وزير كهرباء جنوب أفريقيا: استثمارات قريبة متوقعة من «أرامكو» و«أكوا باور»

قال لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية هي أكبر مستثمر خليجي في قطاع الطاقة المتجددة ببلاده

وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا كغوسينشو راموكغوبا (رويترز)
وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا كغوسينشو راموكغوبا (رويترز)
TT

وزير كهرباء جنوب أفريقيا: استثمارات قريبة متوقعة من «أرامكو» و«أكوا باور»

وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا كغوسينشو راموكغوبا (رويترز)
وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا كغوسينشو راموكغوبا (رويترز)

توقع وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا كغوسينشو راموكغوبا أن تضخ شركة «أرامكو السعودية» 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاع البتروكيميائيات في بلاده قريباً، مع توقعات بأن تعلن شركة «أكوا باور» عن المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، لتضاف إلى الاستثمارات الموجودة لشركة «معادن» السعودية.

وقال راموكغوبا على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، إن السعودية «تعد أكبر مستثمر خليجي في قطاع الطاقة المتجددة في البلاد»، متوقعاً أن تعلن «أكوا باور» السعودية عن المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وعن استثمار شركة «أرامكو السعودية» بما قيمته 10 مليارات دولار أخرى في قطاع البتروكيميائيات، بالإضافة إلى استثمار «معادن» الأخير في قطاع الكيميائيات في مشروع المبيعات، والتسويق، والدعم.

وتعد السعودية أكبر مستثمر في قطاع الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا، وتلعب شركة «أكوا باور» دوراً رائداً في هذا المجال. وقد أعلنت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي توقيع اتفاقية شراء الطاقة لـ«مشروع أكوا باور داو»، الذي يُعد محطة هجينة قابلة للتوزيع بقدرة 150 ميغاواط، والبالغ حجم استثماراته 800 مليون دولار. كما أنجزت مشروع «أكوا باور سولافريكا بوكبورت» للطاقة الشمسية المركزة، ومشروع محطة «ريدستون» للطاقة الشمسية المركزة، وغيرها.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا زار السعودية في العام 2022، واستقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وشهدا معاً على توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

راموكغوبا: «في مارس (آذار) 2023، أعلنت السعودية عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى بلادنا، بالإضافة إلى الإعلان عن اتفاق ضم جنوب أفريقيا إلى دول المجموعة الأولى، حيث يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت (تأشيرة دخول) أو عند الوصول. وبمجرد تنفيذ ذلك، سنكون أول دولة أفريقية تحصل على هذا الامتياز، وفي الوقت نفسه لا يحتاج المواطنون السعوديون إلى تأشيرة لزيارة بلادنا للإقامة لمدة 90 يوماً».

وأضاف راموكغوبا: «كان أحد الإعلانات الرئيسية التي تم الكشف عنها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس رامافوزا في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 هو أن السعودية ستبدأ في استيراد اللحوم الحمراء من جنوب أفريقيا، حيث أدت الارتباطات القوية بين السلطات المعنية في البلدين إلى رفع الحظر المفروض منذ 19 عاماً. ومنذ فبراير (شباط) 2024، أصبحت اللحوم الحمراء ومنتجاتها في جنوب أفريقيا متاحة على رفوف متاجر البقالة الكبرى في جميع أنحاء المملكة».

وتابع: «في أكتوبر 2023، أعلنت المملكة عن تقديم تأشيرات إلكترونية سعودية لمواطني 49 دولة بما فيها جنوب أفريقيا، مع بوابة إلكترونية سريعة وسهلة الاستخدام، ورسوم ميسورة التكلفة. وقد جعل ذلك جنوب أفريقيا أول دولة أفريقية تحصل على التأشيرة الإلكترونية للسعودية. وكل هذا مؤشر واضح على علاقاتنا القوية والمتنامية. ونحن نتطلع إلى ضمان استمرار انعكاس العمل والجهد الذي نقوم به كقادة لبلداننا في جهود فرق الدعم لدينا، اقتصادياً، وسياسياً».

وقدر راموكغوبا الاستثمارات السعودية في بلاده، بنحو 1.62 مليار دولار مع خلق 563 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن آخر استثمار في 2022 كان لشركة «معادن» للاستثمار في قطاع الكيميائيات بجنوب أفريقيا في مشروع مبيعات وتسويق ودعم، حيث افتتحت «معادن» مكتباً إقليمياً جديداً في جنوب أفريقيا.

وبحسب راموكغوبا، تتركز الاستثمارات السعودية في جنوب أفريقيا في قطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والأعمال والخدمات المالية والعقارات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والنقل، مبيناً أن بلاده تجذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة ومناطق التنمية الصناعية.

وأوضح أن جنوب أفريقيا مهتمة بجذب الاستثمارات في مجالات النفط والغاز، والتي تشمل تخزين النفط، وبناء مصفاة نفط، مع وجود فرص في المناطق الاقتصادية الخاصة في خليجي «سالدانها» و«ريتشاردز»، بالإضافة إلى مجالات الاقتصاد الأخضر المتمثل في توليد الطاقة من حيث توليد الطاقة المستقلة والبنية التحتية للطاقة والطاقة البديلة، فضلاً عن مجالات الطاقة المتجددة المتمثلة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة (التصنيع/ التجميع).

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية نمت منذ حصول جنوب أفريقيا على استقلالها عام 1994، ويصادف هذا العام مناسبة هامة للغاية، حيث تحتفل جنوب أفريقيا بمرور 30 عاماً على الديمقراطية، بينما تحتفل أيضاً بمرور 30 عاماً على العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين.

وأضاف: «في عام 1995، زار المملكة أول رئيس منتخب ديمقراطياً، نيلسون مانديلا، ومنذ ذلك الحين ضمن إرثه زيارة جميع رؤساء الدول اللاحقين من بلدي. وقد زار رئيسنا الحالي سيريل رامافوزا المملكة مرتين، المرة الأولى عام 2018 والمرة الأخيرة في أكتوبر 2022، عندما التقى ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. ومنذ ذلك الحين، تمت أكثر من عشر زيارات رفيعة المستوى بين بلدينا».

المنتدى الاقتصادي العالمي

إلى ذلك، قال راموكغوبا إن «المنتدى أتاح فرصة كبيرة للمشاركة في حوارات نقدية حول التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية، وشكّل منصة لتبادل الأفكار، وإقامة الشراكات، ودفع الجهود الجماعية نحو التنمية المستدامة والازدهار».

وأضاف: «طرح المنتدى العديد من المواضيع الملحة التي تهم المجتمع العالمي برمته. ولا يزال ضمان الوصول إلى الكهرباء الموثوقة والميسورة التكلفة يشكل مصدر قلق بالغ. إن الكهرباء هي شريان الحياة للاقتصادات الحديثة، وهي ضرورية لدفع عجلة التصنيع، ودعم الابتكار، وتحسين نوعية الحياة للملايين. إن معالجة فقر الطاقة وتعزيز الوصول إلى الطاقة أمر ضروري لتعزيز النمو والتنمية الشاملين».

وتابع: «إن التحول نحو الطاقة المتجددة والتخفيف من آثار تغير المناخ أمران أساسيان في مناقشاتنا. يواجه العالم تحديات بيئية غير مسبوقة، ولا يمكن المبالغة في التأكيد على الحاجة الملحة لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة لدينا. إن تبني مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة ليس مجرد ضرورة بيئية فحسب، بل يوفر أيضاً فرصاً اقتصادية كبيرة، خاصة بالنسبة للمناطق الوفيرة بالموارد المتجددة مثل جنوب أفريقيا».

علاوة على ذلك، وفقاً لراموكغوبا، لا يمكن التغاضي عن أهمية تشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن اعتماد الرقمنة والشبكات الذكية وحلول تخزين الطاقة أمر محوري لتعزيز كفاءة وموثوقية ومرونة البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وبحسب راموكغوبا، فإن اجتماع الرياض هذا العام يحمل أهمية كبيرة للمنطقة والعالم بأسره، لأنه يوفر منصة للدول الأفريقية للتعبير عن أولوياتها وعرض إمكاناتها، وجذب الاستثمارات التي يمكن أن تدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.


مقالات ذات صلة

زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة مباحثات رسمية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في الرياض الأربعاء (واس)

مباحثات سعودية - ألمانية تستعرض العلاقات والمستجدات

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المستجدات الإقليمية والدولية، خلال جلسة مباحثات رسمية بقصر اليمامة في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مستقبلاً رئيسة الوزراء الإيطالية خلال زيارتها السابقة للجزائر  (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر تعزز شراكتها مع إيطاليا في ظل علاقة متوترة مع فرنسا

تعكس الزيارة المقررة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى الجزائر، خلال الأسابيع المقبلة، استمرار المسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الجزائرية الإيطالية

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد مبنى شركة «أكوا» في السعودية (الشركة)

ائتلاف تقوده «أكوا» السعودية يوقِّع اتفاقية بـ4.1 مليار دولار لمشروع في الكويت

وقَّع ائتلاف تقوده شركة «أكوا» اتفاقية لتحويل الطاقة وشراء المياه لمشروع الزور الشمالي المرحلتين الثانية والثالثة في دولة الكويت، بقيمة تقارب 4.1 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خالفت نتائج «توتال» في الربع الرابع من 2025 الاتجاه العام المتراجع بين شركات النفط الكبرى (رويترز)

«توتال»: ارتفاع عمليات التنقيب والإنتاج سيحدّ من خسائر انخفاض أسعار النفط

تتوقع شركة «توتال إنيرجيز» أن تكون نتائج الربع الرابع من عام 2025 متوافقة مع نتائج العام السابق، حيث عوضت هوامشُ تكرير الوقود المرتفعة انخفاضَ أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (باريس)

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.