بدأت معركة قانونية ضخمة بين رجل الأعمال الأميركي جون تكستور، المالك السابق لنادي ليون الفرنسي، ومواطنته سيدة الأعمال ميشيل كانغ، بعدما رفع الأول دعوى قضائية في الولايات المتحدة يطالب فيها بتعويضات تتجاوز 400 مليون دولار (نحو 300 مليون جنيه إسترليني)، متهماً إياها بتنفيذ «مؤامرة مدبرة» للاستيلاء على ملكية النادي الفرنسي.
وتدور القضية حول انتقال السيطرة على ليون، إذ يزعم تكستور أن كانغ استغلت الأزمة المالية التي عصفت بالنادي وشركته «إيغل فوتبول هولدينغز» لتنفيذ ما وصفه بـ«استحواذ سري وعدائي»، إلى جانب إطلاق حملة لتشويه سمعته وتحميله مسؤولية الأزمة المالية التي مر بها النادي.
وكان تكستور قد استحوذ على ليون في أواخر عام 2022 عبر مجموعة «إيغل فوتبول»، التي امتلكت أيضاً حصصاً في أندية عدة، بينها بوتافوغو البرازيلي و«آر دبليو دي إم» البلجيكي، إضافة إلى حصة سابقة في كريستال بالاس الإنجليزي قبل بيعها العام الماضي.
في المقابل، دخلت ميشيل كانغ إلى إدارة النادي عام 2023 بعد استثمارها في فريق السيدات، كما انضمت إلى مجلس إدارة المجموعة المالكة، قبل أن تتولى لاحقاً قيادة النادي عقب استقالة تكستور.
وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، تشير الدعوى إلى أن الضغوط المالية على مجموعة تكستور تصاعدت نتيجة سياسة التوسع المعتمدة على الاقتراض، إذ تجاوزت ديونها أكثر من 547 مليون دولار لصالح شركة تمويل استثماري، قبل أن تتفاقم مع الفوائد وتأخر السداد.
ووصلت الأزمة إلى ذروتها في صيف 2025 عندما قررت هيئة الرقابة المالية على الأندية الفرنسية هبوط ليون إلى الدرجة الثانية بسبب أوضاعه المالية، وهو ما دفع تكستور إلى الاستقالة من رئاسة النادي والمجموعة المالكة، في خطوة يقول إنها جاءت بعد إبلاغه بأن استقالته قد تساعد في قبول استئناف النادي وإلغاء قرار الهبوط.
وبالفعل نجحت كانغ لاحقاً في قيادة الاستئناف، ليتم الإبقاء على ليون في دوري الدرجة الأولى بعد تقديم خطة مالية جديدة.
لكن تكستور يؤكد في دعواه أن تلك الخطوة كانت جزءاً من خطة أوسع لإبعاده عن النادي، متهماً كانغ بإبرام اتفاقات سرية مع جهات تمويل ومستثمرين، وإنشاء لجنة تنفيذية غير معلنة كانت تدير شؤون النادي بعيداً عن مجلس الإدارة الرسمي، من دون علمه.
كما يتهمها بتغيير طبيعة تمويل كانت قد تعهدت بتقديمه للنادي، عبر تحويل استثمار رأسمالي إلى قرض مرتفع الفائدة، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط المالية على المجموعة، وانتهى بدخولها إجراءات الحماية من الإفلاس في مارس (آذار) 2026، قبل أن تستكمل كانغ الاستحواذ الكامل على ليون في يونيو (حزيران) الماضي.
وتتضمن الدعوى سبعة اتهامات رئيسية، منها التشهير والاحتيال وإخفاء معلومات جوهرية والتآمر المدني والإثراء غير المشروع، فيما تقدم تكستور أيضاً بشكوى جنائية في فرنسا يتهم فيها كانغ بارتكاب مخالفات تتعلق بالفساد الخاص، وإساءة استخدام السلطة داخل الشركات، وتقديم حسابات مالية غير دقيقة، ونشر معلومات مضللة.
في المقابل، نفت كانغ جميع الاتهامات، مؤكدة أن الدعوى «لا تستند إلى أي أساس»، عادّةً أنها محاولة جديدة من تكستور لتحويل الأنظار عن مشكلاته القانونية والمالية.
وقال متحدث باسمها إن كانغ «تركز على إعادة بناء ليون وضمان استقراره، وسترد على هذه الادعاءات عبر القنوات القانونية المختصة».
وتأتي هذه القضية في وقت يواجه فيه تكستور ضغوطاً قضائية أخرى، بعدما خسر أخيراً نزاعاً أمام المحكمة التجارية في لندن مع أحد الصناديق الاستثمارية الممولة لمجموعته، وهو حكم يلزمه بسداد نحو 99.6 مليون دولار، إضافة إلى فوائد يومية، في تطور يزيد من تعقيد أزماته المالية.
ومن المنتظر أن تستمر المواجهة القانونية بين الطرفين خلال الأشهر المقبلة، في واحد من أكبر النزاعات القضائية التي شهدتها ملكية الأندية الأوروبية في السنوات الأخيرة.
