قال رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد إن المصرف المركزي الأميركي يجب أن يتحلى بالصبر في خفض أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل التضخم عن هدفه البالغ 2 في المائة وبقاء سوق العمل قوية.
في أول خطاب له منذ توليه منصبه قبل ستة أشهر، قال شميد أيضاً إنه ليس في عجلة من أمره لوقف الخفض المستمر في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
أضاف في تصريحات معدة يوم الاثنين خلال فعالية في أوكلاهوما سيتي بولاية أوكلاهوما: «مع ارتفاع التضخم فوق الهدف، وتشدد أسواق العمل، وإظهار الطلب زخماً كبيراً، فإن وجهة نظري هي أنه ليست هناك حاجة لتعديل موقف السياسة النقدية بشكل استباقي. أعتقد أن أفضل مسار للعمل هو التحلي بالصبر، والاستمرار في مراقبة كيفية استجابة الاقتصاد لتشديد السياسة الذي حدث، وانتظار الأدلة المقنعة على أن معركة التضخم قد تم تحقيق النصر فيها».
وكان تم تعيين شميد لقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في أغسطس (آب) الماضي. وهو كان الرئيس السابق والمدير التنفيذي لمؤسسة الدراسات المصرفية الجنوبية الغربية في كلية كوكس للأعمال بجامعة جنوب ميثوديست.
ويشير تركيز شميد على خفض التضخم إلى أنه يمكن أن يصبح أحد المسؤولين الأكثر تشددا في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وذلك تمشيا مع رئيسي البنك السابقين، وكلاهما اختلفا عدة مرات باعتبارهما من الصقور، وفق «بلومبرغ».
وقد صوّت صناع السياسة بالإجماع على ترك أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25 في المائة إلى 5.5 في المائة الشهر الماضي، وأشار رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول ومسؤولون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن خفض أسعار الفائدة في مارس (آذار) غير مرجح.
وقال شميد: «عندما يتعلق الأمر بالتضخم المرتفع للغاية، أعتقد أننا لم نخرج من الأزمة بعد. يرجع انخفاض التضخم إلى حد كبير إلى انخفاضات في تضخم أسعار الطاقة والسلع مع استعادة أسواق النفط التوازن وتعافي سلاسل التوريد».
وفي حديثه إلى النادي الاقتصادي في أوكلاهوما سيتي، قال شميد إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى سوق عمل معتدلة مع تخفيف نمو الأجور لاستعادة استقرار الأسعار في قطاع الخدمات.
أضاف أيضاً أنه لم يكن في عجلة من أمره لوقف الخفض المستمر في حجم الميزانية العمومية لمصرف الاحتياطي الفيدرالي وسلط الضوء على المخاطر الناجمة عن وجود محفظة أصول كبيرة. ولفت إلى أن ذلك قد يشير إلى أن السياسة النقدية والمالية متشابكة وربما تهدد استقلال الاحتياطي الفيدرالي.
وقال: «بمجرد انتهاء الأزمة، يجب أن يكون من أولويات الاحتياطي الفيدرالي خفض ميزانيته العمومية وتقليل أثره في الأسواق المالية».
