بينما أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الزواج المبكر في اليمن يتسبب في تسرب ثلث الفتيات من التعليم، أكدت أن النازحين داخلياً يشكلون نسبة 90 في المائة من السكان في محافظة مأرب الواقعة على خطوط المواجهة بين القوات الحكومية والحوثيين.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تقرير لها عن «تعويض التعليم المفقود» أن «أكثر من 30 في المائة من الفتيات في اليمن يتزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاماً، وبمجرد تسربهن من المدرسة تتضاءل فرص عودتهن واللحاق مجدداً بالتعليم، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من الفقر والأمية العابرة للأجيال».
وبحسب التقرير، فإن الصراع الذي طال أمده في اليمن والمستمر منذ تسع سنوات أدى إلى موجات نزوح جماعي، كما تسبب في تدمير اقتصاد البلاد، وفشل نظام تقديم الخدمات الأساسية، وتردي التعليم؛ إذ أظهرت نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعامي 2022-2023، أن طفلاً من كل أربعة لا يذهبون إلى المدرسة.
وبينت المنظمة في تقريرها أنه حتى أولئك الأطفال الذين يمكنهم الحضور إلى المدرسة فإنهم يعانون من فصول دراسية مكتظة ومرافق تعليمية غير مجهزة، في وقت لا تزال رواتب المعلمين متوقفة منذ عام 2016 تقريباً في المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في شمال البلاد.
دعم التعليم
قالت «يونيسيف» إنها تدعم تقديم دروس مجانية حول مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية للأطفال الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التعليم أو لأولئك المتسربين من التعليم النظامي، لمساعدتهم في الوصول إلى فرص تعليمية مجدية، والعودة إلى التعليم النظامي متى ما سنحت الظروف بذلك.
وكشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أنها، بفضل تمويل من الاتحاد الأوروبي، تنفذ برامج التعليم غير النظامي للأطفال الذين تسربوا من المدارس وتدعم المعلمين بحوافز شهرية، وتمكنت حتى الآن من دعم ما مجموعه 50 ألف طفل للوصول إلى دروس القراءة والكتابة والحساب الأساسية، بالإضافة إلى برامج التعلم المسرع في كل من محافظات تعز ومأرب والحديدة وحجة وإبّ.
وذكرت «يونيسيف» أن إجمالي عدد النازحين في كافة مناطق اليمن منذ تصاعد الحرب عام 2015 نحو 4.5 مليون شخص، بينهم 1.3 مليون طفل، كما أن أكثر من 30 في المائة من الأسر النازحة عرضة للنزوح المتعدد، وفقاً لوثيقة نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024.
وأكدت أنه وسط النزوح والظروف الاقتصادية القاسية، يلجأ أغلب الأطفال غير الملتحقين بالمدارس للانخراط في عمالة الأطفال أو في الأعمال المنزلية من أجل البقاء وإعالة أسرهم، مما يزيد من صعوبة تعويض سنوات التعليم الضائعة.
عمل الأطفال
نقلت منظمة «يونيسيف» عن حسن هاجر الذي يعمل مديراً لمدرسة «السحاري» الابتدائية والثانوية في مأرب القول إنه بسبب الاضطرابات والظروف المعيشية السيئة، يعمل معظم الأطفال مع آبائهم؛ إذ ينخرطون في عدة قطاعات منها رعي الأغنام والزراعة والتجارة، لمساعدة أسرهم بسبب الفقر؛ لأنهم يفتقرون إلى أبسط الضروريات.
وبيّن هاجر أن هناك تحسناً كبيراً في تحصيل الطلاب، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمحافظة التي تعاني من تراجع معدلات الالتحاق بالمدارس على خلفية النزوح الجماعي والاضطرابات في المناطق الواقعة على طول الخطوط الأمامية.
ووفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن محافظة مأرب الواقعة على خطوط المواجهة بين القوات الحكومية والحوثيين لا تزال تشهد نزوحاً جماعياً منذ عام 2021، وإن ما يصل إلى 90 في المائة من سكان المحافظة البالغ عددهم 1.6 مليون نسمة هم من النازحين داخلياً.
ويغطي مكتب المفوضية الأممية هناك مدينة مأرب ومديريات الوادي وحريب حيث تضم هذه المديريات الثلاث وحدها 210 مواقع للنازحين داخلياً، وتستضيف ما يقرب من 50.000 أسرة نازحة.
صراع منتظم
أكدت المفوضية الأممية أن خط المواجهة ظل مستقراً نسبياً منذ عام 2022، إلا أن اندلاع صراعات محلية بشكل منتظم، نظراً لأهمية هذه المناطق من الناحية الاستراتيجية ووفرة الموارد بها، لا يزال يشكل خطراً كبيراً لتجدد الصراع وحدوث نزوح إضافي كبير.
وقالت إنه خلال العام الحالي إذا ظل الوضع الأمني مستقراً، فهناك مجال لبناء قدرات الاعتماد على الذات والبحث عن حلول دائمة في المحافظة، من خلال دعم سبل العيش، ودعم التكامل المحلي، والدعم من خلال مساعدات أكثر استدامة في مجال المأوى والإسكان.
المفوضية نبهت إلى أن الوضع في المحافظة المنتجة للنفط والغاز لا يزال محفوفاً بالمخاطر، مع وجود حالات متكررة من النزوح الجديد، مما يتطلب مساعدة إنسانية وحماية فورية؛ إذ تطبق نهجاً ثلاثي المجموعات، يعمل عبر الحماية والمأوى والمواد غير الغذائية، وتنسيق وإدارة المخيمات.
وقالت إنها خلال العام الماضي دعمت 17.656 أسرة نازحة بمواد الإغاثة الأساسية، حيث تم تقييم 18.912 أسرة نازحة داخلياً لتحديد الاحتياجات ونقاط الضعف، كما استفاد 5.000 أسرة نازحة في ستة مواقع من أنشطة تنسيق وإدارة المخيمات.
