أكدت إسرائيل أن استمرار قصفها لمدينة رفح لا يشكل انتهاكاً لحكم محكمة العدل الدولية الذي صدر يوم الجمعة الماضي، والذي أمرها بوقف هجومها على المدينة الواقعة في جنوب غزة.
وتحججت إسرائيل بـ«فاصلة» في الحكم، لتبرير استمرار هجماتها، بحسب ما نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وزعمت مصادر إسرائيلية أن القراءة الدقيقة للحكم تظهر أنه «لم يكن أمراً توجيهياً» لوقف هجومها على رفح، كما يعتقد الكثيرون، وأن الصياغة كانت بمثابة «اقتراح تسوية» مفتوح لتفسيرات مختلفة «عن عمد»، وذلك للحصول على أقصى قدر من الدعم من القضاة الـ15.
وجاء في الحكم، الذي تم تمريره بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوتين، أنه «يتعين على إسرائيل الوقف الفوري لهجومها العسكري، وأي عمل آخر في مدينة رفح، قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار المادي بها على نحو كلي أو جزئي».
وقد فسّر الكثير من التقارير الإعلامية والدبلوماسية المباشرة الأمر على أنه توجيه شامل لإنهاء الهجوم في رفح.
ولكن بعد فترة وجيزة، أشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن الفاصلة الأخيرة، الموجودة بعد عبارة «وأي عمل آخر في مدينة رفح»، تشير إلى أن حكم المحكمة لم يكن «أمراً توجيهياً» لوقف الهجوم على رفح تماماً، بل فقط بوقف «أي هجوم عسكري قد يؤدي إلى خلق ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار المادي بالمجتمع الفلسطيني بغزة».
وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن «إسرائيل لم ولن تقوم بعمليات عسكرية في منطقة رفح من شأنها أن تفرض على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة هذه الظروف المعيشية». وفي الواقع، تقول إسرائيل إن حكم المحكمة لا ينطبق عليها «لأن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بأعمال محظورة».
بعبارة أخرى، تزعم إسرائيل أن الحكم يعني أنها يمكنها أن تمضي قدماً في عملياتها العسكرية في رفح، لكن عليها أن تكون حذرة للغاية أثناء القيام بذلك حتى لا تدمر السكان الفلسطينيين كلياً أو جزئياً.
وقال أهارون باراك، رئيس المحكمة العليا الإسرائيلي السابق وأحد قضاة محكمة العدل الذين عارضوا الحكم الأخير، إن «الحكم يتطلب من إسرائيل وقف هجومها العسكري في رفح فقط إذا لم يمتثل لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية».
ولذلك، بحسب باراك، فإن «الإجراء مشروط» ولا يمنع إسرائيل من مواصلة عملياتها في رفح «طالما أنها تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية».
وأيّدت القاضية الأخرى التي عارضت الحكم، وهي الأوغندية جوليا سيبوتيندي، قائلة إن الحكم «يعمل على تقييد الهجوم الإسرائيلي في رفح جزئياً إلى الحد الذي ينطوي فيه على الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية».
وأضافت سيبوتيندي أن الحكم «يمكن أن يساء فهمه خطأ على أنه يفرض وقف إطلاق النار من جانب واحد في جزء من غزة» ويرقى إلى مستوى «عدم الاهتمام بالسيطرة على الأعمال العدائية في غزة من خلال تقييد قدرة إسرائيل على متابعة أهدافها العسكرية المشروعة».
وقال القاضي الروماني بوغدان أوريسكو، الذي كان من بين 13 قاضياً أيدوا الحكم، إن صيغة الحكم كان ينبغي أن تكون أكثر وضوحاً.
وعلى النقيض من ذلك، وجد القاضي الجنوب أفريقي ديري تلادي، الذي أيّد الحكم أيضاً، أن المحكمة «أمرت، بعبارات صريحة، دولة إسرائيل بوقف هجومها في رفح».
كما جادلت منظمة العفو الدولية بأن الحكم لا لبس فيه؛ حيث كتبت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنظمة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً واضحاً تماماً مفاده أنه يجب على السلطات الإسرائيلية أن توقف تماماً العمليات العسكرية في رفح، لأن أي عمل عسكري مستمر يمكن أن يشكل عملاً كامناً من أعمال الإبادة الجماعية».
وهذه ليست المرة الأولى التي تستغل فيها إسرائيل مثل هذه التفاصيل، فقد رفضت الانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 تحت ذريعة أن قرار مجلس الأمن رقم 242 طالبها بالانسحاب من «أراضٍ عربية» وليس «الأراضي العربية» وذلك بفعل الاختلاف بين الترجمتين الفرنسية والإنجليزية للقرار.
