«المركزي اليمني» يحذر من نوايا الحوثيين طباعة أوراق نقدية

أثنى على الدعم السعودي والإماراتي وتوعد بإجراءات صارمة

رفض «المركزي اليمني» تقديم أي تنازلات وتعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)
رفض «المركزي اليمني» تقديم أي تنازلات وتعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)
TT

«المركزي اليمني» يحذر من نوايا الحوثيين طباعة أوراق نقدية

رفض «المركزي اليمني» تقديم أي تنازلات وتعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)
رفض «المركزي اليمني» تقديم أي تنازلات وتعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)

حذر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني من إقدام الحوثيين على طباعة أوراق من العملة الوطنية بطريقة غير قانونية، وهدّد باتخاذ إجراءات صارمة في حق أي مؤسسة أو جهة مالية تتعامل مع ذلك في حال تم المضي في هذه الخطوة، التي قال إنها ستقضي على أي جهود للإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.

وذكر البنك، في بيان صدر عن جلسة أعماله الثانية لهذا العام بمقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، أنه وقف على العديد من المواضيع المهمة وذات الطبيعة العاجلة المدرجة في جدول أعماله.

مبنى فرع البنك المركزي اليمني الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

ومن أهم هذه المواضيع إعلان فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه من قبل الحوثيين عن خططه لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح آلية الحل ووسائلها وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في إنزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة.

وحذر «المركزي اليمني» جميع المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية «بوصف ذلك إجراءً غير قانوني» ينفذ بواسطة كيان غير شرعي. وقال إن مثل هذه الخطوة ستزيد من تعقيد معاملات المواطنين وتقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.

وأكد أن هذا الإجراء لا يعدو أن تكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات.

وقال البنك إنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول.

حل الأزمة

رأى مجلس إدارة البنك المركزي اليمني أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف منها يكمن في رفع الحظر الحوثي عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك بمسؤولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان وجودها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.

أزمة السيولة تخنق مناطق الحوثيين مع تلف جزء كبير من الأوراق المالية (إكس)

وأعاد البنك تحذيره للمؤسسات المالية أو المصرفية من التعامل مع أي أوراق عملة يقدم على طباعتها الحوثيون، وقال إن أي جهة تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية «ستكون عرضة لإجراءات صارمة» وسيؤثر ذلك على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.

واستعرض مستوى تنفيذ الإصلاحات التي تضمنتها برامج الإصلاح المختلفة التي يتم تنفيذها من قبل البنك بدعم المانحين وأبدى ارتياحه لما تحقق من إنجازات وقال إنها تجاوزت ما كان مخططاً، كما ناقش تطور العمل بأنظمة المدفوعات التي أدخلها البنك مؤخراً ومنها العمل بالمرحلة الأولى من المقسم الوطني الذي يعمل على ربط أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع والمحافظ الإلكترونية لشبكات البنوك.

وسيؤدي عمل هذا المقسم - بحسب بيان المركزي اليمني - إلى تسهيل تعاملات المواطنين وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني لمختلف الشرائح من المواطنين، خصوصاً أولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفية بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وإنجاح عملية رقمنة المرتبات.

تحظر الجماعة الحوثية التعامل بالأوراق النقدية اليمنية الصادرة من عدن (إعلام محلي)

ووقف اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني أمام تدشين العمل بالشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي حلت محل الشبكات التابعة لشركات الصرافة الخاصة التي كان يصعب الرقابة عليها من البنك المركزي، حيث يجري حالياً ربط جميع الشركات والشبكات العاملة في المناطق المحررة بالشبكة الموحدة بما يعزز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأعمال المضاربة وينهي الأنشطة الضارة التي تمارسها كيانات غير قانونية وغير مرخصة وتتسبب بأضرار كبيرة بالأمن الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للوطن والمواطنين.

إجراءات عقابية

ذكر البنك المركزي اليمني أن الإجراءات التي اتخذها بحق بعض البنوك وشركات الصرافة كانت بسبب إيقافها التعامل مع بعض الشركات العاملة في المناطق المحررة دون مبرر وبالمخالفة لتعليماته.

وأوضح أن قرار وقف التعامل مع تلك البنوك كان إجراءً عقابياً، وعند التأكد من تنفيذ البنوك لتعليماته وتعهدها بعدم تكرار ما قامت به مستقبلاً، تم رفع الحظر عنها وعادت لممارسة نشاطها المعتاد وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي، ونفى إجراء أي مباحثات أو إبرام أي اتفاقيات مع أي جهة محلية أو دولية كما تم تداوله ووصف ما نشر بهذا الشأن بأنها أخبار غير دقيقة.

وأفاد بأن مجلس إدارة المركزي اليمني وقف أمام تقرير لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة حول تحليلها للعروض المقدمة من شركات المراجعة الدولية لتدقيق أعمال البنك للأعوام 2021-2023 وفقاً للشروط المرجعية المعلنة والمقرة من المجلس واتخذ القرارات المناسبة حيالها تمهيداً لرفعها لرئيس مجلس الوزراء وفقاً لمقتضيات القانون واللوائح الحاكمة.

وبشأن التطورات المالية والاقتصادية والنتائج المحققة خلال الربع الأول من عام 2024 خصوصاً في جانبي الإيرادات والنفقات العامة، تعهد بأن يستمر بالسياسات والإجراءات الاحترازية والتنفيذ الصارم للقوانين.

توعد البنك المركزي اليمني المؤسسات المالية والمصرفية بعقوبات رادعة في حال مخالفة تعليماته (إعلام محلي)

ودعا البنك الحكومة لبذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة الإصلاحات لتجاوز كثير من الاختناقات ومعالجة الاختلالات للمساعدة في مواجهة التحديات القائمة والمقبلة من خلال تعبئة جميع الموارد باستخدام كل الوسائل المتاحة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يتلاءم مع الموارد والتمويل المتاح من مصادر غير تضخمية.

وثمن «المركزي اليمني» مواقف السعودية والإمارات ومساعدتهما اليمن في تجاوز كثير من الاختناقات وتأمين الحد المناسب من الخدمات في ظل توقف أهم مصادر الإيرادات الوطنية منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022، وناشد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إسناد البنك وتوفير البيئة المناسبة لتمكينه من القيام بمهامه باستقلالية ومهنية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعمله.


مقالات ذات صلة

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

العالم العربي الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

يتجه الحوثيون إلى توسيع دائرة مواردهم من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيهم إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
يوميات الشرق وزير الإعلام اليمني وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى اليمن خلال انطلاق «ليالٍ يمنية» في الرياض (متداولة)

أنغام الطرب اليمني الأصيل تُعانق رقصات الفلكلور في قلب الرياض

على إيقاع الطرب اليمني الأصيل، وتناغم رقصات الفلكلور التراثي العريق، انطلقت مساء الأحد في قلب العاصمة السعودية الرياض، فعاليات «ليالٍ يمنية» التي تستمر 3 أيام.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

شنَّت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي حضور فاعل لمركز الملك سلمان في كل الجوانب الإنسانية داخل اليمن (الأمم المتحدة)

185 ألف يمني يستفيدون من مشروع يموله مركز الملك سلمان

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروعاً حيوياً بقيمة 2.25 مليون دولار لتحسين خدمات الصرف الصحي في مأرب.

محمد ناصر (تعز)

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.