استحدثت الجماعة الحوثية مقرات جديدة لاستقطاب النساء في ثلاث محافظات يمنية، تحت إشراف جهاز أمنها النسائي المعروف باسم «الزينبيات»، وذلك من أجل إخضاع النساء والفتيات في المناطق الريفية لتلقي دروس تطييف تعبوية.
وعلى وقع ما تعانيه اليمنيات في مناطق سيطرة الحوثيين من أوضاع معيشية بائسة وانتهاكات لا حصر لها في ظل غياب كل أشكال المساندة والحماية اللازمة، تحدثت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن استحداث الجماعة فروعاً جديدة تابعة لما يسمى «الهيئة النسائية الثقافية».
وأفادت المصادر بأن الجماعة أسست خلال أسبوعين أكثر من 10 مقار كمرحلة أولى في قرى ومدن في محافظات إبّ وريمة وحجة، في سياق التوسع في استهداف النساء واستقطابهن.
وتعد «الهيئة النسائية الثقافية» كياناً حوثياً مقره الرئيسي في صنعاء، ويتولى منذ تأسيسه مهام الإشراف المباشر على استهداف النساء والفتيات بمختلف المناطق عبر التطييف والاستقطاب والتجنيد والإجبار على تنظيم الوقفات الاحتجاجية والمشاركة بفعاليات ومناسبات الجماعة، وكذا تقديم مختلف الدعم إلى الجبهات.
وأوضحت المصادر أن الجماعة أسست فرعين في عزلتي الرضائي والغضيبة بمديرية العدين في محافظة إبّ، و3 فروع في قرى الفزعة والضبابة والربيض في محافظة ريمة، و4 مقرات أخرى في مديريتي المفتاح والمحابشة بمحافظة حجة.
ويعد هذا التحرك، وفق المصادر، امتداداً لاستهداف سابق لإجبار اليمنيات في مناطق سيطرة الجماعة على تلقي الأفكار ذات الصبغة الطائفية في سياق استكمال تنفيذ ما يطلق عليه برنامج «البناء الثقافي»، وضمن ما تسميه الجماعة تعزيز «الهوية الإيمانية».
وبالتوازي مع ما يعانيه ملايين السكان بمناطق سيطرة الحوثيين من أوضاع كارثية بفعل انقطاع الرواتب وانعدام الخدمات واتساع رقعة الفقر والبطالة، خصصت الجماعة عبر ما تسمى هيئات «الزكاة» و«الأوقاف» ملايين الريالات لتمويل تأسيس المقرات، التي تعتزم عبرها استهداف النساء والفتيات من مختلف الأعمار بالتعبئة الفكرية.
الإهدار الحوثي لأموال الزكاة والأوقاف وغيرها، تزامن مع اتهامات وجّهها عاملون إغاثيون في صنعاء لقادة الجماعة بمواصلة حرمان ملايين الفقراء والنازحين اليمنيين، من الأموال والمساعدات المقدمة من منظمات ومن فاعلي خير، وإنفاقها على الأتباع وعلى تأسيس فروع ومقرات لتكثيف برامج التطييف.
عبث بالأموال
يعبر «عبد الله.م»، وهو موظف تربوي من محافظة إبّ عن استيائه الكبير حيال تلاعب الجماعة وعبثها بالمال العام واهتمامها بإنشاء فروع للتعبئة، وتجاهل ما يعانيه عامة الناس في مدن سيطرتها، ومنهم الموظفون الحكوميون جراء الانقلاب والحرب وتوقف الرواتب وغياب الخدمات وتفشي عديد من الأوبئة والأمراض.
وذكر الموظف التربوي لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة تتعمد إيقاف عجلة التنمية وإحداث تدهور حاد بالخدمات الأساسية لتنغيص حياة ومعيشة اليمنيين بمناطق سطوتها.
ويشير سامح، وهو من محافظة ريمة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه بفضل مشروعات الحوثيين المستمرة وذات الطابع الطائفي وغير التنموي، بات اليمن عقب تسع سنوات من الحرب يعاني أسوأ مجاعة على مستوى العالم.
ويضيف: «كان الأجدر بقادة الجماعة إيلاء اهتمامهم بما يكابده السكان والقيام بتحقيق ولو بعض المشروعات التنموية في مجالات الطرق والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والكهرباء التي تعود بالفائدة والنفع على اليمنيين».
ويقول ناشطون يمنيون إن الجماعة الحوثية ترى في شريحة النساء بمناطق سيطرتها «الطرف الأضعف»، وتعتقد بسهولة خداعهن والتغرير بهن وإقناعهن باعتناق أفكارها، وتقديم مختلف الدعم، وإلحاق أبنائهن بالجبهات.
وكانت تقارير عدة وثقت تَعرض عشرات الآلاف من النساء اليمنيات للانتهاكات المتنوعة، بما في ذلك حملات التجنيد الإجباري وإخضاعهن بالقوة لدورات طائفية وعسكرية مكثفة، وكذا ارتكاب جرائم بشعة متنوعة بحقهن كالاختطاف والحرمان من الحقوق والتعذيب والاعتداء والتحرش.
