«صدق» السعودية تعيد هيكلة رأسمالها لإطفاء خسائرها المتراكمة

رجل يقف أمام أحد المصانع في السعودية (أ.ف.ب)
رجل يقف أمام أحد المصانع في السعودية (أ.ف.ب)
TT

«صدق» السعودية تعيد هيكلة رأسمالها لإطفاء خسائرها المتراكمة

رجل يقف أمام أحد المصانع في السعودية (أ.ف.ب)
رجل يقف أمام أحد المصانع في السعودية (أ.ف.ب)

أوصى مجلس إدارة «الشركة السعودية للتنمية الصناعية» (صدق)، الثلاثاء، بخفض رأسمال الشركة من 400 مليون ريال إلى 135 مليوناً، على أن تتم زيادته مرة أخرى، عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

وقالت «صدق» في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول) إن نسبة تخفيض رأس المال تبلغ 66.25 في المائة، مضيفة أن ذلك سيتم من خلال إلغاء 26.5 مليون سهم من أسهم الشركة، عبر شطب 0.6625 سهم لكل سهم في حيازة المساهمين، وذلك من أجل إطفاء خسائرها المتراكمة.

وذكرت في البيان أنه سيتم الخفض في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي يتقرر فيها تخفيض رأس المال، مشيرة إلى تعيين شركة «الإنماء للاستثمار» مستشاراً مالياً لعملية التخفيض ومن ثم زيادة رأس المال.

وبينت الشركة أنها تسعى لزيادة رأس مالها من خلال طرح أسهم حقوق أولوية لجمع 165 مليون ريال، وأن هذه الزيادة بسبب تمكينها من تنفيذ خططها التشغيلية ودعم رأس المال العامل وتعزيز مركزها المالي.

وستكون الأحقية في الاكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم، يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اجتماع الجمعية، وفقاً للبيان.

وتأسست الشركة في 1992 ويتركَّز نشاط الشركة في صنع منتجات المطاط واللدائن، وصنع الأثاث، وصنع المواد والمنتجات الكيميائية، وصنع منتجات المعادن اللافلزية، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية، وصناعة الآلات والمعدات، والتعدين، وبعض الأنشطة الأخرى.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تسجل تراجعاً طفيفاً بسيولة 1.3 مليار دولار

الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تسجل تراجعاً طفيفاً بسيولة 1.3 مليار دولار

أنهى مؤشر السوق السعودية، جلسة يوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 11595 نقطة، بفارق 11 نقطة عن إغلاق اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمرون يتابعون شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر سوق الأسهم السعودية يسجل أدنى مستوياته في 8 جلسات

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء أدنى مستوياته في 8 جلسات وسط تراجع قطاع المصارف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مصور يقف أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر السوق السعودية 0.18 % في أولى جلسات يوليو

انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية، في أولى جلسات شهر يوليو (تموز) الحالي، بنسبة 0.18 في المائة عند 11658 نقطة، بتداولات بلغت 7.3 مليار ريال (1.94 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية ينهي تداولات يونيو متراجعاً 0.4 %

تراجع مؤشر السوق السعودية خلال الجلسة الأخيرة في شهر يونيو (حزيران)، الأحد، بنسبة 0.4 في المائة، ليغلق عند مستويات 11680 بفارق 50 نقطة عن إغلاق اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية ترتفع إلى مستويات 11729 بقيادة البنوك

أنهى «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، جلسات الأسبوع، مرتفعاً بنسبة 0.63 في المائة، بمقدار 73.27 نقطة، ليغلق عند مستوى 11729.62 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الفيدرالي» ينظر في خفض الفائدة بعد تباطؤ التضخم وسوق العمل

صورة لمؤتمر صحافي لرئيس مجلس «الفيدرالي» جيروم باول على الشاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)
صورة لمؤتمر صحافي لرئيس مجلس «الفيدرالي» جيروم باول على الشاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«الفيدرالي» ينظر في خفض الفائدة بعد تباطؤ التضخم وسوق العمل

صورة لمؤتمر صحافي لرئيس مجلس «الفيدرالي» جيروم باول على الشاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)
صورة لمؤتمر صحافي لرئيس مجلس «الفيدرالي» جيروم باول على الشاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)

رحّب مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خلال اجتماعهم، بالعلامات الأخيرة على تباطؤ التضخم، وأبرزوا بيانات تشير إلى احتمال تباطؤ سوق العمل والاقتصاد الأوسع.

وإذا استمر كلا الاتجاهين، فقد يؤدي ذلك إلى قيام «الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الأساسي في الأشهر المقبلة من ذروته، الذي لم يشهده منذ 23 عاماً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الذي عُقد في 11 و12 يونيو (حزيران)، والذي نُشر يوم الأربعاء، أن صانعي السياسة رأوا عدة عوامل يمكن أن تساعد في تخفيف التضخم بشكل أكبر في الأشهر المقبلة. وشملت هذه العوامل تباطؤ نمو الأجور، ما يقلل الضغط على الشركات لرفع الأسعار لتغطية تكاليف عمالتها.

كما أشار صانعو السياسات إلى حالات فردية لقيام سلاسل البيع بالتجزئة وغيرها من الشركات بخفض الأسعار وعرض خصومات، وهي علامة على أن العملاء يقاومون ارتفاع الأسعار بشكل متزايد.

وفي تحول ملحوظ عن محاضر الاجتماعات السابقة، أشار المسؤولون إلى مخاوف من أن يؤدي مزيد من التباطؤ في سوق العمل على الأرجح إلى تسريح العمال. وحتى الآن، ظهر تباطؤ الطلب على العمال في الغالب على شكل انخفاض في عدد الوظائف المعلنة.

ويشير القلق بشأن احتمال زيادة حالات تسريح الموظفين إلى أن «الفيدرالي» يحتاج إلى النظر في كلا هدفي سياسته؛ استقرار الأسعار، والعمالة الكاملة. وهذا تحول عن العامين الماضيين، عندما ركّز «الفيدرالي» على كبح التضخم فقط، الذي وصل إلى أعلى مستوى له في 4 عقود في عام 2022 بنسبة 9.1 في المائة، بينما ظلت سوق العمل قوية.

وتوفر محاضر اجتماعات «الفيدرالي» في بعض الأحيان تفاصيل رئيسية وراء تفكير صانعي السياسات، خاصة حول كيفية تطور وجهات نظرهم بشأن أسعار الفائدة. وتنتظر الأسواق المالية بشغف مزيداً من الوضوح حول الجدول الزمني المحتمل لبدء «الفيدرالي» في خفض سعر الفائدة الأساسي.

ومن المحتمل أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة من قبل «الفيدرالي»، بمرور الوقت، إلى انخفاض تكاليف الاقتراض للرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، وكذلك قروض الشركات، وقد تؤدي أيضاً إلى دعم أسعار الأسهم.

وبعد اجتماعهم في 11 و12 يونيو، أصدر مسؤولون في «الفيدرالي» بياناً قالوا فيه إن التضخم قد استأنف تراجعه نحو هدفهم البالغ 2 في المائة. لكنهم خفضوا أيضاً توقعاتهم لتخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، من 3 تخفيضات إلى تخفيض واحد فقط.

ومع ذلك، قلّل رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، خلال مؤتمر صحافي، من أهمية التوقعات بخفض واحد، وقال إن خفضاً أو خفضين متساويا الاحتمالية. وقال 4 من صانعي السياسات، البالغ عددهم 19 صانعاً، إنهم لا يتصورون أي تخفيضات في أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام. وانقسم المسؤولون الباقون، البالغ عددهم 15 مسؤولاً تقريباً، بالتساوي بين خفض واحد واثنين.

ويوم الثلاثاء، استقت الأسواق المالية التشجيع من تصريحات أدلى بها باول، خلال مؤتمر للسياسة النقدية في البرتغال. وقال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي حقّق «قدراً كبيراً من التقدم» نحو إعادة التضخم إلى 2 في المائة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المستهلكين كان مرتفعاً باستمرار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ولكن في أبريل (نيسان)، وخاصة مايو (أيار)، استأنف التضخم الانخفاض المستقر، الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2023.