المركزي اليمني يتوعد المضاربين بالعملة ويؤكد استقرار سعر الصرف

على وقع الاستقرار الذي شهدته أسعار صرف العملة اليمنية في الأسبوعين الأخيرين بسبب الإجراءات والتدابير الحكومية، دفعت الميليشيات الحوثية جهات مصرفية موالية لها إلى العودة مجدداً للمضاربة بأسعار العملة في مسعى للإضرار بالاقتصاد اليمني الذي أخذ في التعافي عقب التدخل السعودي المباشر لمنعه من الانهيار.

ودفعت العودة إلى المضاربات البنك المركزي اليمني في عدن إلى توجيه تحذيرات شديدة اللهجة إلى شركات الصرافة المخالفة، مؤكدا فيها أنه سيتخذ بحقها الإجراءات القانونية، وبخاصة في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها السوق واستمرار البنك في تغطية طلبات التجار من العملة الصعبة من الوديعة السعودية.

وكان رئيس اللجنة الاقتصادية اليمنية ومستشار الرئيس اليمني، حافظ معياد، كشف في وقت سابق في بيان له عن ملاحظة «عملية مضاربة غير طبيعية بالعملة الوطنية، الأمر الذي يفرض على البنك المركزي القيام بدوره كما يجب». وحذر معياد في بيانه المضاربين والمتواطئين معهم من عواقب ذلك، مؤكدا أن القيادة السياسية تتابع عن كثب ما يجري ولن تقف موقف المتفرج مما يحصل وستقوم بما يلزم لحماية المواطن من التلاعب بالعملة وأضرارها على معيشة المواطنين.

من جهته، قال محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام في سياق تحذيره للمضاربين: «إن البنك سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات ومحلات الصرافة التي تقوم بالمضاربـة»، مشيراً إلى أخذ تعهدات في وقت سابق من بعض تلك الشركات إلا أنها لم تلتزم بتعهداتها مما يضطر البنك لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد زمام في بيان رسمي أن الاعتمادات للمواد الأساسية من قبل البنك المركزي مستمرة بشكل مناسب، وأن البنك «قد استكمل جميع المتأخرات بما في ذلك تغطية الاعتمادات الخاصة بشركة فاهم بمبلغ 52 مليون دولار لاستيراد القمح والأرز، مشيراً إلى أن البواخر سوف تغادر موانئ دول التصدير يوم الاثنين حسب تأكيد الشركة».

وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، أن معاملة جميع الدفعات من الثامن حتى الحادي عشر بالسعر المعلن عنه 440 ريالاً للدولار، وأن هذه الأسعار مستقرة.

وكشف زمام عن استقرار احتياطيات البنك المركزي الخارجية بمبلغ 2.7 مليار دولار، بما في ذلك الوديعة السعودية، والتي لم يسحب منها - بحسب قوله - سوى ثلاثمائة وستة وخمسين مليون دولار فقط، موضحاً أن البنك سيستمر بموجب خططه والموازنة الموضوعة بتغطية الاعتمادات للمواد الأساسية حتى نهاية 2019 من خلال الموارد الخارجية الحالية، مع إشارته إلى وجود جهود كبيرة لتعزيز الموارد الخارجية للبنك المركزي.

وحذر محافظ البنك المركزي من تداول أخبار غير صحيحة، لافتاً إلى أن المصدر الوحيد لأخبار ومعلومات البنك المركزي يجب أن تؤخذ من المصادر الرسمية اليمنية.

وعن صرف رواتب المتقاعدين، قال زمام إن البنك المركزي اليمني نفذ قرار الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بصرف مرتبات جميع المتقاعدين، كأهم شريحة متضررة من توقف المرتبات، وبموجب أوامر وشيكات الصرف الصادرة من وزارة الخدمة المدنية وهيئة التأمينات الاجتماعية بصرف مرتبات المتقاعدين بدءا من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وبشكل مستمر بشكل شهري.

وبخصوص الرواتب المتأخرة قال زمام إنها «تخضع لإجراءات وزارة الخدمة وهيئة التأمينات الاجتماعية، وبموجب إجراءات البنك المركزي في إدارة النقدية في البلاد»، مؤكداً أن البنك يواجه عقبات كثيرة لوصول الكتل النقدية إلى مناطق تواجد المتقاعدين وخاصة في العاصمة صنعاء.

وأكدت مصادر مصرفية في صنعاء، أن سعر صرف الريال اليمني عاد للانخفاض مجددا متجاوزا حاجز 500 ريال للدولار الواحد، يومي الخميس والجمعة، قبل أن يعود إلى التراجع أمس السبت في العاصمة المؤقتة عدن إلى مستوى 480 ريالا وهو السعر الذي حددته نقابة الصرافين.

وأوضحت النقابة في بيان أمس أنه أبرم اتفاق مع البنك المركزي اليمني والجهات المختصة يقضي بتحديد أسعار الصرف عند 480 ريالا للدولار الأميركي و127 ريالا للريال السعودي، مشيرة إلى أنها «تخلي مسؤوليتها الكاملة في حال المخالفة للسعر، حیث سیتم توقیف أي صراف مخالف».

وكان الريال اليمني شهد حالة من التعافي التدريجي بعد أسابيع من الانهيار أمام العملات الصعبة بفعل عمليات المضاربة وإقدام الميليشيات الحوثية على شراء العملات الأجنبية واكتنازها عن طريق الصرافين الموالين لها في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.

وأدى التدخل السعودي المباشر إلى تعافي الريال من جديد بفعل الوديعة المقدرة بملياري دولار للبنك المركزي إلى جانب المنحة المقدمة بمبلغ 200 مليون دولار، ودعم المشتقات النفطية الخاصة بتوليد محطات الكهرباء بمبلغ 60 مليون دولار شهريا.

وإلى جانب الدعم السعودي قادت التدابير الحكومية التي لجأت إليها اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي اليمني إلى إحداث حالة من الاستقرار في أسعار الصرف والتراجع النسبي في أسعار السلع الغذائية، وبخاصة بعد فتح باب اعتماد تمويل واردات تجار السلع الأساسية من الوديعة السعودية، ورفع نسبة الفائدة على الودائع المحلية إلى نحو 27 في المائة.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الجماعة الحوثية سياستها في تجريف الاقتصاد ونهب الموارد، فمن المقرر أن تبحث المشاورات الجارية في السويد برعاية الأمم المتحدة بين الوفد الحكومي ووفد الميليشيات الجوانب الاقتصادية بما فيها توحيد عمل البنك المركزي وصرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الميليشيات.

وكان الجماعة الموالية لإيران أقدمت منذ أكثر من عامين على وقف دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، مكتفية بجباية الأموال من المؤسسات الخاصة والعامة ومن كبار التجار لتمويل مجهودها الحربي والإنفاق على عناصر ميليشياتها وقادتها.