أعلن وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، عن اشتغال الجزائر على «ست أولويات» تخص فلسطين وخصوصاً غزة، مشيداً بقرار مجلس الأمن، الصادر الاثنين، بخصوص وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأنه «مكسب للقضية الفلسطينية، ليس فقط من ناحية مضمونه ومحتواه، بل كذلك من الناحية الإجرائية»، وكونه «أول قرار موضوعي يتقدم به الأعضاء المنتخبون، بصفة مشتركة وموحدة في تاريخ الأمم المتحدة».
وقال الوزير خلال لقائه بالصحافة، الثلاثاء، إن أولى الأولويات، تتمثل في «العمل على تفعيل وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة». وتتعلق الثانية بـ«توفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني، وفقاً لما تنص عليه المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة».
فيما تتمثل الأولوية الثالثة، وفق تصريحات عطاف، في «وضع حدٍّ للمُعَوِّقاتِ والعراقيل التي تعترض جهود الإغاثة الإنسانية، الموجهة للشعب الفلسطيني في أنحاء قطاع غزة كافة».
ورابعاً، تدعو الجزائر إلى «التصدي لمشاريع وحملات التهجير القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة». وهي تشجع، ضمن الأولويات التي حددتها، على «التوجه نحو محاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام الهيئات القضائية الدولية، وبالخصوص أمام محكمة العدل الدولية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية».
كما تحضَ المجموعة الدولية، حسب وزير خارجيتها، على «عدم القبول بتجزئة مُعالجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض احترام استقلالية القرار الفلسطيني والإرادة الفلسطينية في تحديد مستقبل الدولة الفلسطينية». مبرزاً أن الجزائر «باتت مقتنعة بأن ما صار يعرف اليوم بمشروع الحوكمة الانتقالية لغزة، لن يكتب له النجاح إلا إذا تم إدراجه ضمن إطار أوسع، ألا وهو إطار إقامة الدولة الفلسطينية السيدة».
وأكد عطاف، من جهة أخرى، أن «الخطوات المقبلة (للجزائر في ملف غزة) ستركز في غالبيتها على متابعة تنفيذ هذا القرار، والعمل على تحقيق وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذا تأمين وصول المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني دون أي قيود أو شروط»، لافتاً إلى «أهمية المبادرة بطرح الصيغ والآليات الكفيلة بتمكين منظمة الأمم المتحدة، من متابعة تنفيذ ما أقره مجلس الأمن، لا سيما الحرص على تَقَيُّد الاحتلال الإسرائيلي بما يقع على عاتقه من واجبات والتزامات، وامتثاله لما التفت حوله المجموعة الدولية من تدابير وقرارات».
وبحسب عطاف، «صار موضوع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة، اليوم، يطرح نفسه بقوة، واستعجال كبير، بصفته التوجه الأمثل الذي من شأنه تحصين حل الدولتين، في وجه ما يتعرض له هذا الحل من تنكر ورفض من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني».
ولفت إلى أن الجزائر «تسعى لأن تكون قوة اقتراح وقوة مبادرة في مجلس الأمن، لا سيما أن سِياستها المبنية على عدم الانحياز تُتِيحُ لها قدراً معتبراً من المرونة والتكيف، لتكون همزة وصل بين مختلف الفاعلين الدوليين».
وأكد عطاف للصحافيين، أن الجزائر، من موقعها عضواً في مجلس الأمن منذ مطلع العام، «كانت تقدمت بمشروع قرار لتفعيل التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لا سيما عبر السعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة». مبرزاً أن المشروع حاز 13 صوتاً مؤيداً، مع امتناع دولة واحدة دائمة العضوية بالمجلس عن التصويت، وقيام دولة أخرى دائمة العضوية كذلك باستخدام حق «الفيتو» لإبطاله؛ في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وأشاد عطاف بنجاح مجلس الأمن في التوصل إلى إصدار قراره حول غزة، «الذي لم يكن ليتحقق لولا التزام وتفاني الدول الأعضاء في مجموعة العشرة، وعلى رأسها جمهورية موزمبيق بصفتها منسق المجموعة». مشيراً إلى أن بلاده «تؤكد على دور سائر الدول دائمة العضوية، التي ارتقت أخيراً إلى مستوى مقتضيات مسؤولياتها تجاه غزة أولاً، وتجاه فلسطين ثانياً، وتجاه المعمورة التي اقشعرت فيها الأبدان، واهتزت فيها الضمائر وأدمت فيها القلوب، أمام مشاهد القتل والتدمير والتنكيل في حق أشقائنا الفلسطينيين».
