قال وزير التجارة الهندي بيوش جويل، إن الهند ستلغي معظم رسوم الاستيراد على المنتجات الصناعية القادمة من أربع دول أوروبية تعهدت باستثمار 100 مليار دولار على مدى 15 عاماً في الدولة، في اتفاق اقتصادي تم توقيعه صباح الأحد؛ تتويجاً لمفاوضات دامت قرابة 16 عاماً.
جاء الاتفاق بعد أن وقعت الهند في العامين الماضيين اتفاقيات تجارية مع أستراليا والإمارات. وقال مسؤولون إن هناك اتفاقاً مع بريطانيا في مراحله النهائية، وذلك في إطار هدف رئيس الوزراء ناريندرا مودي المتمثل في تحقيق صادرات بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030.
وأوضح جويل أن الاتفاق ملزم لبلدان رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وهي سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين، باستثمار 100 مليار دولار على مدى 15 عاماً في الدولة ذات السوق سريعة النمو، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان إن الهند بدورها ستلغي، أو ترفع جزئياً، الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية على 95.3 في المائة من الواردات الصناعية من سويسرا، باستثناء الذهب، إما بأثر فوري وإما بعد فترة.
وقال وزير الصناعة النرويجي يان كريستيان فيستري في بيان منفصل: «الشركات النرويجية المصدرة إلى الهند حالياً تواجه الآن ضرائب استيراد مرتفعة، تصل إلى 40 في المائة على سلع معينة... من خلال الاتفاق الجديد حصلنا على صفر ضرائب استيراد على كل السلع النرويجية تقريباً».
تأتي هذه الاتفاقيات قُبيل الانتخابات العامة المقررة بحلول مايو (أيار) المقبل، والتي يسعى فيها مودي للفوز بولاية ثالثة ليسجل فترة قياسية في السلطة.
والهند هي خامس أكبر شريك تجاري لرابطة التجارة الحرة الأوروبية بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والصين، إذ بلغ إجمالي حجم التجارة بينهما في الاتجاهين 25 مليار دولار في عام 2023؛ وفقاً لتقديرات وزارة التجارة.
