رفض الناشط السياسي، مصطفى تاج زاده، أبرز وجوه التيار الإصلاحي، الدعوات للمشاركة في الانتخابات، وحمّل المرشد الإيراني علي خامنئي مسؤولية «الهيكل المعيب للنظام السياسي» في إيران.
وقال تاج زاده في رسالة وجهها من سجن إيفين: «لن أصوت لكي أقول لا للابتذال». وأضاف: «خامنئي يغض البصر عن الحقائق الكارثية في إيران، ولا يسمع احتجاج الملايين من الإيرانيين». وأضاف: «في المقابل قرر غالبية الإيرانيين تجاهل المرشد وإعلامه، وعدم التصويت احتجاجاً على الوضع المأساوي في البلاد».
وكان تاج زاده نائب الشؤون السياسية في الوزارة الداخلية في عهد محمد خاتمي، وترشح من جانب «جبهة الإصلاحات» لخوض الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لكن السلطات رفضت قبول طلبه.
واعتقل تاج زاده بعد الانتخابات. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أصدر القضاء الإيراني حكماً بالسجن 5 أعوام بحقه بتهمة «التآمر ضد الأمن ونشر أكاذيب والدعاية ضد النظام».
وجاء في رسالة تاج زاده التي نشرتها قنوات «تلغرام» تابعة للإصلاحيين، أن إيران «عالقة في مأزق سببه الهيكل المعيب والاتجاه الخاطئ والخطير للمرشد الإيراني».
وتابع الناشط أن «السيد خامنئي لا يملك الحكمة اللازمة لتوجيه البلاد نحو التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة، لكنه لديه القدرة على حرمان البلاد من خدمات أبنائها الأكفاء ويمنع إجراء إصلاحات جذرية وضرورية». وكتب أيضاً: «قبول الفشل الذريع للحكومة الموحدة والعودة إلى الشعب وإجراء استفتاء، وعلى الأقل انتخابات حرة، يتطلب بصيرة سياسية وشجاعة أخلاقية، عنصران لا يتمتع بهما المرشد كثيراً».
وقال تاج زاده إن المسؤول الأول في البلاد «ارتكب أخطاء استراتيجية، بإفراغ الانتخابات من معناها، وجعل المؤسسات الانتخابية خصوصاً البرلمان، بلا مغزى».
ورأى أن «فشل البرلمان المقبل حتمي، بأي تركيبة كان وبأي قدر من الأصوات، بسبب سلب صلاحيات البرلمان وتشكيل هيئات تشريعية موازية، واستبعاد الشخصيات المستقلة وذوي الخبرة إلى جانب توسيع السياسات المناهضة للتنمية»، لافتاً إلى أن البرلمان الحالي «ليس المرجع التشريعي الوحيد، ولا يملك حق التحقيق في كل القضايا، ليس بمقدوره مناقشة أهلية الرئيس ولا يتمتع النواب بحصانة قضائية عند الإدلاء بآراء سياسية».
ولفت تاج زاده إلى أن خامنئي يعدُّ «العلاقات مع الولايات المتحدة وحرية الحجاب والإشراف الاستصوابي (رقابة مجلس صيانة الدستور على الانتخابات) ورفع الإقامة الجبرية على المحصورين (مير حسين موسوي ومهدي كروبي) من الخطوط الحمر».
في إشارة إلى التقارير عن تقديم التيار الإصلاحي قائمة من المرشحين في طهران، قال تاج زاده إن «تسمية مرشحين والمساعي لتشكيل كتلة إصلاحية، يمكن أن تكون مفيدة ومبررة عندما يكون البرلمان على رأس الأمور، أن يكون الخصم هو التيار السياسي المتشدد، وليس المرشد». وقال: «لا مكانة للبرلمان الآن والمواقف المتشددة تعود للمرشد، وتعد خطاً أحمر له».
ونوه تاج زاده بأن «من وجدوا طريق إصلاح الأمور من داخل الحكومة مغلقاً، اختاروا المقاومة المدنية»، موضحاً أن «الخروج غير العنيف للبلاد من الأزمات الحالية مرهون بضغوط متعددة الجوانب على الحكام، للاعتراف بالحقوق المدنية».
وحض تاج زاده القوى السياسية على الدفاع عن الاحتجاجات المدنية والمقاومة المدنية، بدلاً من تكرار التجارب المريرة السابقة، للتحول إلى نقطة تحول في استقرار الديمقراطية.
