر المعلن عنه 440 ريالاً للدولار، وأن هذه الأسعار مستقرة.
وكشف زمام عن استقرار احتياطيات البنك المركزي الخارجية بمبلغ 2.7 مليار دولار، بما في ذلك الوديعة السعودية، والتي لم يسحب منها - بحسب قوله - سوى ثلاثمائة وستة وخمسين مليون دولار فقط، موضحاً أن البنك سيستمر بموجب خططه والموازنة الموضوعة بتغطية الاعتمادات للمواد الأساسية حتى نهاية 2019 من خلال الموارد الخارجية الحالية، مع إشارته إلى وجود جهود كبيرة لتعزيز الموارد الخارجية للبنك المركزي.
وحذر محافظ البنك المركزي من تداول أخبار غير صحيحة، لافتاً إلى أن المصدر الوحيد لأخبار ومعلومات البنك المركزي يجب أن تؤخذ من المصادر الرسمية اليمنية.
وعن صرف رواتب المتقاعدين، قال زمام إن البنك المركزي اليمني نفذ قرار الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بصرف مرتبات جميع المتقاعدين، كأهم شريحة متضررة من توقف المرتبات، وبموجب أوامر وشيكات الصرف الصادرة من وزارة الخدمة المدنية وهيئة التأمينات الاجتماعية بصرف مرتبات المتقاعدين بدءا من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وبشكل مستمر بشكل شهري.
وبخصوص الرواتب المتأخرة قال زمام إنها «تخضع لإجراءات وزارة الخدمة وهيئة التأمينات الاجتماعية، وبموجب إجراءات البنك المركزي في إدارة النقدية في البلاد»، مؤكداً أن البنك يواجه عقبات كثيرة لوصول الكتل النقدية إلى مناطق تواجد المتقاعدين وخاصة في العاصمة صنعاء.
وأكدت مصادر مصرفية في صنعاء، أن سعر صرف الريال اليمني عاد للانخفاض مجددا متجاوزا حاجز 500 ريال للدولار الواحد، يومي الخميس والجمعة، قبل أن يعود إلى التراجع أمس السبت في العاصمة المؤقتة عدن إلى مستوى 480 ريالا وهو السعر الذي حددته نقابة الصرافين.
وأوضحت النقابة في بيان أمس أنه أبرم اتفاق مع البنك المركزي اليمني والجهات المختصة يقضي بتحديد أسعار الصرف عند 480 ريالا للدولار الأميركي و127 ريالا للريال السعودي، مشيرة إلى أنها «تخلي مسؤوليتها الكاملة في حال المخالفة للسعر، حیث سیتم توقیف أي صراف مخالف».
وكان الريال اليمني شهد حالة من التعافي التدريجي بعد أسابيع من الانهيار أمام العملات الصعبة بفعل عمليات المضاربة وإقدام الميليشيات الحوثية على شراء العملات الأجنبية واكتنازها عن طريق الصرافين الموالين لها في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.
وأدى التدخل السعودي المباشر إلى تعافي الريال من جديد بفعل الوديعة المقدرة بملياري دولار للبنك المركزي إلى جانب المنحة المقدمة بمبلغ 200 مليون دولار، ودعم المشتقات النفطية الخاصة بتوليد محطات الكهرباء بمبلغ 60 مليون دولار شهريا.
وإلى جانب الدعم السعودي قادت التدابير الحكومية التي لجأت إليها اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي اليمني إلى إحداث حالة من الاستقرار في أسعار الصرف والتراجع النسبي في أسعار السلع الغذائية، وبخاصة بعد فتح باب اعتماد تمويل واردات تجار السلع الأساسية من الوديعة السعودية، ورفع نسبة الفائدة على الودائع المحلية إلى نحو 27 في المائة.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الجماعة الحوثية سياستها في تجريف الاقتصاد ونهب الموارد، فمن المقرر أن تبحث المشاورات الجارية في السويد برعاية الأمم المتحدة بين الوفد الحكومي ووفد الميليشيات الجوانب الاقتصادية بما فيها توحيد عمل البنك المركزي وصرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الميليشيات.
وكان الجماعة الموالية لإيران أقدمت منذ أكثر من عامين على وقف دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، مكتفية بجباية الأموال من المؤسسات الخاصة والعامة ومن كبار التجار لتمويل مجهودها الحربي والإنفاق على عناصر ميليشياتها وقادتها.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ: توافق إقليمي واسع للحلّ التفاوضي في اليمن

العالم العربي السعدي مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة (إعلام حكومي)

غروندبرغ: توافق إقليمي واسع للحلّ التفاوضي في اليمن

أمام مجلس الأمن الدولي، أعلن المبعوث الأممي إلي اليمن عن وجود توافق إقليمي واسع للحلّ التفاوضي في اليمن، في حين اتهم مندوب اليمن الحوثيين بعرقلة جهود السلام.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أدان عدم امتثال إيران لالتزاماتها (رويترز)

اليمن يطالب إيران بالكف عن زعزعة أمنه واستقراره

بالتزامن مع إدانتها لعدم الامتثال لالتزاماتها، طالب اليمن إيران بالكف عن زعزعة استقراره، في حين تشهد مناطق سيطرة الحوثيين تحركات موازية للتوترات في المنطقة

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

إحباط تهريب ما يزيد على مليون و500 ألف قرص مخدر كانت متجهة من صنعاء نحو السعودية

أعلنت سلطات الحدود اليمنية إحباط تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، كانت متجهة من صنعاء إلى المملكة العربية السعودية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي ركود كبير تشهده الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

مركز أميركي: حرمان اليمنيين من رواتبهم جريمة ضد الإنسانية

وصف مركز حقوقي أميركي حرمان الموظفين العموميين في اليمن من رواتبهم بـ«جريمة ضد الإنسانية»، في حين وزعت الجماعة الحوثية أوراقاً نقدية تالفة تحت مسمى «نصف راتب».

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طارق صالح خلال حفل تخريج دفعة من منتسبي الإعلام العسكري يتعهد بتحرير صنعاء (سبأ)

صالح يتعهد بتحرير صنعاء والإرياني يدين استهداف الحوثيين للأطفال

تعهد طارق صالح بتحرير صنعاء من سيطرة الحوثيين، في حين أدان معمر الإرياني وزير الإعلام جرائمهم ضد الطفولة، بينما يواصلون مهاجمة إسرائيل بزعم نصرة الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (عدن)

مبادرة دولية تعيد تأهيل أنظمة الري في 8 مديريات يمنية

سعي لحماية الأراضي الزراعية في اليمن من جرف التربة (إعلام محلي)
سعي لحماية الأراضي الزراعية في اليمن من جرف التربة (إعلام محلي)
TT

مبادرة دولية تعيد تأهيل أنظمة الري في 8 مديريات يمنية

سعي لحماية الأراضي الزراعية في اليمن من جرف التربة (إعلام محلي)
سعي لحماية الأراضي الزراعية في اليمن من جرف التربة (إعلام محلي)

في حين تواجه المجتمعات الريفية في اليمن تحديات مرتبطة بالتغير المناخي وتآكل أنظمة الري في بلد يعيش 70 في المائة من سكانه على الزراعة، تمكنت مبادرة ممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في 8 مديريات من إعادة تأهيل أنظمة الري، وتعزيز الممارسات الزراعية المقاومة لتغير المناخ، وتحسين إدارة الموارد المجتمعية.

وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها اليمن بفعل التغيرات المناخية وتراجع عائداته الاقتصادية، فإن الحرب التي أشعلها الحوثيون جعلت المجتمعات الريفية في البلاد تواجه تحديات استثنائية ناجمة عن هذا الصراع، والتدهور البيئي، وعدم الاستقرار الاقتصادي.

وفي بلد تشكل الزراعة فيه العمود الفقري لسبل العيش في الريف، الذي يعيش فيه نحو 70 في المائة من السكان، فإن ضعف خصوبة التربة، ومحدودية الوصول إلى المياه، وتدهور البنية التحتية قد أضعفت الإنتاجية والأمن الغذائي بشكل كبير.

ووفق تقرير للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فقد أدت الآثار المشتركة للصدمات المناخية وضعف هياكل الحوكمة إلى جعل سبل العيش الريفية في اليمن أكثر هشاشة.

تدريب السكان في اليمن على الممارسات الزراعية المقاومة لتغير المناخ (إعلام محلي)

ومن أجل ذلك، يقول الصندوق إنه قدم 3.3 مليون دولار من مبادرة الاستجابة للأزمات لدعم مشروع تنمية سبل العيش الريفية، وهي مبادرة تركز على تحسين الإنتاجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة المحلية على إدارة الموارد الطبيعية.

هذه المبادرة، التي نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن، غطّت ثماني مديريات في خمس محافظات مركزية، واستهدفت المناطق التي تعاني من تدهور بيئي حاد وضعف اجتماعي واقتصادي. وشملت الإصلاح المجتمعي، وإعادة تأهيل أنظمة الري، وتعزيز الممارسات الزراعية المقاومة لتغير المناخ، وتعزيز إدارة الموارد المجتمعية لتعزيز القدرة المحلية على الصمود.

تغيير مستدام

بحسب ما ذكره الصندوق الدولي، يقوم مشروع التنمية الريفية والمستدامة باليمن في إطار مبادرة الإصلاح المجتمعي على مبدأ أن التغيير المستدام ينبع من داخل المجتمعات نفسها.

فبدلاً من فرض حلول خارجية، مكّن المشروع -وفق التقرير- المجتمعات المحلية من الريادة في تحديد الأولويات، وتصميم التدخلات، وإدارة الموارد، إضافة إلى أنه جمع بين الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه وآلية التعاقد المجتمعية، وهو أمر منح المجتمعات الخبرة الفنية والموارد المالية اللازمة لتنفيذ حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحاً.

ومن خلال الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه، قدّم المشروع عملية منظمة لتصنيف مستجمعات المياه حسب المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وإشراك المجتمعات المحلية في تحديد التحديات وتحديد أولوياتها، ووضع خطط عمل مصممة خصيصاً للظروف البيئية المحلية.

أكثر سكان اليمن يعيشون في الأرياف ويعتمدون على الزراعة (إعلام محلي)

وركّز المشروع على تحسين أنظمة الري، وبناء المدرجات لمنع تآكل التربة، وإعادة تأهيل الطرق الزراعية، وبناء هياكل تجميع مياه الأمطار.

وقد عززت آلية التنسيق المجتمعي هذا النهج من خلال نقل سلطة اتخاذ القرار إلى المجتمعات المحلية. وتم تشكيل لجان مجتمعية لتحديد الأولويات المحلية، وإدارة الموارد، والإشراف على التنفيذ، كما أدت هذه المساءلة المتزايدة إلى تحسين فعالية تكلفة التدخلات وتعزيز الملكية المحلية.

ويذكر التقرير أن برنامج التنمية الريفية والحضرية في اليمن نجح في استعادة البنية التحتية الحيوية، وتحسين الغلال الزراعية، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية.

ويشير إلى أن الجمع بين إدارة النفايات المتكاملة وآلية التنسيق المجتمعي أدى إلى إنشاء نموذج قابل للتطوير للتنمية الريفية، مما يدل على فاعلية تمكين المجتمعات من قيادة تنميتها الخاصة، حتى في أكثر السياقات هشاشة.